به گزارش «نماینده»، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی اظهارکرد: تصمیم نهایی مجلس درباره ارز ترجیحی این است که این ارز در بودجه سال ۱۴۰۱ باقی بماند اما منابع آن به شکل متفاوتی توزیع می‌شود.

وی افزود: در گذشته منابع ارز ترجیحی، اول زنجیره به وارد کنندگان داده می‌شد تا واردات را با قیمت پایین انجام دهند اما تا به دست مصرف کننده برسد، منابع زیادی به هدر می‌رفت. تاکنون یک سوم از منابع ارز ترجیحی به مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان هدر رفته است

طغیانی گفت: منابع ارز ترجیحی به صورت کالابرگ الکترونیکی یا به صورت نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. دولت باید جبران ارز ترجیحی را به نحوی انجام دهد که هزینه کالاهای اساسی بالا نرود.

وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی می‌تواند دغدغه‌های مردم از لحاظ معیشتی را برطرف کند و فرآیند تولید براساس منطق اقتصادی انجام شود.