به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل ایجاد فساد اداری و راه‌های مبارزه با آن، گفت: یکی از مهمترین عواملی که عدم وجود آن بستر ساز فساد و رانت است و ایجاد آن می‌تواند به شدت به کنترل و مهار فساد اداری کمک کند شفافیت است، شفافیت در تمامی زمینه‌ها می‌تواند راه‌گشا باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: زمانی که موضوع بدهکاران بزرگ بانکی در کشور مورد توجه قرار گرفت، با اصلاح قوانین و احکام بودجه در مجلس نهایتا مشاهده کردیم که اسامی ابر بدهکاران منتشر شد. پس از انتشار اسامی اولین سوال که در ذهن شکل می‌گیرد این است که یک فرد چگونه می‌تواند هزاران میلیارد تومان از بانک تسهیلات دریافت کند پرداخت این تسهیلات با چه پشتوانه، وثیقه و توجیه اقتصادی بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: اگر شفافیت در تمامی زمینه‌ها و خصوصا وام‌های بانکی زودتر ایجاد شده بود شاهد بروز ابر بدهکاران بانکی نبودیم.
کریمی گفت: یکی دیگر از دلایل ایجاد فساد و رانت اداری صدور مجوزها برای برخی افراد خاص است همانند آنچه در شهر آبادان و ساختمان متروپل انجام شده و اکنون باید مراجع نظارتی و قضائی ابعاد آن را کامل بشکافند و مشخص و شفاف شود که از چه مسیرهایی انحراف‌ها و رانت‌ها شکل گرفته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برخی مجوزهایی که در انواع زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شوند نیز زمینه‌ساز رانت و فساد اداری است همانند صدور مجوز واردات نهاده‌های دامی زیرا در این حوزه شاهد بودیم که افراد خاصی انحصار دارند و مجوزها تنها به این افراد داده می‌شود و سازمان‌ها نیز با آنها همراه می‌شوند امکان ورود دیگران در این بخش نیست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفافیت در تمامی زمینه‌ها می‌تواند عامل جلوگیری از رانت‌ها و فسادها باشد، افزود: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه تسهیل صدور مجوزها در صورت اجرای کامل شرایطی فراهم می کند تا افراد آزادانه و به صورت شفاف مجوزها را مطالبه کند و در صورت داشتن شرایط قانونی در کوتاه‌ترین زمان، بدون دخالت افراد و امضاهای طلایی مجوز را دریافت و در فضایی رقابتی به فعالیت بپردازند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نبود شفافیت افراد با فرار مالیاتی حقوق جامعه را تضییع می‌کنند، گفت: برخی افراد اصلا پرونده‌ای در سازمان مالیاتی ندارند، در سال گذشته همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم از روی تراکنش‌های بانکی چند صد هزار نفر شناسایی شدند که تراکنش‌های مالی دارند که در صورت رسیدگی مشمول مالیاتی می شوند اما پرونده مالیاتی ندارند و در هر صورت این افراد به مودیان مالیاتی اضافه شدند.
نظر شما