به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: ریل گذاری در بستر مناسب در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و نظارت بر اجرای قوانین از سر فصل‌های مهم وظایف مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، بیشترین کار مجلس در حوزه وضع قوانین بوده است و در زمینه نظارت بر اجرای قوانین و دیگر اقدامات نیازمند بازنگری جدی در مجلس هستیم.

 پورابراهیمی افزود: در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اقداماتی در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس انجام شد و این کمیسیون ماموریت یافت تا اصلاحاتی را انجام دهد تا بخش نظارتی مجلس را در حوزه‌های مختلف پررنگ‌تر کنیم.

وی اضافه کرد: در ماه‌های اخیر به طور متوسط، هر هفته سوالاتی از وزرا در حوزه نظارتی مجلس داشتیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه در بسیاری از جاها قوانین موجود و یا اصلاحات دوباره آن‌ها کافی نیست، گفت: یکی از چالش‌های اساسی ما در سال‌های اخیر این بود که وقت عمده نمایندگان به بررسی و تصویب قوانین بر می‌گشت.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در موضوعات مهم، ظرفیت تصویب فوری قوانین در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، افزود: مجلس در حوزه‌های اقتصادی، تقریباً از همه ابزارهای خود از جمله استیضاح وزیر، استفاده کرده است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در کشور ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را در خصوص بانک مرکزی اعمال کردیم و پرونده‌ای را به طور مستقیم به دستگاه قضا فرستادیم.

پورابراهیمی گفت: بیشترین تحقیق و تفحص‌های اقتصادی در تاریخ مجلس مربوط به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که انجام و پرونده‌ها هم به دستگاه قضایی ارسال شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مجلس از همه ابزارهای خود هم استفاده کند، اما دولت نخواهد اجرا کند باز هم نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر خود برسیم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه این رویکرد ساختاری نیازمند تبیین موضوع است، اضافه کرد: دولت آن چه را که در لایحه بودجه ارائه کرد چیزی نبود که بر مبنای اصلاح ساختار باشد و مطالبه مجلس و ارکان نظام برای اصلاح ساختار بودجه برآورده نشد.

وی ادامه داد: اگر کلیات بودجه رد شود باید بودجه چند دوازدهم را تصویب کنیم که با این کار، احتمالاً تصویب لایحه بودجه به مجلس یازدهم خواهد رسید که از خرداد سال ۹۹ رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال تفویض اختیارات صحن علنی مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه هم مطرح شد که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی است.

 پورابراهیمی اضافه کرد: این موضوع مشکل دارد و از راه قانون، امکان پذیر نیست و طبیعتاً نمی‌توان تفویض را انجام داد مگر در موارد خاص، زیرا کمیسیون تلفیق یک کمیسیون موقت است و دائمی نیست.

وی گفت: احتمالاً چند دوازدهم بودجه تصویب شود که این کار احتمالاً تا دوشنبه انجام شود.

 پورابراهیمی افزود: لایحه بودجه امسال به علت اینکه اصلاح ساختار بودجه در آن دیده نشده بود کلیات آن هم از ابتدا باید رد می‌شد و باید به دولت برگردد تا آن را اصلاح کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ته ماجرای اصلاح ساختار در سال ۹۸ به سه سرفصل برداشت از مانده ۴۵۰ میلیون دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۲ درصد فریز شده صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق منتهی شد در صورتی که این روش نادرست است و این موضوعات نبود.

 پورابراهیمی با بیان اینکه جنس رفتار در اقتصاد ایران بر عکس کشورهای توسعه یافته است، افزود: ۷۰ درصد مالیات در اقتصاد کشورهای پیشرفته از اشخاص و ۳۰ درصد از بنگاه‌ها گرفته می‌شود، اما این موضوع در اقتصاد ایران برعکس است.

وی اضافه کرد: پارسال فقط از محل تراکنش‌های بانکی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان وصول شد و کسانی که حتی یک بار هم مالیات نداده بودند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق جایگزین سایر منابع در لایحه بودجه، وجود خارجی ندارد و روال در مالیات‌ها مانند سابق است.

 پورابراهیمی افزود: حدود یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادی، مالیات بر عایدی را وضع و کلیات آن را هم تصویب کردیم، اما حریف دولت نمی‌شویم که با این موضوع موافقت کند.

وی گفت: پیشگیری و مقابله از جمله رویکردهای جهان در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و قوه قضاییه اقداماتی را در این زمینه انجام داده و به شکل جدی ورود کرده است.

 پورابراهیمی با تاکید بر اینکه شفافیت اطلاعات اقتصادی از مهمترین ابزارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، افزود: در این صورت، افراد حتی اگر بخواهند نمی‌توانند تخلف کنند.

وی اضافه کرد: همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در مجلس یازدهم به گونه‌ای عمل کنیم که اقدامات پیشگیرانه، اساس مبارزه با فساد اقتصادی باشد.

سید احسان خاندوزی نماینده منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: مجلس، شان قانون گذاری و تعیین ریل حرکت اقتصاد را بر عهده دارد و نسبت به حوزه‌های سیاست خارجی و فرهنگ، در زمینه اقتصاد نقش آفرین‌تر است.

وی افزود: اگر عملکرد اقتصادی کشور در بلند مدت، مطلوب نباشد حتما باید در ریل گذاری مجلس شورای اسلامی تردید کنیم.

 خاندوزی ادامه داد: این اتفاق اکنون رخ داده است بنابراین مجلس شورای اسلامی حتما باید نقش مهمی را در اصلاح داشته باشد.

این نماینده منتخب مجلس اضافه کرد: فرآیندهای پیش نویس قوانین تا تصویب آن‌ها موجب می‌شود واکنش سریع، میسر نشود.

وی گفت: در همه جهان، واکنش‌های سریع برای بحران ها، از طریق دولت‌ها انجام می‌شود. مهم این است مجلس شورای اسلامی ریل گذاری درست را برای انجام این کار انجام داده باشد.

خاندوزی تصریح کرد: قانون اصلاح صدور چک و قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی از جمله قوانین وضع شده خوب مجلس دهم شورای اسلامی است.

این نماینده منتخب مجلس یازدهم افزود: در دو سال اخیر که تحریم‌ها شدید شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت، مردم منتظر بودند که ریل گذاری درست توسط مجلس انجام شود، اما این گونه نشد و این نقطه ضعفی است که امیدواریم با تقویت ابعاد اقتصادی در مجلس یازدهم، شاهد این باشیم که مجلس، واکنش‌های سریع تر، کارشناسی‌تر و به موقع نسبت به این مشکلات داشته باشد.

وی گفت: مجلس به خوبی از اهرم حاکم کردن قوانین استفاده نمی‌کند و دستگاه‌های اجرایی به روش‌های مختلف، قانون را تمکین نمی‌کنند و این موجب می‌شود بسیاری از احکام خوب مصوب سال‌های گذشته، در عمل، گرهی از کار مردم باز نکند.

خاندوزی افزود: دربرخی موارد خلاء قانونی داریم و این ایراد به مجلس دهم شورای اسلامی وارد است که در بسیاری از مسایل از جمله اصلاح ساختاری بودجه و اصلاح بانکداری، قوانین لازم تصویب نکرد.

این نماینده منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه رویکرد تقابلی مجلس در دولت، برای اداره کشور، سم است، گفت: کشور در شرایط جنگ اقتصادی، بیش از هر چیزی به وحدت جهت‌ها و رویکردهای سیاست گذاری دو قوه مجریه و مقننه نیاز دارد حتی اگر اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم.

خاندوزی اضافه کرد: اصلاحاتی در نظام انتخاباتی کشور باید انجام شود تا مجلس، قدرت بیشتری داشته باشد. همچنین شفافیت و سلامت باید به مجلس شورای اسلامی برگردد و آیین نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود تا ابزارهای مجلس، کارآمد شود.

وی با بیان اینکه رویه تصویب بودجه در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مشکل دارد، گفت: این موضوع حدود یک سوم کل سال را به خود اختصاص می‌دهد و این در نظامات پیشرفته جهان، رویه معقولی نیست.

خاندوزی افزود: بسیاری از اصلاحات در کشور نیازمند تزریق منابع مالی نیست و باید مدل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورمان را به سمتی تغییر دهیم که با فرض شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی بتوانیم به رشد، اشتغال و کنترل تورم، دست یابیم.

این نماینده منتخب مجلس یازدهم با انتقاد از انحصاری که دولت در زمینه‌های مختلف ایجاد کرده است، گفت: برخی از مجوزها تا ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

خاندوزی با اشاره به اینکه در مشاغلی مانند داروخانه، سردفتری اسناد رسمی و وکالت، رانت و انحصار وجود دارد، افزود: باید تلاش کنیم تا با حذف این رانت ها، چندین هزار جوان تحصیل کرده آماده به خدمت، شاغل شوند.

وی اضافه کرد: پیشنهادات مشخصی در این زمینه داریم که در برخی بندهای قانونی، باید اصلاحاتی انجام شود تا این انحصارها برداشته شود.