به گزارش «نماینده»، مهدی طغیانی  درباره مصوبه مبنی بر اینکه شرکت‌های حقوقی موظف به پرداخت سود سپرده‌های بانکی شدند، گفت: برخی شرکت‌های حقوقی بخشی از منابع مالی خود را به جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کنند که برای رفع این مشکل مجلس مصوب کرد که اگر این شرکت‌ها سرمایه‌های خود را در حساب‌های بانکی بلندمدت نگهداری کنند و به دنبال دریافت سود باشند، سود مذکور مشمول مالیات می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته این مصوبه این است که اگر شرکت‌های حقوقی بطور معمول با حساب خود کار کنند و در تولید سرمایه‌گذاری کنند و... مشمول این مصوبه نمی‌شوند.

وی اضافه کرد: اگر شرکت‌های حقوقی سرمایه خود را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، در حساب‌های بلندمدت نگهداری کنند و از آن سود بانکی دریافت کنند، این سود مشمول مالیات می‌شود. پیش از این هر نوع مالیات بر سود سپرده معاف از مالیات بود.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه مجلس با این هدف تصویب شد که شرکت‌های حقوقی سرمایه‌های خود را در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی بر بازده سهام آن‌ها این شرکت‌ها در بازار سرمایه هم اثرگذار است، توضیح داد: خیر چنانچه شرکتی فعالیت معمول تولیدی خود را داشته باشد و منابع مالی هم بصورت سرمایه در گردش استفاده شود قطعا این مصوبه بر سود نهایی بنگاه بی اثر است اما چنانچه  شرکتی سرمایه‌های خود را به جای گردش در تولید در حساب‌های بلندمدت سپرده‌گذاری کند مشمول این مالیات خواهد بود. 

طغیانی با بیان اینکه سپرده های جاری و سرمایه در گردش کماکان معاف از  مالیات است، تصریح کرد: مجلس برای جلوگیری از سپرده‌گذاری بلندمدت شرکت‌های حقوقی این مصوبه را داشت که می‌توان آن را اقدامی درست و محکم در جهت کمک به سرمایه گذاری تولید دانست.