به گزارش «نماینده» محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در رابطه با بحث اصلاح بودجه موضوع اصلی بحث تکالیفی است که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی محور و اساس آن فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است. در سال ۹۷ که لایحه بودجه به مجلس ارائه شد، مقام معظم رهبری مطرح کردند که این بودجه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاحات اساسی در آن انجام شود، از این رو دولت فرصت ۴ ماهه خواست تا گزارش اصلاحی را ارائه کند، اما تا پایان تیر ۹۸ هیچ گزارشی ارائه نشد و بعد از آن هم مباحث مطرح شده بسیار مختصر بود و تاکنون هیچ اراده ای برای اصلاح ساختار بودجه علی رغم مطالبه مجلس در دولت وجود نداشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دراین طرح به مواردی اشاره شده که در قوانین مختلف اعم از قوانین تنظیم مالیات ۱ و ۲ و قانون محاسبات عمومی کشور وجود دارد، ادامه داد: اساس ساختار اصلاح بودجه موضوعاتی در حوزه نظام مالیاتی کشور، بودجه شرکت های دولتی که ۲.۵ برابر بودجه کشور است و همچنین درخصوص مولدسازی دارایی های دولت بوده، بنابراین اگر امروز اولویتی برای اصلاح بودجه در نظر گرفته شده، باید به محورهای اساسی ذکر شده تاکید داشته باشیم، از این رو از کمیسیون برنامه و بودجه می خواهم این طرح را در قالب دو شوری برگرداند تا تغییر اساسی در آن ایجاد شود، چرا که موضوعات اساسی که جزو موضوعات اساسی در اصلاح ساختار بودجه که نگرانی جدی ما برای سال ۱۴۰۰ است به قوت خود باقی مانده است.

وی با اشاره به خبر خوشی از کمیسیون اقتصادی ادامه داد: یکی از محورهای مهم ساختار بودجه، ایجاد پایه های مالیاتی است که به دهک های کم درآمد هم هیچ ارتباطی ندارد. موضوع مالیات بر عایدی است که همکاران من در کمیسیون اقتصادی آن را به تصویب رساندند و تا چند روز آینده به صحن علنی می آید. اقدامات اساسی در ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ که مهمترین اولویت مجلس برای تحقق مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی است، جدا شدن از نفت و ایجاد درآمدهای پایدار منابعی در بودجه عمومی کشور است. بنده به دلیل اینکه این طرح هیچ انطباقی با ساختار اساسی در بودجه ندارد، درخواست دارم طرح فعالی با یک متن نهایی جایگزین شود تا مباحث مورد نظر مقام معظم رهبری نیز در آن اعمال شود.

محمد صفایی به عنوان دیگر مخالف طرح مذکور؛ با بیان اینکه اشکالات اساسی به طرح مذکور وارد است، گفت: یکی از چالش های اساسی در بودجه، بودجه شرکت های دولتی است که حتی از بودجه عمرانی کشور هم بیشتر است، اما در این اصلاحات دیده نشده است. بحث دیگر اینکه هیچ تعیین تکلیفی در رابطه با بانک ها صورت نگرفته است. در سال جاری شرکت های اقماری بانک های دولتی و خصوصی با سوداگری چه بلاهایی که سر مردم درنیاوردند.

وی با بیان اینکه در این طرح کل یارانه درآمد به وزارت تعاون داده شده که مغایر با ماده ۷۹ قانون ششم توسعه است، افزود: کمیته امداد حضرت امام (ره) در این اصلاح دیده نشده است، از طرفی این پیشنهاد سال گذشته هم ارائه شده بود، اما شورای نگهبان در بودجه سال ۹۹ به آن ایراد گرفت و رد کرد. ضمن اینکه مغایر با ماده ۳ اساسنامه کمیته امداد حضرت امام (ره) دارد، لذا حذف این کمیته در طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ مغایرت قانونی دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این طرح تنها به مناقصات بزرگ توجه کرده و پروژه های کوچک دیده نشده است، از این رو امکان فساد و انحراف وجود دارد. در بند ۱ این طرح منظور از معافیت مالیاتی، معافیت جدید است که با ماده ۲۰ مغایرت دارد. مسائل اساسی در بودجه کشور مانند تمرکزگرایی یک جریان استراتژی استعماری است که به کشور های پیرامونی تحمیل شده و در این طرح اصلاح نشده است.

حسن نوروزی دیگر نماینده مخالف با طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: سال هاست که بحث اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی عملیاتی و واقعی در کشور مطرح است، اما چرا تنها شعار می دهیم و در عمل کاری انجام نمی شود؟ وقتی برای دستگاهی بودجه مشخص می کنیم؛ باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت این بودجه ریزی عملیاتی نیست. نباید حرفی بزنیم که به آن عمل نمی کنیم. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای مناطق و شهرهای خود مصوباتی را دیده و با عنوان بودجه ریزی عملیاتی پروژه هایی را در نظر می گیرند که در ردیف ها آمده اما در مجلس خوانده نمی شود، اما در واقع در بودجه ریزی عملیاتی باید حقایق مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود و براساس آن بودجه کاملا پرداخت شود.

وی بیان کرد: از کمیسیون برنامه و بودجه می خواهم رابطه ریال با دلار را قطع کند، تا کی می خواهیم زیر بار استعمار آمریکا قرار بگیریم؟ وقتی رابطه دلار و ریال قطع نمی شود یعنی به آمریکای جنایتکار اجازه می دهیم که پشتوانه قدرت مالی، اوراقی به عنوان دلار چاپ کرده و پول ملی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال در کشور عراق و افغانستان که حضور دارد و همچنین در عربستان که سرباز، مزدور و گاو شیرده آمریکاست، دلار ارزان و پول آن ارزش دارد، اما در ایران که ریال مستقل است، پول ملی بی ارزش شده و آمریکا می تواند با تحت تاثیر قرار دادن دلار، کشور بهم می ریزد، از این رو از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که افرادی انقلابی هستند می خواهم در طول این ۴ سال حضور در مجلس تنها یک کار انجام دهند و آن قطع ارتباط ریال با دلار باشد و با همه کشورهایی که غیرمتعهد و غیرمستعمره هستند معامله کنیم تا پول ملی قدرت بگیرد.

نوروزی در پایان به این نکته اشاره کرد که حذف کمیته امداد امام خمینی (ره) در این اصلاحیه و پرداخت ها به وزارت کار، موجب می شود استقلال یک نهاد انقلابی از بین برود.

براساس این گزارش در ادامه جعفر قادری در موافقت با طرح مذکور گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه بنا نبوده که تمام اصلاحات این طرح را انجام دهیم، بلکه تلاش بر این است که بخشی از اصلاحات در این طرح آورده شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: فرآیند اصلاح ساختار بودجه یک فرآیند تدریجی است، ایرادات و اشکالاتی که در بودجه قرار دارد در طول سال های مختلف بر بودجه تحمیل شده است که باید به مرور و تدریج اشکالات را برطرف کنیم که با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم، این امکان را فراهم می کند که به بخشی از ایرادات و اشکالات بپردازیم.

وی ادامه داد: بنای کمیسیون برنامه و بودجه این نبوده که جایگزین کمیسیون های تخصصی شود، بلکه موارد مختلف باید در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، بر همین اساس بنا نیست که کمیسیون برنامه و بودجه وارد اصلاح ساختار مالیاتی شود، بلکه کمیسیون اقتصادی باید بررسی های لازم را انجام دهد، برای کمیسیون های تخصصی دیگر نیز این مورد صدق می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه تنها کدها و نکات کلیدی و مهم را اشاره کرده تا دولت در فرصت باقیمانده این نکات را در بودجه اعمال کند، از طرفی تلاش بر این بوده که ساختار و جهت گیری مالیات ها و عوارض اصلاح شود، زیرا در کشور روند ناعادلانه است و بین استان و مناطق تبعیض های فاحش وجود دارد. حتی این تبعیض بین قشرها و گروه های مختلف نیز قابل رویت است.

وی افزود: بحث حقوق های نجومی در سیستم اداری مورد اعتراض همگان است، همچنین پرداخت هایی که بین شرکت های دولتی و بخش عمومی وجود دارد، همچنین تفاوت فاحش بین حقوق شاغلان و بازنشستگان نیز باعث اعتراضاتی شده است که باید این روند مورد توجه و بازبینی قرار گیرد.

قادری ادامه داد: باید به سمت و سویی برویم که مالیات ها، مالیات بر مصرف باشد، به جای اینکه مالیات بر تولید بگیریم و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهیم، لازم است مالیات بر مصرف گرفته شود.

وی اظهار کرد: در پرداخت ها باید شفافیت باشد تا بودجه و منابع هدر نرود. از طرفی باید به سمتی برویم که احکام بودجه عملیاتی شده و تلاش بر این باشد که اگر یارانه یا کمکی پرداخت می شود در یک جا جمع شده و سامانه ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی شده، پرداختی ها به افراد کاملا مشخص باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: تلاش بر این است که بین پرداخت هایی که در سیستم دولتی وجود دارد، قابل رصد بوده و امکان نظارت و جود داشته باشد.

وی افزود: دولت در بودجه با تخصیص ها بازی می کند که این کار نظارت را از دست مجلس خارج کرده که لازم است بر حسب موضوعات مختلف، نظارت نیز صورت گیرد. از طرفی باید پروژه ها شناسایی شده و اولویت بندی ها انجام شود که لازم است به مرور طی سال های مختلف ایرادات و اشکالات برطرف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: باید حداقل ها برای گروه ها و افراد مختلف جامعه تامین شده و شرایط را به گونه ای پیش بریم که افراد در جامعه از حداقل ها محروم نباشند.

لطف الله سیاهکلی نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: اشکالاتی که مخالفان بیان کردند وارد است، چرا که این طرح کامل نیست، اما باید در وهله اول کلیات مورد تایید قرار گرفته، سپس به جزئیات پرداخته شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: دولت ها عادت به کسب درآمد از طریق فروش سرمایه های کشور از قبیل نفت و گاز کرده و خود را نیازمند امر تولید نمی دانند که باید گفت این شیوه نادرست است.

وی ادامه داد: دولت باید از طریق مالیات اداره شود، چرا که از این طریق می توان به تولید توجه کرده و مشکلات و موانع تولید را مرتفع کرد، اما با وضع کنونی نمی توان کمکی به تولید کرده و موانع را مرتفع کرد. همچنین در بحث بودجه های عمرانی باید از منابع پایدار تغذیه کرد که این امر در این طرح آمده و بسیار مهم است.

سیاهکلی افزود: ساختار بودجه سنتی است و متاسفانه دولت توجهی ندارد و طی ۴۰ سال گذشته به شیوه سنتی انجام شده است، لذا دولت باید بداند و یاد بگیرد که در سیستم تحریمی کشور را اداره کند. متاسفانه هنوز نگاه های دولت به غرب و اروپا بوده که درست نیست، بلکه باید براساس شرایط تحریم، بودجه تنظیم شود.

وی بیان کرد: در بودجه سال های گذشته و سال جاری ۸۶ درصد بودجه در تهران به صورت متمرکز و در اختیار وزارتخانه ها و دولت بوده و ۱۴ درصد آن به استان ها اختصاص می یابد که با این شرایط نمی توان استانها را اداره کرد. همچنین در واگذاری اموال غیرمنقول، دولت بی توجهی کرده و شیوه واگذاری به گونه ای است که با اهلش واگذار نمی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم یادآور شد: تقاضا می شود که به کلیات این طرح رأی داده و در جزئیات با هم بحث کنیم و نواقص را برطرف کرده تا به یک ساختار بودجه تخصصی و عادلانه برسیم.

مصطفی طاهری نیز به عنوان دیگر موافق کلیات طرح کلی احکام بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: برای حل مشکلات کشور دو مسیر وجود دارد که اگر مشکلات اقتصادی را دسته بندی کنیم، در وهله اول باید ریشه یابی شود تا بتوان دلیل مشکلات را مشخص کرد. پس از آن بتوان از این طریق مشکلات را ریشه کن کرد که این ریشه اصلاح ساختار بودجه است.

نماینده مردم زنجان در مجلس یازدهم بیان کرد: ساختار بودجه در کشور چانه زنی است و بیشترین درگیری را خود نمایندگان دارند که این روند عدالت محور نیست و با واقعیت فاصله فراوانی دارد، لذا باید شرایط را تغییر داد تا عدالت محور شود.

وی ادامه داد: باید بودجه مستقل از نفت شود تا بتوان از آن به عنوان بودجه ای پویا و کارآمد یاد کرد. در حال حاضر بودجه شرکت های دولتی نزدیک به ۴ برابر بودجه کل دولت است، در حالی که ساختار و تفریغی بر بودجه این شرکت ها نداریم. حتما باید مسیری طی شود تا اصلاحات انجام شود.

طاهری گفت: نیمی از بودجه سال جاری واقعی نیست که با اصلاح ساختار می توان آن را واقعی کرد. از طرف دیگر باید بودجه مولدمحور باشد تا مشکلات رفع شود، بنابراین از همکاران تقاضا می شود به این طرح رأی داده تا بتوان از بودجه به نحو احسن استفاده کرده و عدالت محور شود.