به گزارش «نماینده»، صدیف بدری اظهار کرد: اینکه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیاز به شرط و شروط دارد منطقی نیست و دولت باید مصوبه مجلس را در بودجه سال آینده به دقت مورد رصد و توجه قرار داده و نسبت به اجرای آن آستین بالا بزند.
وی استدلال غلط سازمان برنامه و بودجه در مورد تأثیر افزایش حقوق بر تورم در جامعه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت براساس قوانین و مقررات متناسب با شرایط تورمی حقوق کارکنان و کارگران را افزایش دهد و اعمال حداقل‌ها در این زمینه نیاز به برخی حاشیه سازی ها ندارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و مجلس بر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه تاکید دارند تا با یک شرایط مناسب برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و نیمه تمام باقی مانده از سال‌های گذشته منابع مالی اختصاص یابد تا یک تحول جدی را در شهرها و روستاها شاهد باشیم.
بدری ادامه داد: دولت با کاهش هزینه‌های جاری و توجه به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه می‌تواند به اختصاص منابع عمرانی و زیربنایی کمک کرده و شرایط مطلوبی را فراهم کند.
وی گفت: مجلس تلاش می‌کند پیش از انتخابات مجلس دوازدهم بودجه سال آینده به تصویب رسانده و شرایطی را فراهم کند تا به تناسب برنامه هفتم توسعه بودجه سال آینده نهایی و زمینه اجرای آن را مهیا کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی رویکرد بودجه سال آینده را توجه به رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و تأمین منابع برای تکمیل پروژه‌های حیاتی و زیربنایی اعلام و تصریح کرد: امیدواریم در استان اردبیل نیز از محل ردیف‌های ملی پروژه‌های نیمه تمامی همچون راه آهن، توسعه بزرگراه‌ها و طرح‌های آبرسانی و فاضلاب به سرانجام برسد.
نظر شما