به گزارش «نماینده»، محمد حسینی نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در رابطه با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات کشور، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مقرر شد در کمیته محاسبات عمومی این کمیسیون جلساتی با اعضای دیوان و همچنین دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار و به تخلفات رسیدگی  و گزارش نهایی به صحن علنی و کمیسیون ارسال شود.

وی ادامه داد: جلسه اول این کمیته روز شنبه ۶ اردیبهشت برگزار شد و افرادی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی حضور داشتند. در ابتدای جلسه صحبتی درباره حقوق‌های نجومی شد، ولی به دلیل اینکه دوستان دیوان محاسبات با تاخیر در جلسه حضور پیدا کردند این جلسه کنسل و به روز دیگر موکول شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حقوق‌های نجومی که در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ آمده بود. گفت: ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی بیش از حداکثر حقوق و مزایای دریافتی سال ۹۷ که بر اساس مصوبه دستمزد حقوق پایه ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان بوده است دریافت کرده اند.

حسینی با بیان اینکه فهرستی از سوی دیوان محاسبات به کمیسیون درباره افراد متخلف ارائه شده است، افزود: کاربرگی از سوی دیوان محاسبات تهیه شده بود وبه تمامی دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و اطلاعاتی را جمع آوری کرده بودند که متوجه  کم و کیف حقوق و مزایا و همچنین سایر پرداختی‌هایی که در طی سال به افراد تعلق گرفته شده بود شدند.

وی بیان داشت: از این ۲۴۱ نفر ۱۰۸ نفر از این مدیران متخلف در استان‌ها در شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشغول هستند و حدود ۱۳۲ نفردر حوزه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی دست به چنین تخلفی زده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: ایراداتی که دیوان محاسبات درباره دستمزدهای نجومی در قالب ۳۶۵ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده شده است.

رئیس کمیته محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: دادسرای دیوان محاسبات درحال تحقیق و بررسی درباره حقوق‌های نجومی است که برخی از مدیران متخلف دریافت کرده اند.

حسینی با بیان اینکه هرچه شفافیت در کشور ایجاد بشود ما شاهد کمتری از این اتفاقات هستیم، گفت: مشخص نیست این افزایش حقوق از چه طریقی صورت گرفته است آیا از طریق اضافه کاری یا پاداش به آن‌ها تعلق گرفته شده است یا ... که باید این مبالغ تعیین تکلیف بشوند.

وی با اشاره به مقصر اصلی این اتفاق گفت: هرکجایی که تخلفی صورت گرفته باشد و دیوان محاسبات آن را گزارش داده باشد مقصر اصلی رئیس دستگاه اجرایی مذکور است که باید پاسخگوی اقدامات خود در دادگاه باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شاهد شفاف سازی اسامی افراد متخلف هستیم یا نه؟ بیان داشت: برای شفاف سازی این تخلف ما قادر نیستیم اسامی را بگوییم و فقط می‌توانیم اسم نهاد یا ارگانی که تخلف در آن صورت گرفته شده است را بیان کنیم.