به گزارش «نماینده»، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: گشایش اقتصادی با فروش اوراق سلف نفتی کاملا متفاوت هستند، زیرا اوراق نفتی سالیان گذشته نیز در بودجه‌ها دیده می‌شد که طی این اتفاق وزارت نفت و سایر سازمان‌ها این اوراق را با سود مشخص می‌توانستند بفروشند پس اتفاق تازه‌ای نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نتیجه می‌گیریم اوراق سلف نفتی با گشایش اقتصادی که دولت می‌خواهد حدود ۲۰۰ میلیون بشکه به مردم بفروشد کاملا متفاوت است.

زارع با اشاره به رویکرد مجلس نسبت به طرح گشایش اقتصادی، تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت نمایندگان مجلس یازدهم اصلاح وضعیت اقتصادی به نفع مردم است، حال اگر با اجرای طرحی، اقتصاد کشور در شرایط فعلی و آینده دچار مشکل شود، نمایندگان با آن مخالف خواهند بود.

وی گفت: دولت قصد دارد با اجرای طرح گشایش اقتصادی و فروش اوراق نفتی کسری بودجه را جبران کند و این مسئله به معنای گشایش اقتصادی برای مردم نیست، هر گشایشی باید به نفع مردم باشد و نمایندگان مجلس درگیر بازی با کلمات از سوی مسئولان نمی‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: به طور حتم مجلس با طرح گشایش اقتصادی مخالف نیست، اما نمایندگان تلاش می‌کنند که طرح مذکور را به نفع مردم اصلاح کنند، قطعا رویکرد اصلاح به نفع مردم اولویت اصلی نمایندگان مجلس است و تمام برنامه‌ها بر این مبنا اصلاح و تدوین می‌شود.

زارع گفت: اجرای طرح گشایش اقتصادی با شرایط فعلی تنها آینده فروشی بوده و برای دولت آینده تعهد مالی ایجاد می‌کند، از این رو به نظر من فروش اوراق نفتی باید جای خود را به فروش نقدی و عینی بدهد تا دولت آینده در این عرصه به مشکل نخورد.