به گزارش ماهنامه «نماینده»، لایحۀ مشارکت‌های عمومی و خصوصی پس از بررسی و تصویب در هیئت دولت، بهمن‌ماه سال گذشته با هدف برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی و مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و آمادۀ بهره‌برداری بخش توسعۀ مشارکت عمومی جهت بررسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و سپس به کمیسیون اصلی (عمران) ارسال شده است. برای پیگیری و بررسی این لایحه خبرنگار «نماینده» به‌سراغ «صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران رفته است تا از چند و چون این لایحه مطلع شود.
وی دراین‌باره اظهار داشت: «برای تکمیل و یا سپردن پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی احکامی در بودجه می‌آید؛ اما تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.»
سخنگوی کمیسیون عمران افزود: «تا سال گذشته ۱۵ تا ۱۶ جلسۀ تخصصی در کمیسیون عمران با حضور مسئولین وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار کردیم که درنهایت منجر به یکسری پیشنهادها شد و در لایحۀ بودجۀ ۹۸ نیز آمد.»
بدری با اشاره به توجه دولت و سازمان برنامه‌وبودجه به دغدغه‌ها و مشکلات موجود در حوزۀ عمران ازجمله پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: «مطالعات، رایزنی‌ها و بررسی‌های کارشناسی پیرامون مشکلات موجود درنهایت منجر به تدوین لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی شد که در کمیسیون عمران که کمیسیون اصلی است در دست بررسی قرار دارد.»
وی افزود: «کمیتۀ ویژه‌ای این موضوع را بررسی کرده بود که ما لایحه را به آن کمیته ارجاع دادیم و آن را ظرف چند ماه آینده در صحن کمیسیون عمران نهایی و به هیئت‌رئیسۀ مجلس ارسال می‌کنیم تا در دستور جلسات قرار بگیرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه اگر این لایحه نهایی و به قانون منظم و منسجمی تبدیل شود مسلماً به رفع ایرادات و مشکلات قانونی مربوطه کمک می‌کند، گفت: «در این صورت دولت می‌تواند با سعۀ‌صدر به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی و فنی دارد و بخش خصوصی می‌تواند کمک کند، بپردازد که قطعاً برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام یک راهکار مناسب است.»
بدری در پاسخ به این سؤال که این لایحه تا چه اندازه می‌تواند در برقراری قواعد رقابتی و شفاف تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: «همۀ آن مواردی که می‌تواند موجب ایجاد رقابت در بخش خصوصی توانمند بشود در این لایحه دیده شده است. بررسی‌های کارشناسی و مدارک فنی که باید دستگاه‌های مرتبط آماده کنند و در منظر عموم و فراخوان و مسابقه بگذارند نیز در لایحه قرار می‌گیرد و به امید خدا تبدیل به قانون خواهد شد.»
وی افزود: «از این منظر حتماً یک رقابت سالم در بخش خصوصی برقرار و امر واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی شفاف و روشن می‌شود تا دیگر دارای ابهام و محل سوءاستفاده نباشد.»
سخنگوی کمیسیون عمران در ادامه به نقاط ضعف این لایحه اشاره کرد و گفت: «قبلاً هماهنگی‌های کلان با دولت صورت گرفته بود و یکسری پیشنهادهای کارشناسی شده از سوی نمایندگان در کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس داده شده بود. همۀ این موارد در کمیسیون بررسی خواهد شد، در صحن مجلس نیز پیشنهادهایی از طرف نمایندگان ارائه خواهد شد و درنهایت جمع‌بندی و به رأی گذاشته و با کسب رأی تبدیل به قانون می‌شود.»
بدری دربارۀ تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای در کشور اظهار کرد: «در سطح ملی و استانی بالغ بر ۹۰ هزار پروژۀ نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تعدادی پروژه‌های خرد و کوچک و تعدادی پروژه‌های بزرگ و دارای توجیه اقتصادی است.»
وی افزود: «باید به‌دنبال پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی باشیم که برگشت سرمایه‌گذاری آن‌ها در یک زمان معقول و منطقی صورت می‌گیرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی با برآوردهای سال ۹۷ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، گفت: «با توجه به وضعیت اعتبارات عمرانی و اینکه تقریباً سه سال ثابت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده، می‌توان گفت که یک بازۀ زمانی ۱۰ ساله نیاز داریم تا این پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شود.»
بدری ادامه داد: «هرسال به‌لحاظ شرایط توسعه‌ای مناطق مختلف باید پروژه‌های جدیدی تعریف شود؛ اما با این روند تخصیص اعتبارات عمرانی دولتی، این پروژه‌ها به سرانجام نخواهد رسید و حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.»
وی با اشاره به پروژه‌هایی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارند و می‌توانند کمک‌حال دولت باشد، گفت: «این ظرفیت و راهکار خوبی است که تاکنون هم عملیاتی نشده بود؛ زیرا دچار نقص قوانین ویژه و نبود اطلاعات جامع در دستگاه‌های اجرایی بودیم. برخی مواقع نیز مقاومت‌هایی در دستگاه اجرایی وجود داشته که خوشبختانه این بستر و این عزم مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و مجلس ایجاد شده تا بتوان از این فضا به نحو احسن و مطلوب استفاده کرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران در پاسخ به اینکه آیا لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی، بخش‌هایی چون شورایاری‌ها و شهرداری‌ها را نیز دربرمی‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: «خیر این لایحه مربوط به پروژه‌های دولتی است. شهرداری‌ها تابع قوانین خاص خودشان هستند و بر اساس استنادات قانونی و اختیاراتی که شهرداری و شوراهای شهر دارند، مشکلات خاصی در این زمینه وجود ندارند.»
بدری ادامه داد: «پیرامون شرایط پایدار شهرداری‌ها طرحی داده بودیم که الآن لایحه شده و در نوبت صحن است. امر درآمدزایی شهرداری‌ها به‌صورت شفاف و واضح دیده شده که بر اساس آن می‌توانند پروژه‌هایشان را به‌صورت مشارکتی و سرمایه‌گذاری مشترک واگذار کنند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا لایحۀ مشارکت عمومی-خصوصی تا پایان مجلس دهم به صحن می‌رسد؟ اظهار کرد: «امیدوارم که برسد، بستگی به طرح‌ها و لوایح دیگر دارد. امیدوارم که تا آخر امسال بتوانیم آن را در مجلس نهایی و تبدیل به قانون کنیم.»
سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: «لایحه هم‌اکنون در کمیسیون در دست بررسی است و طبیعتاً به نوبت صحن می‌رود. البته می‌شود در آنجا ۵۰ امضا جمع کرد و در اولویت قرار داد که اگر به صحن برسد این تمهیدات را نیز انجام خواهیم داد.»
نظر شما