شناسهٔ خبر: 151673 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

معافیت پیمان ارزی زیر یک میلیون دلار فساد آور است

ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید اگر صادرات زیر یک میلیون دلار از پیمان ارزی معاف شود، راه فرار قانونی برای صاردکنندگان فراهم می شود.

به گزارش «نماینده» ولی ملکی، با اشاره به احتمال تغییر روش پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: دولت باید به اعلام صادرکنندگان به میزان درآمد ارزی شان اکتفا کند، چرا که در مسیر نقل و انتقال ارز به داخل کشور به دلیل مشکلات سیاسی مراودات بانکی مختل شده است و صادرکننده مقصر نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: صادرکننده در این مسیر تنها موظف است اعلام کند چه کالایی را با چه ارزش ارزی صادر کرده و قرار است ارز آن از چه راهی وارد کشور شود، اینکه این مسیر مشکلاتی دارد و علت مشکل روابط بانکی بین دولت های است ارتباطی به صادرکننده پیدا نمی کند.

تاخیر در بازگشت ارز به دلیل برهم خوردن روابط بانکی است

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: دولت ها باید مسیر مبادلات ارزی را مهیا کنند، صادرکننده نمی تواند این مشکل را برطرف کند بلکه باید دولت های طرف واردات و صادرات شرایطی را برای نقل و انتقال پول فراهم کنند.
با معاف شدن صاردات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان به این فکر می افتند که میزان صادرات خود را زیر یک میلیون دلار و در دفعات مختلف انجام دهند تا به صورت قانون از پیمان سپارزی ارزی شانه خالی کنند.

وی تاکید کرد: باید ارز کالاهایی که به هند، چین، عراق و کشورهای دیگر هدف صادر می شود از جمله محصولات پتروشیمی ها به کشور برگردد، صادرکنندگان اعلام کرده اند که کالا را صادر کرده اند و باید چه تاریخی ارز آن به کشور بیاید اما اینکه در بازگشت ارز تاخیری می افتد تقصیر با صادرکنندگان نیست بلکه به دلیل برهم خوردن روابط بانکی است.

معافیت پیمان سپاری ارزی راه فرار قانونی است

ملکی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی تغییرات احتمالی در طرح پیمان سپاری ارزی، گفت: به نظر می رسد دولت می خواهد پیمان سپاری ارزی را در چهار گروه تقسیم بندی کند و بر اساس آن صادرات زیر یک میلیون دلا را از بازگشت ارز به کشور معاف کنند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: این معافیت هم منافعی دارد و هم مضرراتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، این معافیت می تواند به افزایش حجم صادرات کشور کمک شایانی کند اما از سوی دیگر می تواند فسادآور باشد.

وی توضیح داد: با معاف شدن صاردات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان به این فکر می افتند که میزان صادرات خود را زیر یک میلیون دلار و در دفعات مختلف انجام دهند تا به صورت قانون از پیمان سپارزی ارزی شانه خالی کنند.

۲۷میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته است

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه معافیت پیمان سپاری ارزی کمتر از یک میلیون دلار راه فرار است، اظهار داشت: این کار می تواند فرصتی باشد که صادرکنندگان از زیر بار تعهدات خود به صورت قانوی سرباز زدند.

این نماینده مجلس در خصوص میزان صادرات کشور در ماه های اخیر بیان داشت: میزان صادرات غیر نفتی کشور بین ۲۵ تا ۲۷ میلیارددلار بوده است که بخش اعظمی از ارز آن وارد کشور شده است، ارز صادرات غیر نفتی که به سامانه نیما واریز شده است حدود ۱۲ میلیارددلار اعلام شده است.

نظر شما