شناسهٔ خبر: 152055 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

مهلت کمیسیون کشاورزی به دولت برای اجرای قانون

تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی، مجلس: کمیسیون کشاورزی به دولت مهلت داد تا طی هفته‌های اخیر تصمیم مناسبی برای اجرای قانون در زمینه بخشودگی سود، کارمز و جرائم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده اتخاذ کند.

به گزارش «نماینده» نور محمد تربتی‌نژاد، در تشریح نشست امروز (دو شنبه ۱۲ آذرماه) کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دستور کار نشست بررسی عدم اجرای بند خ ماده ۳۳ و بند ت تبصره ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط دولت در بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وام‌های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه آمده است که کشاورزانی که خسارت می‌بینند با نظر کمیته تخصصی هر استان باید کارمزد، سود و جرائم وام‌های مربوطه آنها بخشیده و اصل وام نیز امهال شود، گفت: به دلیل اینکه این قانون اجرا نشده کمیسیون کشاورزی براساس درخواست برخی از نمایندگان گزارشی را مبنی بر عدم اجرای قانون توسط دولت تهیه کرده تا در صحن علنی قرائت شود.

َنماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قبل از اینکه این گزارش در صحن علنی قرائت شود دولت جلساتی را در راستای اجرای قانون مذکور برگزار کرده است تا آن را اجرایی کنند، ادامه داد: نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی صورت جلسه‌ای منعقد کرده‌اند و در آن آمده است که بانک‌های عامل موظف هستند ضمن بخوشدگی سود، کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان کشاورزی که در سال زراعی ۹۶-۹۷ دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و تاریخ سر رسید بدهی آنها از تاریخ ۱فروردین ۹۶ تا ۱اسفند ۹۷ تسهیلات دریافتی به مدت ۳سال امهال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه مقرر شده است طی هفته‌های اخیر در هیات دولت نظر کارشناسی نمایندگان دولت تصویب شود، با تصویب صورت جلسه، بانک‌ها موظف به اجرای آن می‌شوند، خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس به ریاست آقای کیخا اجازه داد تا اگر دولت تصمیم درستی در خصوص اجرای قانون اتخاذ کند در گزارش ارائه شده به صحن علنی مجلس با ملاحضاتی ارائه شود در غیر این صورت گزارش به گونه‌ای تنظیم می‌شود که دولت متهم به عدم اجرای قانون می‌گردد و فرآیند رسیدگی خاص خود را دارد.

نظر شما