به گزارش نماینده، موضوع احتمال انتقال پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزرارت خارجه از موضوعات خبرساز این روزهای رسانه هاست.

روزنامه آرمان نزدیک به هاشمی رفسنجانی امروز طی مطلبی ضمن حمایت از این انتقال با بیان شواهدی احتمال چنین عملی را قوی دانسته و آن را عملی صحیح دانسته است.

آرمان نوشت: دومین روز کاری وزیر امور خارجه دولت یازدهم در این وزارتخانه همراه بود با انتشار خبری که توسط عباس عراقچی تکذیب شد؛ انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه. چیزی که می‌تواند در صورت صحت به معنای تحولات جدی در روند مذاکرات هسته‌ای باشد.

این روزنامه اظهار داشته است که ظاهرا تیم دولت جدید معتقد است انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه جنبه امنیتی این پرونده را کاهش می دهد و از سوی دیگر گفته می شود که انتقال پیگیری پرونده هسته ای ایران به وزارت امور خارجه باعث یکپارچگی سیاست خارجی شده و از موازی کاری در این عرصه جلوگیری می کند.

آرمان با بیان اینکه وجود شورای عالی امنیت ملی به عنوان مسئول پیگیری پرونده هسته ای در حضور وزارت امور خارجه موازی کاری است عنوان داشته است که احتمال این انتقال قوی است، چرا که اولا عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه در تکذیبیه خود گفته است: «هنوز تصمیمی برای انتقال مذاکرات هسته‌ای به این وزارتخانه گرفته نشده است»، لذا عراقچی اصل انتقال رو زیر سوال نبرده است و نفی نکرده است. ثانیا این که ظریف در گفتگوی تلفنی اش با اشتون، وزیر امور خارجه جدید ابراز امیدواری می کند که در ایام آتی ملاقات و مذاکره انجام شود که پیش تر در دولت دهم طرف ایرانی آن معمولا دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نه وزیر امور خارجه.

در این زمینه باید توجه داشت، اینکه سیاست خارجه بر چه اساس و با چه هدفی باشد طبق نظر رهبری است. لذا نباید اینگونه عنوان کرد که حال که وزیر خارجه جدید آمده قرار است یک تغییر اساسی و اصطلاحا صفر تا صدی قرار است رخ دهد.

همانطور که بسیاری وزارت خانه ها برای مسایل حیاتی و در شرایط بحرانی کارگروه های تخصصی تشکیل می دهند و هیئت های خاص ایجاد می کنند، شورای عالی امنیت ملی هم همین رسالت را دارد. ضمنا نظارت مستقیم رهبری بر دبیر این شورا موجبات حرکت جریانات حساس نظیر پرونده هسته ای را بر اساس مر برنامه ها و حفظ منافع ملی بیش تر فراهم می آورد.

البته نباید از نظر دور داشت که قرابت بسیار زیاد مسائل مربوط به پرونده هسته ای با وظیفه تخصصی وزارت خارجه لزوم هماهنگی نهادی که پرونده هسته ای را در دست دارد با وزارت خارجه را شدت می بخشد و در صورت تامین الزامات این انتقال، هدایت پرونده هسته ای توسط اصلی ترین دستگاه دیپلماسی کشور می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.