به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی درباره واگذاری خودروسازی‌ها، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی توجه به این نکته است که در فرآیند خصوصی‌سازی نه تنها حجم تولید، کیفیت و میزان اشتغال واحد تولیدی کاهش پیدا نکند بلکه با تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی -با فرض اینکه مدیریت خصوصی کارآمدتر است- برآیند کار مثبت شود که متاسفانه تجربه خصوصی‌سازی در 2 دهه اخیر در کشور نشان داده که این اتفاق رقم نخورده و باید دقت بیشتری در این حوزه صورت گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در صنعت خودروسازی به عنوان صنعتی که گردش مالی بسیاری دارد، از سوی دیگر جامعه مصرف‌کنندگان آن بزرگ است، اشتغال بسیاری در آن وجود دارد، صنایع بسیاری مانند قطعه‌سازی به صورت زنجیره‌ای با آن در ارتباط هستند، اختلالی رخ دهد آثار آن به حلقه‌های قبلی نیز سرایت می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید در مسیر واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها نهایت دقت را به کار گیرد، تصریح کرد: فراتر از لزوم دقت در خصوصی‌سازی، موضوع نحو آرایش و ترکیب سهامداران دو خودروساز باید به گونه‌ای باشد که برآیند آن به کارآمدتر شدن این صنعت کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از سهام برخی شرکت‌های خودروسازی بزرگ دنیا دولتی است اما دولت دخالت خاصی در این شرکت‌ها ندارد و فقط در حوزه کنترل‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان ورود می‌کند اما در کشور ما این گونه نیست و حتی ممکن است سهام دولت کم شود اما فشار سیاسی و اعمال نفوذها همچنان انجام شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: صِرف کاهش سهام دولت در خودروسازی‌ها، کافی نیست و باید ترکیب سهامداران و نحوه برخورد دولت با این صنعت به گونه‌ای تدبیر شود که برآیند آن به رفع مشکلات این صنعت، ارتقای کیفیت خودرو و اصلاح قیمت و... بیانجامد.
نظر شما