به گزارش «نماینده»، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد قاچاق معکوس برخی کالاها بودیم، یعنی وارد کننده به دلیل سود بالایی که می‌برد اقدام به قاچاق معکوس کالاهای وارداتی به کشورهای همسایه می کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به فساد و رانت های گسترده ای که در تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمده بود ادامه پرداخت آن امکان پذیر نبود، افزود: اساس سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شد و خیلی از خودکفایی‌ها از بین رفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت را وادار به تامین ارز از بازار آزاد می‌کرد  که این موضوع هم هزینه‌های ریالی برای دولت دارد و در نهایت این موضوع آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: وقتی ارز ارزان و با قیمت پایین در کشور توزیع می شود خرید از تولیدکننده داخلی مقرون به صرفه نخواهد بود؛ به دلیل تخصیص این ارز تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند و عرضه و تولید کالای داخلی را تقطیع می کند که این موارد از جمله اشکالات تخصیص ارز ترجیحی در کشور است.

وی گفت: تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.