به گزارش «نماینده»، سید شمس الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس به تصویب رسید اما در تبصره‌های آن اشکالاتی وجود داشت و در تبصره 4 کمیسیون اجتماعی که به صحن ارائه شده بود وظایف و اختیایراتی تعیین شده بود که دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها با تصویب هیات وزیران می‌توانند منتزع شوند.

وی با تاکید بر اینکه شرح وظایف وزارت بازرگانی در گزارش ارائه شده به صحن علنی مسکوت بود، عنوان کرد: تلاش کردیم تا در صدر ماده واحده بلافاصله بعد از تبصره یک وظایف وزارت بازرگانی احصاء شود و تلاش شد تا باتوجه به قانون تاسیس وزارت بازرگانی در گذشته و تحولات پدید آمده وظایف بازنویسی شود و متن اولیه بازنگری.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تلاش ما این بود که در متن تهیه شده ابهامی وجود نداشته باشد و تعیین شود کدام سازمان‌ها به وزارت بازرگانی بازگردانده می‌شوند، ادامه داد: سازمان‌هایی که قرار است به این وزارتخانه بازگردانده شوند شامل حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران، صندوق حمایت از صادرات و موسسات بازرگانی و مرکز توسعه تجارت می‌شوند.

حسینی با بیان اینکه این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که رای گیری در صحن علنی بر این مبنا انجام شد تا توسعه تشکیلات صورت نگیرد در غیر این صورت به دو سوم رای نیاز داشت، تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی باید با استفاده از ساختار، سازمان‌ها، تشکیلات موجود و در سقف پست‌ها و ردیف‌های استخدامی مصوب موجود انجام شود در غیر اینصورت توسعه تشکیلاتی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی با همکاری سازمان اداری و استخدامی تهیه می‌شود، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست امروز کمیسیون حاضر شد و بر این موضوع تاکید داشت که وظایفی مانند تولید، واردات، مصرف و صادرات مولفه‌ها مرتبط با یکدیگر در خصوص تنظیم بازار هستند، اگر بنا شده وزارت جدیدی تشکیل شود همچنان باید انسجام سیاست‌گذاری و ارتباط این مولفه‌ها مورد توجه قرار بگیرد که تذکر مناسبی بود اما ایکاش زودتر به دولت داده می‌شد