به گزارش«نماینده»، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مجلس که با حضور رئیس مجلس برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود : این جلسه با حضور تولیدکنندگان صنایع غذایی تشکیل شد و برای این بود که این تولیدکنندگان مسائل و مشکلات خود را بیان و فعالیت‌های خود را در برهه زمانی اخیر که با محدودیت‌های ارزی مواجهند مطرح کنند.

وی تصربح کرد:‌ روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در حوزه صنایع غذایی به رغم همه مشکلات ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است.

شریعتمداری گفت: قیمت انواع و اقسام محصولات غذایی رشدهای غیرمتعارف داشته که با همکاری وزارت جهاد به دلیل برخی مسائل و مشکلات جلوی صادرات برخی اقلام مانند قند و شکر، روغن خام تصفیه شده، دام زنده و شیر خشک صنعتی را گرفتیم زیرا هم به بازار داخلی لطمه وارد و هم مردم را دچار مشکل می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات کامیونداران نیز گفت: مجموعه آنچه کامیونداران عزیز با آن مواجهند یک بسته از مشکلات گوناگون است که لاستیک یکی از آن اقلام است.

وی تاکید کرد: تصمیم گرفته شد با تامین ارز به موقع و منظم که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل تعهد کرده تقریبا در مهرماه حدود ۲۰۰ میلیون دلار و از این به بعد هر ماه ۸۰ میلیون دلار به این امر اختصاص پیدا کند.

شریعتمداری گفت: تخصیص منابع ارزی منظم برای واردات لاستیک‌ ماشینهای سنگین آغاز شده و برخی از آنها ترخیص شده‌ و در اختیار راهداری‌ها در مناطق گوناگون کشور قرار گرفته‌ است.
وی اضافه کرد : دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد، نظارت پیشرفته را بر کالاها اعمال می کند.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: در یک سال گذشته دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد به ویژه سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن و اتصال بین شبکه های الکترونیکی اطلاعات در ۴۰ سازمان و موسسه تحت نظر دولت و موسسات عمومی و نهادهای خصوصی مرتبط با امر تولید و توزیع کالا تلاش کرده زیرساخت های مناسب برای اعمال نظارت پیشرفته و مدرن بر کالاها را به وجود آورد.

وی با بیان اینکه دولت برای کنترل کالاها شبکه یا سامانه جامع انبارهای کشور را ایجاد کرده است افزود : تاکنون ۵۲۰ هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت و ریجستر شده اند.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه دولت با تخلفات برخورد جدی می کند ادامه داد : دولت خود را به امکاناتی تجهیز کرده تا از طریق سازمان بازرسی، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد جدی کند و هماهنگی هایی را با قوه قضائیه ایجاد کرده تا با استفاده از امکانات قضایی در مواردی که امری منجر به اخلال اقتصادی می شود، برخورد شایسته انجام شود .