به گزارش «نماینده» به نقل از فارس، مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
به: مجلس محترم شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
موضوع: عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد
احتراما به استحضار می‌رساند:
اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه‌های مستند از جمله نامه‌های شماره ۷۰۰۳ مورخ ۱۳/۲/۸۹، ۲۱۵۱۲ مورخ ۳۰/۳/۸۹، ۲۹۹۹۱، مورخ ۱/۴/۸۹ ، ۲۳۴۸۹ مورخ ۲/۴/۸۹،... و ۵۱۰۰۲ مورخ ۵/۸/۸۹ موارد عدیده‌ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش نموده که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران به کرات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است.
سوابق امر به این کمسیون ارجاع گردیده و کمیسیون نیز طی نام شماره ۹۰.۳۸۴۳۵.۶۲۸۳ م مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ از جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی خواسته است که:
... علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه ذیل را علیرغم تصریح ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند، برای این کمیسیون ارسال نمایند:
۱- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۸
۲- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸
۳- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصور ۲۵/۳/۱۳۸۹
۴- قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۹
۵- قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۹
۶- قانون مستثنی شدن شهرداری‌ها کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۲/۴/۱۳۸۹
۷- قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۲/۴/۱۳۸۹
۸- قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۹
معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه شماره ۲۴۵۳۲-۸۹ / م مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ اعلام کرده که پنج مورد از هشت فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردیده است لکن در جوابیه مزبور به علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، اشاره‌ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که سه فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.
متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس، مرجع مزبور طی جوابیه شماره ۸۰۴۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
«... در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال ۱۳۹۰،۲۳۹ قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. ۳۰ قانون در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ ۲۰۹ قانون به تأخیری جمعا برابر ۱۴۹۹ روزه همراه بوده و ۱۵ قانون (از ۲۰۹ قانون فوق‌الذکر) با عدم ابلاغ رئیس‌جمهوری مواجه بوده که به استناد تبصره ماده (۱) قانون مدنی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.»
در جوابیه مزبور فهرست تفصیلی همه قوانین مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.
کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس‌جمهور طی نامه شماره ۶۲۸۳/ ۴۱۵۳۴/ ۹۰ م مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ اعلام نموده است که:
«... متأسفانه در جوابیه مورخ ۱۲/۸/۸۹ معاون امور مجلس ریاست جمهوری بدون ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تأخیر زمانی اکتفا شد. ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت محترم با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف می‌باشد، لکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است... حضرتعالی بر اساس اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارید و مستحضرید طبق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی، رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجراء در اختیار مسئولان قرار دهد و مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن، تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل یکصد و بیست و یکم (۱۲۱) قانون اساسی محسوب می‌گردد.»
به نامه اخیر‌الذکر کمیسیون از سوی رئیس‌جمهور پاسخی داده نشد و به ناچار نامه دیگری به شماره ۶۲۸۳/۴۹۰۲۱/ ۹۰ م مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ برای ایشان تهیه و ارسال شد.
کمیسیون در نامه مزبور یادآور شده است که:
«... گزارش جدید واصله از مراجع ذی‌ربط حاکی است که از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان دی ۱۳۹۱ از ۳۷ قانون ابلاغی به جنابعالی، هشت قانون در مهلت قانونی، ۱۴ قانون با تأخیر ۲۳۲ روزه و ۱۱ قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است. در سوگند ریاست جمهوری آمده است که (رئیس‌جمهور پاسدار ... قانون اساسی است) همین قانون اساسی در اصل نود و ششم (۹۶) مقرر داشته: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و در این رابطه قطعا رئیس‌جمهور، مواجه با تکلیفی نیست. لذا دقیقا سوگند شغلی ایجاب می‌کند که قوای سه‌گانه بدون «اما و اگر» صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در صورت هرگونه انتقادی و برای اصلاح هر قانونی و به هر علت، از طریق «طرح یا لایحه» موجبات رفع نقایص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم‌الاجراء فراهم نمایند. به نظر می‌رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام و تصدیع اوقات شریف حضرتعالی می‌شود. استدعا دارد مقرر فرمایید با عنایت به نامه سابق‌الذکر، ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ به موقع قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه‌ای که به نظر جنابعالی موجب این نگرش و عمل می‌باشد گام بردارد، اعلام دارید که انشاء‌الله در اجرای بهتر قانون مفید خواهد بود.»
آقای رئیس‌جمهور هنوز به این نامه هم پاسخی نداده است. النهایه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز حاکی است که از ابتدای دوره نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، جمعا ۴۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.
رئیس‌جمهور تنها پنج فقره از آنها را در مهلت قانونی پنج روزه ابلاغ نموده و ۲۵ قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. ابلاغ ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رئیس‌جمهور، در اجرای تبصره ماده (۱) قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.
کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته (که مستندات آن تماما در پرونده شماره ۶۲۸۳ م کمیسیون موجود است) مراتب را در اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی به استحضار نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگوار ایران می‌رساند.
محمد علی پورمختار
رئیس کمیسیون
نظر شما