به گزارش «نماینده» علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سیاستهای پولی دولت در چند سال اخیر، گفت: کاهش ارزش پول ملی نتیجه سیاستهای نادرست دولت در مهار تورم و افزایش نقدینگی  است.

وی با بیان اینکه دولت طبق قانون اساسی در راستای تنظیم سیاست های پولی و بانکی مسئولیت کلیدی دارد، افزود: امروز  ضعف سیستم نظارتی دولت در شبکه بانکی مشهود است و بانکها در زمینه خدمات بانکی مانند جزیره جدا ازهم عمل می کنند و این مهم نیازمند تقویت نظارت است در این راستا قانون بانکداری کشور باید مطابق ضوابط اسلامی بازنگری و اصلاح شود.

نماینده بابل در مجلس ضرورت توجه دولت به اصلاح رویکرد در روش های اقتصادی را خاطر نشان کرد و افزود: تداوم سیاست کنونی دولت در عرصه اقتصاد به تشدید تورم و افزایش نقدینگی در کشور می انجامد.

کریمی فیروزجایی ناتوانی در هدایت نقدینگی به سمت تولید و کانون های ارزش افزوده ملی را از ضعف های مشهود دانست و اضافه کرد: رویه های یکسویه و غیر علمی و دستوری در عرصه اقتصاد ملی محکوم به شکست است.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با انتقاد از گشایش حساب خاص خارج از نظارت در دولت گفت: تمامی این منابع براساس قانون بودجه باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.

وی با تاکید بر پایداری منابع درآمدی دولت در سال جاری افزود: بر اساس داده های آماری درآمد دولت امسال بدون کسری تحقق یافته است البته انحراف بودجه ای دولت به ویژه افزایش مصارف جاری آن غیر قابل اغماض است.

کریمی فیروزجایی یادآور شد: دولت از طریق افزایش حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها درآمد سرشاری دارد که هنوز مصارف آن را شفاف نکرده است.

وی لزوم ورود هوشمندانه دیوان محاسبات مجلس به نحوه هزینه کرد اعتبارات دستگاه های دولتی را خاطرنشان و تصریح کرد: افزایش غیرمنطقی اعتبارات جاری دولت در شرایط تحریمی مغایرت اساسی با لایحه بودجه دارد.