به گزارش «نماینده»، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ ، درباره میزان تحقق اعتبارات اختصاص یافته به صندوق ملی مسکن در سال جاری و پیش‌بینی‌ها برای تحقق این اعتبارات در سال آینده، با تاکید بر اینکه باید بین تصویب قانون و اجرای آن تفکیک قائل شد، گفت: ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی جهت واریز به صندوق ملی مسکن در نظر گرفته بودیم که سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم تحقق این منابع اعلام کرد که بالطبع تخصیصی هم در این حوزه نداشته است.

*اکثر دستگاه‌ها به تعهدات خود مبنی بر فروش اموال مازاد عمل نکرده‌اند

وی خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ تعدادی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی را مکلف‌ کرده بود که برای تامین بخشی از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که جهت واریز به صندوق ملی مسکن در نظر گرفته بود، اموال و دارایی‌های راکد خود را به فروش بگذارند اما متاسفانه اکثر این دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکردند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: به همین دلیل در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با وزارت راه و شهرسازی رایزنی کردیم تا به منظور تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده برای صندوق ملی مسکن، ارزیابی دقیقی از احکام قانونی که متضمن انجام تکلیف قانونی فروش اموال از سوی دستگاه‌های اجرایی است، داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه اگر دستگاه‌ها اهتمامی به فروش اموال راکد خود نداشته باشند، منابعی برای واریز به صندوق ملی به وجود نخواهد آمد، عنوان کرد: متاسفانه برخی‌ها اینگونه تصور می‌کنند که دولت با وجود در اختیار داشتن منابع مالی، اهتمامی به تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق ملی مسکن ندارد و با همین تصورات اشتباه، کشور را دچار چالش‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از منابع اصلی تامین اعتبارات برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، مولدسازی اموال و دارایی دولت است، گفت: در کنار آن بر اساس قوانین دائمی، بانکها مکلف به ارائه تسهیلات به بخش مسکن شده‌اند ولی برخی‌ها تصور می‌کنند که اگر تکالیف به بانکها در قانون لایحه بودجه سالیانه نیز تکرار شود، در اجرا می‌تواند اثربخش‌تر باشد.

*مجوز کمیسیون تلفیق به وزارت راه برای همکاری مشترک با بانکها در ساخت مسکن

رئیس کمیسون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: برای اینکه بانکها در سال آینده مکلف به انجام تعهدات خود در حوزه تسهیلات مرتبط با مسکن شوند، کمیسیون تلفیق وضع مالیات از بانک‌های متخلف را در نظر گرفته است.

وی افزود: یکی از اقداماتی که کمیسیون تلفیق برای هموار کردن مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی انجام داده، این است که امکانی فراهم شده تا این وزارتخانه علاوه بر مشارکت با پیمان‌کاران داخلی، بتواند با سیستم بانکی نیز برای ساخت مسکن پروژه‌های مشترک تعریف کند.