به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه حدود یک سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما همچنان اجرایی شدن این قانون در حوزه مهم وکالت متوقف است و نتیجه مدنظر حاصل نشده است، اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه تاکنون نسبت به اجرای کامل این مصوبه کوتاهی کرده و وظایف خود را ناقص انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: بر همین اساس ما کار نظارتی خود را با توجه به ابزارهای قانونی مجلس در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین شروع کرده‌ایم و تا انتها و رسیدن به نتیجه مطلوب نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی کانون وکلا و اصلاح آئین نامه قوه قضائیه در این باره شدند. انتظار ما این است که رئیس قوه قضائیه که خود نماد اجرای قانون در کشور است، بر اجرای دقیق و به موقع این قانون نظارت داشته باشد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه کانون وکلای دادگستری متعهد به برگزاری سالانه آزمون وکالت برای متقاضیان اخذ پروانه وکالت شده است، اما در سال ۹۹ به بهانه همه گیری کرونا اقدام به برگزاری آزمون نکرده و در حال حاضر نیز مسئولان کانون می‌گویند که الزامی برای برگزاری آزمون معوق ندارند، اظهار داشت: از همان ابتدا که ما به این موضوع ورود داشتیم، متولیان حرفه وکالت مخالف این رفع انحصار بودند.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: ما موضوع تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری را در دستورکار داریم که امیدواریم به زودی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این موضوع را تصویب کند و ما بتوانیم از این طریق علل این کوتاهی‌ها در اجرای قانون را پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده‌ام در برخی از کانال‌های داخلی خودشان هم مطالبی را بیان کرده‌اند که به عنوان مثال، اگر تا چند ماه دیگر مجلس نتواند قانون را اجرا نکند یا مجلس عوض شود، ما می‌توانیم از اجرای این قانون فرار کنیم. البته به اعتقاد من این حرف ناپخته‌ای است که توسط برخی از افرادی که ادعا می‌کنند حقوقدان هستند و باید پایبند قانون باشند کم و بیش گفته می‌شود، اما آنچه مشخص است این است که افراد و متولیان امر وکالت باید به اجرای کامل قانون التزام داشته باشند.

وی بیان کرد: چنانچه افراد ایرادی به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارند، می‌توانند آن را نقد کنند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم به این موضوعات رسیدگی می‌کنند، اما اینکه قانونی را که تصویب شده است، اجرا نکنند، دور از شأن افراد حقوقدانی است که خود را مدافع حقوق مردم می‌دانند.