ماهنامه «نماینده» / در ادوار مختلف نهاد قانونگذاری، بحث حضور بهموقع وکلای مردم در مجلس مورد توجه اصحاب رسانه قرار میگرفت؛ ازاینرو هر گاه قوه مقننه تشکیل جلسه میداد، یک خبر ثابت در اغلب رسانهها به غیبت تعدادی از نمایندگان در صحن پارلمان اختصاص داده میشد.
از سوی دیگر نیز نام نمایندگانی که با تأخیر در جلسات شرکت میکردند نیز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام میشد، بر این اساس حضور منظم یا عدم حضور برخی از نمایندگان در مجلس سوژهای را برای اصحاب رسانه فراهم میکرد.
موضوع نظم در پارلمان همواره یکی از نکاتی بوده است که رهبر معظم انقلاب در تمامی دورهها و دیدارهای خود با نمایندگان به آن تأکید و توصیه میکردند. نکتهای ریز اما دقیق که در اقتدار جایگاه قوه مقننه کشور نقش بسیار مهمی دارد.
انضباط و حضور نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی و صحن پارلمان، کیفیت قانونگذاری، اولویت قانونگذاری در موضوعات معیشتی مردم، اقتصاد کشور و همچنین تنقیح قوانین از جمله موضوعاتی است که به امر قانونگذاری و نظارت مجلس کمک میکند. اما پس از دیدار اخیر نمایندگان ملت با رهبر معظم انقلاب، کمیسیون آئیننامه مجلس دست به کار شده و در دو ماه آینده اولویتهای مجلس برای ارتقای انضباط و اقتدار پارلمان را تدوین خواهد کرد. موضوعی که اگرچه دیر و بعد از تأکیدات مکرر رهبری نسبت به آن اقدام شد اما از قدیمالایام میگویند: «هر وقت ماهی را از آب بگیری، تازه است.»
فراهم کردن ساختاری مناسب، منظم و با کیفیت در این رابطه، لازم و ضروری ارزیابی میشود. طبق آئیننامه داخلی مجلس، برگزاری علنی جلسات منوط به حضور دو سوم از وکلای ملت است، به همین جهت حضور نمایندگان مردم در جلسات علنی مجلس و دفاع از حقوق موکلانشان از این حیث که در جلسات مجلس تصمیماتی گرفته میشود که قشرهای مختلف مردم از آن متأثر خواهند شد، مورد توجه است.
اما بهگفته «غلامرضا کاتب» رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون در یکی از جلسات اخیرشان به بررسی اولویتهای مجلس دربارة اقتدار و انضباط قوه مقننه پرداختهاند. وی با اشاره به بررسی پیشنهادهای معاونت نظارت مجلس بهمنظور نتیجهبخش بودن ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تذکر کتبی، تحقیق و تفحص، استیضاح، تذکر شفاهی و همچنین سؤال از وزرا و رئیسجمهور، اظهار داشته است: «قرار است با مسئولان قوه قضائیه نشست مشترک برگزار شود تا به یک راهکار قانونی جهت صدور حکم نهایی این قوه برای گزارشهای مجلس، دست یابیم.»
فقدان ضمانت قضائی و حقوقی و اینکه این همه تحقیق و تفحص از نهادهای گوناگون به چه نتیجهای منجر شده است؟ یا سرنوشت سؤالات نمایندگان از وزرای دولت در صحن مجلس که بعضاً به دریافت کارت زرد از سوی وزیر میشود، همواره جزو پرسشهایی بوده است که از سوی هم نمایندگان و هم رسانهها مطرح است و شاید با تصمیمگیری قاطعتری در این باره، بتوان نظم بیشتری را تا حدی به سایر ارکان مجلس تسری داد.
کاتب با اعلام اینکه مرکز پژوهشهای مجلس مکلف به انجام مطالعات تطبیقی مجلس شورای اسلامی ایران با پارلمان کشورهای دیگر شده است، اضافه کرد: «ظرف دو ماه اولویتها تعیین شده و سپس هماهنگیهای لازم با فراکسیونها و کمیسیونهای تخصصی انجام میشود. در نهایت جمعبندی را به صحن علنی ارائه میکنیم.»
رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفته است که انضباط و حضور نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی و صحن پارلمان، کیفیت قانونگذاری، اولویت قانونگذاری در موضوعات معیشتی مردم، اقتصاد کشور و همچنین تنقیح قوانین در دستور کار کمیسیون برای اقتدار و نظم مجلس، قرار دارد.
با این حال بهنظر نمیرسد که موضوع «نظم» را بتوان صددرصد در کمیسیونها و آن هم از طریق اصلاح آئیننامه یا دستورالعمل واحد برای آنها ارتقا بخشید، چرا که بینظمی موجود در مجلس تا حدی نیز متأثر از بینظمی موجود در نظام اداری قوا و ادارات است که اصلاح فرهنگ سازمانی را نیاز دارد.
در هر صورت بنا بر اعلام رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس، در شرح وظایف و اختیارات کمیسیونها در آئیننامه داخلی پارلمان بر حضور منظم نمایندگان اشاره و تأکید شده است، بنابراین فراهم کردن ساختاری منظم و با کیفیت در این باره لازم و ضروری است.
وی به این نکته اشاره کرده است که در برخی از مواقع تداخل کاری بین کمیسیونهای تخصصی مجلس رخ میدهد و این باعث شده تا در ارجاع سؤالات و طرح و لوایح، تداخل بهوجود آید، بنابراین کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی پارلمان بهعنوان کمیسیون تخصصی، بررسی و حل این مسئله را در دستور کار قرار داده است.
مسئلهای که با توجه به زوایای دید متفاوت نمایندگان ملت به موضوعات و اولویتهای متفاوتی که در ذهن آنها وجود دارد، بعید است به این راحتی و از طریق تدوین مکتوب، حلوفصل شود، اما بههرحال، یک قدم رو به جلوست.
ممکن است آنچه که کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس بهدنبال آن است، وَلو با تأخیر نسبت به تخمین زمانی اعضا تدوین شود و اجرای آن در دستور قرار گیرد، اما در نهایت، آنچه روشن است آن است که نظم حداکثری مجلس تا سقف محدودی تابع بندهای آئیننامهای است و متغیری بیشتر به تعهد وجدانی و قلبی وکلای ملت به رعایت نظم مورد انتظار است؛ نمونه بارز آن غیبت و تأخیر متعدد تعدادی از نمایندگان است که بارها نشستهای مجلس را بهویژه در نوبتهای عصر در ایام بررسی لوایح بودجه و برنامههای ۵ ساله از رسمیت انداخته است.
نظر شما