شناسهٔ خبر: 159717 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

رونق تولید، حلال مشکلات

رونق تولید رشد نامتوازن اقتصادی در کشور حاصل گسترش سوداگری و واسطه‌گری در اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد از نابسامانی‌های اقتصادی به ثروت‌های هنگفتی دستیافته‌اند و موجب افزایش شکاف فقر و غنا در کشور شده است. درحالی‌که تقویت بخش تولید و مشاغل مولد به افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.

به گزارش «نماینده»- سحر سموات: این روزها مشکلات معیشتی و رکود اقتصادی به مهمترین چالش در کشور تبدیل و دغدغۀ بسیاری از هموطنان شده است. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را سال رونق تولید ملی نام نهاده‌اند. رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود با توجه به مشکلات اقتصادی مردم بیان داشتند که «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است. بخشی از این‌ها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینۀ مسائل اقتصادی که این‌ها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال ۹۸ بایستی به‌ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. مسئلۀ فوری، جدی و اولویت کشور فعلاً مسئلۀ «اقتصاد» است. در مسئلۀ اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است، بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئلۀ مهم است. بحث قدرت خرید مردم، بحث مشکل کارخانجات و کم‌کاری و احیاناً تعطیلی بعضی از کارخانجات از این قبیل است؛ این‌ها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید حل این مشکلات، عبارت است از «توسعۀ تولید ملی». سال ۹۷ را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمی‌توانم بگویم که این شعار به‌طور کامل عملی شد؛ اما می‌توانم بگویم این شعار به‌صورت وسیعی موردتوجه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئلۀ «تولید» مطرح است. می‌خواهم مسئلۀ تولید را به‌عنوان محور فعالیت قرار بدهم. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئلۀ تولید به‌نظر من مسئلۀ محوری امسال است؛ باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به‌صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این‌طور شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.»

راهکارهای بسیاری برای عبور از این چالش‌های اقتصادی کشور بیان شده است؛ اما به نظر می‌رسد رمز اساسی عبور از تنگناها، رونق‌بخشی به تولید باشد. رونق تولید به پیشرفت حقیقی اقتصاد و مولد شدن آن کمک خواهد کرد.

حمایت از رونق تولید ملی «استقلال اقتصادی» است. در بسیاری از کشورها این مسئله مطرح است. گرچه علنی آن را بیان نمی‌کنند، ولی در عمل پی‌جوی آن هستند و سیاست‌گذاری‌های خود را جهت نیل به آن تنظیم می‌کنند.

رویکرد به استقلال اقتصادی در ایران نیز از ابتدای انقلاب مطرح بود و در شعار مرکزی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تبلور یافته بود؛ لذا باید به‌سمت حمایت از آن دسته از تولیدات ملی می‌رفتیم که به ایجاد و گسترش استقلال اقتصادی ما کمک می‌رسانند.

اگر از تولیدات خود حمایت کنیم و از جهت اقتصادی به کشورهای بیگانه وابسته نباشیم، زمینۀ مساعدی برای تقویت و گسترش استقلال سیاسی ما نیز فراهم خواهد شد.

رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقاء بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان ایرانی خواهد شد. صنایع کشور اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به‌دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجۀ آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ بنابراین رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.

هنگامی که کالای ایرانی با کیفیت به‌اندازۀ کافی در بازار یافت شود، تمایل به خرید کالای قاچاق خارجی کم شده و طبیعتاً قاچاق کالا کاهش خواهد یافت. با رونق صنعت داخلی درآمد دولت افزایش و زمینه برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد شد.

بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی و زیربنایی را در کشور به حرکت درخواهد آورد. رونق تولید با کمک به داخلی‌سازی سبد مصرف خانواده ایرانی، باعث کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد و تقاضا را برای ارز کم خواهد کرد و همین امر به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن کمک خواهد کرد. همچنین واردات کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد و در مقابل واردات کشور بیشتر به حوزۀ سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص خواهد یافت.

منظور از حمایت از تولید ملی، گام زدن در راه گسترش استقلال اقتصادی است؛ چه آنکه اگر از تولیدات خود حمایت کنیم و در نتیجه از جهت اقتصادی به کشورهای بیگانه وابسته نگردیم، زمینۀ مساعدی برای تقویت و گسترش استقلال سیاسی ما هم فراهم خواهد شد.

واقعیت آن است که امروزه کشورهای متکی بر استقلال اقتصادی می‌توانند از مواضع سیاسی مستقل خویش در مجامع بین‌المللی دفاع کنند. اگر کشوری از لحاظ اقتصادی وابسته به کشورهای دیگر باشد، از لحاظ سیاسی هم تحت‌تأثیر وضعیت اقتصادی خود، بخت چندانی برای استقلال رأی مؤثر نخواهد داشت. رونق گرفتن تولید، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد. اقتصاد تک‌محصولی و واردات به‌شدت در مقابل تحریم‌های اقتصادی آسیبپذیر است و همین امر می‌تواند دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب کند. تقویت تولید داخلی، وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن و بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعۀ ایرانی بی‌اثر خواهد کرد.

یکی دیگر از آثار گسترش رونق تولید، بهبود سطح زندگی مردم است؛ زیرا با رونق تولید در کشور، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و سطح زندگی کسانی که به بخش تولید وابسته‌اند بهبود خواهد یافت. به بیان ساده‌تر چرخش فعالیت‌های اقتصادی باعث بهبود زندگی مردم خواهد شد. بهبود سطح زندگی عمومی در جامعه، به‌نوبۀ خود، به گسترش خودباوری جمعی می‌انجامد. شکل‌گیری و گسترش خودباوری ملی، از جهات فرهنگی، اخلاقی و تربیتی، آثار بسیار مهمی را به‌دنبال خواهد داشت. بهترین مثال در این زمینه توسعۀ صورت گرفته در مبحث فناوری هسته‌ای است. در این چند سال کشور ما به پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این عرصۀ مهم رسیده است. واقعیت آن است که به‌دلیل خودباوری شکل گرفته پیرامون این مسئله و به‌دلیل آنکه مردم، به‌صورت یکپارچه و متحد، از این فناوری ارزشمند و بسیار مهم حمایت می‌کنند. مجموعۀ تحریم‌ها، تهدیدها و موانعی که بر سر راه کشور از طرف بیگانگان ایجاد شده است راه به جایی نخواهد برد؛ کما اینکه تا به امروز نیز وضعیت این‌گونه بوده است.

دیگر خاصیت دستیابی به استقلال اقتصادی، تبدیل نظام اسلامی به الگویی برای دیگر کشورهای جهان است. درواقع فرآیند تولید ملی که خودباوری و استقلال اقتصادی و ثبات آرامش را در جامعه تزریق می‌کند، باعث الگو شدن این‌چنین نظامی در جهان خواهد شد. گسترش تولید ملی، به مبارزه با تهاجم فرهنگی کمک می‌رساند؛ چراکه بسیاری از مفاهیم ناصحیح در مسیر تبلیغ کالاهای خارجی و نیز به‌صورت ضمنی بعضاً هنگام استفاده از آنها، از طریق مصرف کالاهای خارجی به جوانان ما منتقل می‌شود. در واقع این ساده‌انگاری است که گمان بریم کالاها حائز جنبۀ فرهنگی نیستند و گذشته از نتایج مصرفی خود تأثیر دیگری بر جای نمی‌گذارند.

بسیاری از کالاهای وارداتی دارای تأثیرات فرهنگی بوده و بعضاً بر سبک زندگی و ذائقۀ اجتماعی اقشار گوناگون جامعه تأثیرات مخرب و منفی به‌سزایی دارد. رشد مصرف محصولات داخلی که متناسب با مقتضیات و مختصات فرهنگی جامعۀ ایرانی طراحی و تولید شده‌اند، تأثیرات مخرب فرهنگی برخی کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و سبک زندگی جامعه را مصون خواهد کرد.

جلوگیری از تجمل‌گرایی و کاهش علاقه برای خرید کالاهای لوکس و غیرضروری فایدۀ دیگر گسترش فرهنگ استفاده از تولید ملی است. جریان تولید کالا در غرب، نوعی مصرف‌گرایی افسارگسیخته را تحریک می‌کند که در بسیار از مواقع با نیازهای واقعی و مطلوبیت‌های عینی مورد انتظار از خرید کالا ارتباطی ندارد. درواقع این سیستم منجر به آن می‌شود که ذهن آدمی، به‌صورت پیوسته، خود را در معرض نیاز به کالاهای جدید ببیند و این نیاز مرتباً در وی تحریک شود. طبعاً در چنین وضعیتی بخشی از سرمایۀ ملی برای خرید کالاهایی صرف می‌شود که مورد نیاز نیست و حاصل فرهنگ مصرف‌گرایی افراطی است. از طرف دیگر تجمل‌گرایی در سطح جامعه آثار منفی زیادی را، علاوه بر ضررهای اقتصادی، در پی خواهد داشت.

یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ملی کشورمان، چگونگی پایدارسازی رونق است. هرچند برخی نسخه‌هایی با دورۀ اثربخشی کوتاه‌مدت و ناپایدار همچون گسترش بخش خدمات را توصیه می‌کنند، اما پیشرفت بخش صنعت و داخلی‌سازی مصنوعات مایحتاج جامعه، رونق پایدار را به اقتصاد ملی خواهد آورد و موجب خروج واقعی از رکود خواهد شد.

برخی مصرف کالای ایرانی را به توان رقابت آن با مشابه خارجی منوط می‌کنند. صنعت ایرانی زمانی امکان توسعه و تحقیق و افزایش کیفیت را خواهد یافت که از توان مالی و سرمایه‌ای مناسبی بهره‌مند شود و لازمۀ این امر مصرف کالاهای فعلی متوسط از لحاظ کیفیت آن است. رونق بازار کالاهای ایرانی با تقویت صنایع داخلی موجبات ارتقاء کیفیت محصولات را فراهم آورده و بازارهای صادراتی آن را گسترش خواهد داد.

رشد نامتوازن اقتصادی در کشور حاصل گسترش سوداگری و واسطه‌گری در اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد از نابسامانی‌های اقتصادی به ثروت‌های هنگفتی دستیافته‌اند و موجب افزایش شکاف فقر و غنا در کشور شده است. درحالی‌که تقویت بخش تولید و مشاغل مولد به افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.

به این ترتیب می‌توان گفت؛ تلاش برای رونق‌بخشی به تولید ملی، نجات‌بخش اقتصاد ملی و حلال مشکلات کشور و جامعه است. امید است با تلاش مردم و مسئولان در پایان سال ۱۳۹۸ شاهد نشانه‌های مثبتی از تحقق شعار سال باشیم.

نظر شما