به گزارش «نماینده»، بر اساس اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از سوی اشخاص مشمول از جمله موسسات اعتباری برابر است با «مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها که هر ساله توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.»

بر این اساس با توجه به اینکه هیات وزیران نصاب معاملات خرد در سال ۹۹ را معاملات تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال تعیین کرده است، سقف پرداخت وجه نقد در موسسات اعتباری نیز برابر این مقدار خواهد بود.