شناسهٔ خبر: 152328 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

خاتمی «نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت» در گفت‌وگو با «نماینده»:

کمبود دارو نداریم، کمبود ذخیره‌ داریم

خاتمی خاتمی گفت: تا به امروز کمبود چشمگیری را در حوزۀ دارو شاهد نبوده‌ایم، ضمن اینکه ممکن است بعضی از اقلام دارویی مشابه داخلی داشته باشند و در این راستا برخی همکاران پزشک ممکن است با وجود نوع داخلی دارو، بخواهند از داروهایی که برند خارجی است تجویز کنند

توازن و تناسب و تقسیم کار و طلب مسئولیت از ظرفیت‌های مختلف صنعت دارو وجود ندارد و این خلأ برنامه‌ریزی باید برطرف شود

تکنولوژی ما در زمینۀ تولید دارو و تجهیزات پزشکی باید به‌روز باشد تا بتوانیم در این زمینه حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشیم

سیدمرتضی خاتمی با اشاره به وجود مشکلات عدیده در حوزۀ دارو به خبرنگار «نماینده» گفت: «یک بخش از مشکلات صنعت دارو مربوط به موضوع نقدینگی است که البته مشکل امروز هم نیست؛ ولی این مشکل امروز تشدید شده به این معنا که شرکت‌های تولید دارو مطالبات خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر ثبت سفارش مواد اولیه و مسائل مختلف هم با این موضوع گره خورده است.»

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت تصریح کرد: «در این صنعت باید یک نگاه ویژه داشته باشیم. سازمان غذا و دارو که احصاکنندۀ کل نیازهای دارویی کشور است باید بتواند در صدور مجوزها و آنچه صاحبان صنعت به‌دنبال آن هستند با یک تقسیم‌کار ویژه عمل کند.»

وی افزود: «یعنی ما نیازهای عمدۀ خود را باید با این روش دنبال کنیم تا مشخص شود که ما چه چیزهایی را نیاز داریم، بررسی کنیم که چه محورهائی را می‌توانیم و به‌صرفه و صلاح است بخش صنعت داخلی تأمین کند و در چه بخشی هم نیاز به واردات داریم. در این راستا باید حرکت‌های نوینی را در پیش بگیریم.»

خاتمی بابیان اینکه موضوع دیگر در حوزۀ دارو، تکنولوژی است، اظهار داشت: «تکنولوژی ما در زمینۀ تولید دارو و تجهیزات پزشکی باید به‌روز باشد تا بتوانیم در این زمینه حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشیم.»

*صنعت دارو نیازمند تقسیم‌کار منظم و اصولی در بین صاحبان این حرفه

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی عدم تقسیم‌کار منظم و اصولی در حوزۀ دارو را یکی از مشکلات اساسی این صنعت دانست و اذعان کرد: «در بازار کشور همواره بعضی از اقلام دارویی، به‌اندازه کافی وجود ندارد، در عین حال بعضی اقلام دیگر را شرکت‌های دارویی به‌صورت آفر و جایزه به داروخانه‌ها می‌دهند؛ طوری که اصطلاحاً بر سر نخواستن بعضی از اقلام، دعوا است. این مسئله به این معناست که توازن و تناسب و تقسیم کار و طلب مسئولیت از ظرفیت‌های مختلف این صنعت وجود ندارد. لذا این خلأ برنامه‌ریزی باید برطرف شود.»

خاتمی با تأکید بر اینکه امروز صنعت دارو دچار کمبود نقدینگی است، خاطرنشان کرد: «شرکت‌های تولید دارو باید بتوانند مواد اولیۀ خود را به‌موقع سفارش دهند تا بتوانند خود را تجهیز کنند و برای مدت مشخصی ذخیره‌سازی داشته باشند. چون کشور باید برای یک مدت مشخص ذخیرۀ دارو داشته باشد. ما هم به دنبال این هستیم که این وضعیت در کشور بهبود پیدا کند و در این رابطه کمیسیون بهداشت مجلس، با جلسات هماهنگی و نظارتی، قدم‌هایی را برداشته است.»

وی با اشاره به اقدامات مجلس برای حل بحران دارو در کشور بیان کرد: «آنچه مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های تولید دارو و مراکز درمانی در قالب بدهی سازمان‌های بیمه‌گر بود، سال گذشته با رقمی بالغ ‌بر ۸ هزار میلیارد تومان توسط مجلس تصویب شد. امسال هم نشست‌های خوبی به‌جهت هماهنگی‌های بیشتر با حضور رئیس مجلس، وزرای بهداشت و صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت رفاه و رئیس بانک مرکزی برگزار شد و هماهنگی‌های خوبی هم صورت گرفت.»

خاتمی افزود: «دربارۀ تخصیص به‌موقع ارز و تخصیص اعتبارات ریالی، هماهنگی‌هایی به‌منظور تسریع در تبادلات روند مطلوب و اتفاقات خوبی صورت گرفت و تصمیماتی برای ورود آن بخش از مواد اولیۀ دارو که باید زودتر وارد شوند اتخاذ شد و پیش‌بینی می‌کنم شاهد نتیجه خوبی در این زمینه باشیم.»

*کمبود دارو نداریم، کمبود ذخیره‌ داریم

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی نحوۀ کمبود دارو در بازار را توضیح داد و گفت: «تا به امروز کمبود چشمگیری را در حوزۀ دارو شاهد نبوده‌ایم، ضمن اینکه ممکن است بعضی از اقلام دارویی مشابه داخلی داشته باشند و در این راستا برخی همکاران پزشک ممکن است با وجود نوع داخلی دارو، بخواهند از داروهایی که برند خارجی است تجویز کنند؛ این کار طبق قانون برنامه ششم تخلف است و ممکن است برای بیمار گمراه‌کننده باشد. طبیعتاً این‌گونه اقلام، ممکن است در سطح کشور کم باشند، چرا که با وجود داروهای تولید داخل که مسیر علمی و استانداردهای لازم را طی کرده‌اند تا بتوانند تولید شوند، نیازی به واردات مشابه نداریم؛ البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد.»

این نمایندۀ مجلس در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تلقی کمبود در ذخیرۀ دارویی کشور وجود خواهد داشت، گفت: «تعدادی از اقلام دارویی ما با این تعریف که باید ذخیرۀ ۳ ماهه داشته باشند ممکن است ذخیرۀ ۲ یا ۱ ماهه داشته باشند که این خود به‌نوعی کمبود دارو تلقی می‌شود. تلاش ما هم باید این باشد که این کمبودها برطرف شوند. ضمن اینکه در حد ۳۰ یا ۴۰ قلم کمبود دارو در نظام دارویی کشورها کمبود محسوب نمی‌شود و طبیعی است؛ ولی در حال حاضر اندکی بیش از این را ممکن است در برخی از اقلام داشته باشیم که امیدواریم این کمبودها نیز به‌زودی برطرف شوند.»

*روند کند ترخیص دارو در گمرک

وی به موارد استثناء برای تجویز داروهای خارجی مشابه داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر توسط انجمن‌های علمی و تخصصی معلوم شود که یک داروی داخلی عوارض ناخواستۀ بیشتری دارند از این حیث مستثناء می‌شوند که در این صورت پزشکان می‌توانند نوع خارجی آن را تجویز کنند و هم در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر قرار خواهد گرفت.»

خاتمی دلیل عدم ترخیص اقلام دارویی از گمرک در هفته های گذشته را ناهماهنگی‌های بین بخشی در صنعت دارویی کشور دانست و اذعان کرد: «نباید مواد اولیه و اقلام داروئی، بیش از حد در گمرک معطل مانده و با کندی ترخیص شوند. علت این امر عدم هماهنگی وزارت صمت بوده که امیدواریم به دنبال جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و همه عوامل ذی‌ربط موضوع تشکیل شد، بطور کامل رفع شده باشد.»

وی افزود: «تمام اقلام دارویی، مشمول قیمت‌گذاری مجدد شدند و تمام کسانی که ارز یارانه‌ای دریافت کرده بودند باید تعهداتی را می‌پذیرفتند که دارو را هم به شکل یارانه‌ای به مردم عرضه کنند.  این موضوع یک مقدار زمان‌بر شد و کندی کار گمرک به این مسئله دامن زد؛ درنتیجه در بخش دارو و مواد اولیه دارو این اتفاق افتاد که شاهد کمبود برخی از اقلام دارویی باشیم.»

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق تصریح کرد: «در مورد دارو تسهیلاتی ایجاد شده و در حال حاضر مشکل حادی در گمرکات نداریم ولی این پایش باید مستمر باشد. وزارت بهداشت این موضوع را به‌صورت روزانه رصد می‌کند تا درزمینۀ ترخیص دارو از گمرک مشکلی پیش نیاید.»

*روز مبادا برای دارو

خاتمی با اشاره به صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر اینکه «آبان ماه روز مبادای دارو در کشور است» بیان کرد: «وزیر بهداشت به‌درستی این بدبینی نسبت به نظام سلطه جهانی را مطرح کرده‌اند که علیرغم آنکه دارو جزء استثنائات تحریم برشمرده شده است، ولی ما قرائن و شواهدی داریم که آنها هیچ ابایی از اعمال تحریم در این زمینه و توسعه قلمرو تحریم‌ها به سمت دارو ندارند؛ بنابراین باید مراقب باشیم که اگر آن‌ها بخواهند حوزه دارو را هم دچار مشکل کنند، تمهیدات و آمادگی لازم را از قبل داشته باشیم.»

 وی افزود: «تابه‌حال این تمهیدات به‌درستی پیش رفته و وزیر بهداشت نگرانی در این زمینه را اعلام کردند تا درزمینۀ مقدمات و تمهیدات نیازهای ارزی و ریالی کوتاهی نکنیم؛ چراکه هرگونه احتمال درزمینۀ ایجاد محدودیت از سوی دشمنان در بحث دارو قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین باید زودتر به فکر باشیم.»

*دستگاه‌های نظارتی با محتکران برخورد کنند

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت در ادامه به موضوع احتکار در حوزۀ دارو اشاره کرد و گفت: «احتکار درزمینۀ تمام موادی که برای آحاد جامعه ضروری و حیاتی است می‌تواند از سوی سودجویانی که مرزی برای سودجویی آن‌ها وجود ندارد صورت گیرد. دارو هم طبیعتاً یکی از همین مقوله‌ها است. دارو در دنیا یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود. البته ما بحث احتکار دارو را به شکل گسترده‌ای در کشور نداشتیم ولی همان موارد اندک هم ازنظر ما بسیار است و قطعاً این افراد هیچ حاشیۀ امنی نباید داشته باشند و باید با آن‌ها به شکل قاطعی برخورد شود چراکه حیاتی‌ترین کالای موردنیاز جامعه که برای درمان بیماران استفاده می‌شود ممکن است مورد طمع آن‌ها باشد و آن را در مسیر سودجویی خود قرار دهند؛ لذا همۀ مراقبت‌ها در این زمینه باید در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که عوامل نظارتی وزارت بهداشت و تمام دستگاه‌های نظارتی در این زمینه باید حساسیت بیشتری به خرج دهند.»

*دارو و درمان در اولویت قرار گیرد

خاتمی تصریح کرد: «به‌نظر می‌رسد سهم دارو و درمان، چه در تهیۀ مواد اولیه و چه در داروی موردنیاز برای واردات باید در اولویت کشور قرار گیرند. در مورد تخصیص به‌هنگام و میزانی که تعیین شده هیچ تعلل و کوتاهی صورت نگیرد؛ چراکه اگر تخصیص، به‌هنگام و به‌قاعده اتفاق بیفتد ما کمترین مشکل را در حوزۀ دارو خواهیم داشت و اگر دیر اتفاق بیفتد به همان نسبت ممکن است دچار مشکلات شویم که این همان روز مباداست.»

وی تأکید کرد: «وزارت بهداشت باید همان‌طور که اعلام کرده است، به‌صورت روزانه مسائل و کمبودهای احتمالی را رصد کند؛ تا با تشدید نظارت‌ها، مراقبت‌ها و برنامه‌ریزی خود در مسیر هزینه‌کرد درست اعتبارات، مدیریت بخش خصوصی و نظارت بر عوامل تولید و تهیه دارو، بتوانند نظارت درستی را انجام دهند.»

نظر شما