به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: متأسفانه هنوز دولت نتوانسته اعتماد بخشی از جامعه درباره اجرای قانون جمعیت را جلب کند.

وی بیان کرد: از آنجایی که برخی از مردم هنوز مطمئن نیستند که دولت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به درستی عمل می‌کند یا خیر، به نظر می‌رسد هنوز گفتمان و وفاق جمعی در کشور برای این موضوع ایجاد نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مجلس یکسری تسهیلات را در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی کرده بود و بر اساس این قانون مقرر شد تسهیلاتی به افراد پس از ازدواج و فرزندآوریداده شود اما موانعی در ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری وجود دارد که باید مرتفع شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روزانه افراد زیادی به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند و می‌گویند برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری مشکل دارند. برای مثال، به برخی از متقاضیان دریافت وام ازدواج گفته می‌شود باید ۴ ضامن برای دریافت این وام معرفی کنند و ما هم باید مدام پیگیری کنیم تا در ارائه وام به جوانان سخت‌گیری نشود.

حاجی‌دلیگانی گفت: همچنین بعضاً برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان گفته می‌شود که حتماً باید ضامن کارمند حقوق بگیر معرفی کنند. مگر ما در کل کشور چه تعداد کارمند رسمی داریم که بانک‌ها برای اعطای هر گونه وامی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری از متقاضیان فقط ضامنی را قبول می‌کنند که کارمند رسمی باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمانی که مجریان قانون و بانک‌ها به صورت دلسوزانه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکنند و از روی اجبار به قانون عمل کنند، حتی اگر آن تسهیلات به متقاضیان داده شود، به نحوی است که اثر مثبت خودش را بر جا نمی‌گذارد و نااطمینانی در جامعه به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه مجلس حتماً بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نظارت دقیق خواهد کرد، تصریح کرد: مطالبه ما از دولت آن است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به درستی و به طور کامل اجرا شود و باید موانع اجرای این قانون برطرف شود تا اطمینان مردم جلب شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علی رغم اینکه قوانین خوبی در زمینه جمعیت وضع شده اما این قوانین در بسیاری از موارد سلیقه‌ای اجرا می‌شود، در حالی که وظیفه همه مسئولان و به طور خاص مجلس و دولت آن است که در راستای اجرای فرامین رهبری و سیاست‌های کلی جمعیت گام بردارند.