به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران با ۱۹۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و با تصمیم نمایندگان این طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد.

مهدی طغیانی در خصوص این طرح اظهار داشت: با این اصلاحیه سطح حسابرسی ارتقا داده می شود و این ماده واحده جایگزین بند (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۷۲ حذف و متن ماده واحده جایگزین تبصره (۵) قانون مذکور می شود.

وی افزود: بر اساس قانون سال ۷۲؛ حسابرسی به شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به حسابرسان خصوصی واگذار شد و از این رهگذر تخلفاتی در حسابرسی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی ایجاد شد حال براساس ماده واحده  طرح جدید مجلس، کمیته انتخاب کننده ای پیش بینی شده و معیارهایی برای شرکت هایی که برای حسابرسی سازمان های دولتی و نهادها انتخاب می شوند قرار داده شده است تا شرکت های انتخاب شونده صلاحیت حسابرسی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی را دارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: این ماده واحده جایگزین مصوبه سال ۷۲ می شود و اقدام مهمی در شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی و نظارت بر عملکرد حسابرسی این شرکت ها و ارتقاء نظارت نهادهای نظارتی مجلس و دیوان محاسبات خواهد بود.

احد آزادی خواه در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: یکی از دلایل تورم قانون در کشور اصلاحات جزیی قوانین فعلی است که باعث می شود مجری قانون دچار سردرگمی شود.

وی افزود: چقدر خوب است که اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد کلیات قانون اصلاح شود و یک قانون تکه تکه نشود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که به ما دستور داده شده این است که اولویت ها را بشناسیم و من معتقدم که موضوع حسابرسی موضوع مهمی است اما اولویت کشور نیست و در حال حاضر کشور معطل مسئله حسابرسی نیست.

در ادامه محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران سخن می گفت، تاکید کرد: بیت المال موضوع مهمی است که در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در جریان است و قانونگذار با توجه به اهمیت سازمان حسابرسی را برای رسیدگی به امور بیت المال در این شرکت ها و نهادها مسئول کرده است.

وی افزود: اما به اعتقاد من با یک اتفاق مشکوک در سال ۷۲ بخشی از وظایف این سازمان به بخش خصوصی داده شد و حسابرسی بیت المال با چالش جدی مواجه شد و یک خلاء نظارتی در این زمینه ایجاد گردید و هیات عالی نظارت از این چرخه حذف شد و نتیجه این شد که شرکت های دولتی و نهادها با حسابرسان خصوصی قرارداد می بستند و مفاسدی در این بین ایجاد می شد و من معتقدم حل این معضل بسیار مهم و اولویت دار است.

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و مخالف طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران در ادامه، گفت: من از کلیات این طرح دفاع می کنم اما معتقدم باید اصلاحات جزئی روی آن انجام شود به خصوص در مورد هیات ۵ نفره ای که در این طرح پیش بینی شده ملاحظاتی وجود دارد و لازم است توضیح داده شود چرا این هیات ۵ نفره برای انتخاب حسابرس پیش بینی شده است.

مهرداد گودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی که در ادامه بررسی کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران در جلسه علنی امروز مجلس و به عنوان موافق سخن می گفت، تاکید کرد: فساد و تقلب پدیده ای است که چرخه اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و قطعا هرقدر نظارت تقویت شود کارها با شکل بهتری انجام می شود.

وی افزود: شفافیت حسابرسی و کمک به نظارت در حسابرسی ها ازکارهای سلیقه ای جلوگیری می کند و این طرح بخش زیادی از مشکلات را مرتفع می کند و شفاف سازی حسابرسی در بخش هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند قطعا موضوع مهمی است که در کاهش فساد موثر است و بسیاری از مشکلات را مرتفع کرده و موجب سلامت و کاهش فساد می شود.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس و مخالف طرح مذکور، با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به درستی اشکال در سازمان حسابرسی را تشخیص داده است، گفت: برای حل مسئله و جلوگیری از فساد در سازمان حسابرسی و اصلاح قانون فساد زا ورود به این موضوع اقدام درستی است اما مسئله این است که آیا این متن ماده واحده توانسته اشکالات را مترفع کند.

وی ادامه داد: موضوع هیات عالی موضوعی است که ابهام برانگیز است و معیارهایی که در آن پیش بینی شده است محل اشکال است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. بی شک وزارت بر حسابرسی یک امری مهم و ضروری است.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی که به عنوان آخرین موافق در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران در جلسه علنی امروز سخن می گفت، تصریح کرد: برای ارتقاء سطح حسابرسی براساس قانون و حل مشکلاتی که پیش آمده لازم است این ماده واحده تصویب شود چرا که در قانونی که سال ۷۲ مصوب شد حسابرس های خصوصی مجوز ورود به حسابرسی از شرکت ها و نهادهای عمومی را پیدا کردند که مفاسدی را داشت و یا احتمال ایجاد مفاسد را به دنبال داشت و برای مسدودسازی این احتمال باید این اصلاحیه به تصویب برسد.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان حسابرسی  از اهمیت بالایی برخوردار است و نظارت بر آن با ورود شرکت های خصوصی به حسابرسی بخش دولتی و عمومی تضعیف شده و روزنه های فساد با اصلاحیه مجلس از بین می رود و فساد کم می شود و من آنچه که دریافتم مخالفان چندانی نیز این طرح نداشته است