«نماینده» / علیرضا رحمانی: یکی از دو وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری است. بارها رهبر انقلاب بر ضرورت تصویب قوانین خوب تأکید کرده و روش دستیابی به قانون خوب را نیز احصا نموده‌اند. یکی از موارد دیگری که مورد مطالبه رهبری قرار گرفته، پالایش قوانین موجود و حذف قوانین تکراری و مزاحم است.
راهکار خلاصی از هر آنچه قوانین دست‌وپاگیر، تورم قوانین و انباشت قوانین خوانده می‌شود، «تنقیح» است. این کار در کشور ما که سابقه طولانی قانون‌گذاری داریم، از اهمیت بیشتری برخوردار است. البته اینکه تنقیح وظیفه کدام قوه در جمهوری اسلامی است، اغلب مورد اختلاف صاحب‌منصبان در قوای مقننه و مجریه است.
تنقیح هم می‌تواند از طرف قوه مجریه باشد و هم می‌تواند توسط مجلس صورت بگیرد. دولت در این موارد از مجلس بخواهد که اصلاحات لازم صورت بگیرد. مجلس ریل‌گذار است و مسلماً اگر ریل بد گذاشته شود، خود قانون‌گذار باید در جهت اجرای ریل‌گذاری صحیح هم اقدام کند. مجلس اگر قوانین فعلی را تصحیح کرده و به درستی نظارت کند، در پیشبرد اهداف نظام موفق‌تر خواهد بود.
مجلس نقش محوری در تنقیح قوانین دارد و این وظیفه یک کار جمعی و مشارکتی است . به هرحال مسئولیت تقنین و تمامی حواشی آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است، همانند همه کشورهای دارای ساختار پارلمانی که این وظیفه بر عهده مجالس است؛ البته دولت نیز موظف به همراهی و کمک در این راه است.
کوچک بودن بدنه قانون، به کارگشا و شفاف بودن قوانین کمک می‌کند. سیستم اجرایی بیشتر به سمت کار و تلاش هدایت شود و از این منظر نظارت نیز راحت‌تر صورت می‌گیرد.
در همین راستا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اگر قوانینی را مزاحم کار می‌داند یا قوانین بلااستفاده‌ای می‌شناسد یا قوانین متضاد و مغایری وجود دارد، می‌تواند طی یک لایحه برای مجلس ارسال کند تا اصلاحات انجام شود. در واقع وقتی نیاز دارد باید این کار را بکند و وظیفه‌اش هست.
گفتنی است با توجه به اینکه تعداد زیادی از قوانین مورد استفاده قضات است، قوه قضائیه هم باید هر جا نیاز می‌بینند پیشنهاد اصلاح و تنقیح بدهند.
نمایندگان نیز می‌توانند برای تنقیح طرح ارائه بدهند. رئیس مجلس نیز در راستای هیئت تطبیق قوانین باید به نمایندگان برای اصلاح قوانین سمت و سو بدهد.
ضرورت و سابقه توجه به تنقیح در کشور ما آنقدر مهم است که ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ قانونی در همین زمینه در مجلس شورای ملی تصویب شده است که طبق آن دولت وقت بایستی سازمانی را برای تنقیح زیر نظر نخست‌وزیری تشکیل می‌داد. هر چند از کم و کیف اجرای این قانون اطلاعی در دست نیست، اما سپری شدن دوره‌های مختلف قانون‌گذاری در ایران آنقدر این کار را با اهمیت‌تر کرد که مجلس هشتم دست به کار شده و «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را تصویب کرد.
این قانون که روزهای آخر خردادماه ۱۳۸۹ تصویب شد، ضمن لغو قانون سال ۱۳۵۰ بر موظف بودن «معاونت قوانین مجلس» به این کار تصریح دارد و به‌نوعی پایان‌دهنده اختلاف‌نظرها در مورد حیطه وظایف قوای متعدد است. در این قانون وظایف متعددی را در این راستا برای این معاونت برشمرده است که از ویراستاری متن طرح‌ها و لوایح تا دادن پاسخ استعلام برای تشخیص موارد مغایرت متون قانونی را شامل می‌شود.
ادوار گذشته مجلس آنگونه که باید نتوانستند در این حوزه خوب و کارآمد انجام وظیفه کنند. امیدواریم با توجه به حساسیتی که برای نمایندگان این دوره مجلس ایجاد شده است، بشود اقدامات خوبی را برای تنقیح انجام داد.
گر چه نمایندگان در مجلس سعی کرده‌اند قوانین خوب و تخصصی تصویب کنند، اما تعداد قانون‌گذاری‌ها زیاد بوده و فکر نمی‌کنم در تنقیح کاری کرده باشند؛ گر چه ممکن است برخی اوقات اقداماتی کرده باشند اما کم است.
علیرغم سابقه ۱۱۰ ساله ایران در قانون‌گذاری هیچ‌وقت به فکر تصفیه قانون نبودیم ؛ در کشور چند دسته قانون داریم: قوانینی که برای زمان معین تصویب شده، برای جغرافیای مشخص تصویب شده و قوانینی که برای یک موضوع مشخص تصویب شده است. در هر یک از دسته‌ها قوانین زیادی هست که دیگر قابلیت اجرا ندارد.
نظر شما