به گزارش «نماینده»، مهدی عسگری با انتقاد از روند افزایش مداوم قیمت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع مجلس از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود که در این راستا، قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای کارکرده و نو را به تصویب رساند، اما همچنان خودروسازان هر چند ماه یک بار با شگردهای مختلف به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای رقابت هستند.

وی افزود: با فشارهایی که دو خودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیراً با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت را دریافت کردند، در حالی که اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تنزل جایگاه و تغییر در کارکرد شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی را خطری برای این نهاد فراقوه‌ای عنوان کرد و افزود: اینکه شورای رقابت به خاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند، جای بسی تأمل و تأسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حکایت از رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو دارد، اما کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را نشان می‌دهد.

عسگری با اشاره به اجحاف در حق مشتریان در پرداخت هزینه‌های بیشتر به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ این در حالی است که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل‌ها را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی را رنگ و لعاب داده و به نام خودروی جدید راهی بازار کند. چرا وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، آنها را ملزم به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت‌های خودروساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقا باشیم.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی اضافه کرد: در حالی که خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحران‌های تولید و بازار فروش و اخیراً با مساله بحران انرژی مواجه شده‌اند، خودروسازان داخلی ما محصولات خود را به صورت دو ساله پیش فروش کرده و بدون رضایت مشتریان، خودروهای پیش فروش شده را به قیمت فردا می‌فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند.

وی راه حل خروج خودروسازان از زیان را رفع تعارض منافع و تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه سازان و خودرو سازان، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مازاد و کیفی سازی محصولات عنوان کرد.