به گزارش «نماینده»، درباره انتخابات مجلس هشتم و چیدمان نمایندگان این مجلس در مناصب داخلی قوه مقننه، سخن ها و تحلیل های فراوانی در فضای سیاسی کشور صورت گرفت. یکی از حواشی مربوط به آن مجلس که در مورد انتخاب رئیس مجلس بود رقابت رئیس مجلس هفتم با علی لاریجانی بود. دوره ریاست دکتر حداد عادل با شروع مجلس هشتم، با مدیریتی که به اذعان بسیاری از عقلای داخل و خارج مجلس مطلوب و به دور از حاشیه بود، به پایان رسید.

اما با شروع دوره هشتم، شاهد حاشیه سازی های متعدد و بعضا تاسف باری بودیم که نقدهای مربوط به آن - کم و بیش - صورت گرفته است.

با اتمام دوره هشتم مجلس و شروع به کار دوره نهم، بار دیگر شاهد رقابتی جدی در انتخاب هیات رئیسه مجلس بودیم. در دوره هشتم، رقابتی جدی در میان نمایندگان شکل نگرفت و قاطبه آن ها دکتر علی لاریجانی را برای ریاست این قوه مناسب تر یافته بودند. اما مجلس نهم این گونه نبود. 

کارنامه نه چندان موفق هیات رئیس مجلس هشتم، سبب شد که جریان هایی از نمایندگان مجلس نهم تلاش بیشتری برای ایجاد تغییر در سطوح بالای مجلس انجام دهند و دغدغه جلوگیری از غلبه حاشیه ها بر امور اصلی را در اولویت انتخاب خویش قررا دهند.

در این دوره نیز رقابت اصلی میان دکتر حداد عادل و دکتر علی لاریجانی بود. رقابتی که با لابی های گسترده پیش از انتخاب رئیس مجلس همراه شد. به هر شکل و بدون آنکه بخواهیم خدشه ای به انتخاب صورت گرفته وارد کنیم، آن رای گیری به اتمام رسید و آرای حاصله بدین شرح بود:

کل آرا: ۲۷۵

لاریجانی: ۱۷۳

حدادعادل: ۱۰۰

دکتر علی لاریجانی با این رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و برنامه های مجلس نهم نیز آغاز شد اما حاشیه سازی های مجلس هشتم باز هم ادامه یافت.

اما پروژه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دکتر حسن روحانی در مجلس نهم و رای اعتماد نمایندگان به کابینه نیز به پایان رسید و به جز سه وزیر پیشنهادی، سایر وزرای دکتر روحانی از مجلس رای قبولی و دارا بودن صلاحیت گرفتند.

کابینه روحانی با سه رای عدم اعتماد و سه رای ضعیف مواجه شد. آرای اخذ شده برای سه وزیری که نتوانستند رای قاطع اعتماد نمایندگان را به دست بیاورند یعنی وزرای پیشنهادی نفت، راه و شهرسازی و کار به شکل عجیبی با آرای انتخاب ریاست مجلس نهم شباهت دارد:

آنچه که مسلم است رای فراکسیونی الزاما نه می تواند مذموم باشد و نه ممدوح. صواب بودن رای به یک وزیر و یا ناصواب بودن آن را باید در استدلالات موجود بررسی کرد. چنانچه یک رای مطابق با موازین و مصالح نظام نباشد در هر صورت اعم از فراکسیونی بودن یا نبودن رای مذمومی است و اگر یک رای مطابق با موازین و مصالح نظام باشد هیچ ایرادی بر فراکسیونی بودن یا نبودن آن وارد نیست. مسئله بر سر حل مشکلات کشور و مردم است و انتخاب ها نیز تا زمانی که ناظر به این اصل باشد مورد تقدیر مردم قرار خواهد گرفت.

فارغ از این مسئله که عملکرد آتی آقایان زنگنه، آخوندی و ربیعی چطور خواهد بود، شباهت زیاد نسبت آرای این سه وزیر با رای گیری برای رئیس مجلس نهم، گویای این مسئله است که کدام جریان ها در مجلس - بخوانید فراکسیون ها - به این سه وزیر پیشنهادی مسئله دار اعتماد نکردند - بخوانید فراکسیون اصولگرایان - و کدام جریان های مجلس نهم طی تصمیمی فراکسیونی به هر سه وزیر پیشنهادی رای مثبت دادند - بخوانید فراکسیون رهروان -

لازم به تاکید است موفقیت این سه وزیر - و همه وزرا - در پیشبرد اهداف و اعتلای نظام خواسته قلبی همه است و دعای همیشگی مان. و از بررسی بالا هرگز نباید معانی دیگری برداشت شود. فایده نوشتار بالا شاید کسب تجربه عملکردهای آینده مان باشد. انشاءالله.