به گزارش «نماینده»، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تدوین پیش نویس لایحه فعالیت سازمان های مردم نهاد در دولت، گفت:  درحال حاضر یکی از مسائل مهم و فراموش شده درجامعه استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد  درحوزه های مختلف اجتماعی است، نمایندگان درمجلس هشتم به دنبال آماده سازی طرحی برای رفع خلاء های قانونی در زمینه فعالیت سازمان های مردم نهاد بودند که بنا به دلایلی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

دولت گام های مثبتی برای استفاده از ظرفیت های مردم نهاد برداشته است

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه از مجلس هشتم تاکنون دولت هیچ لایحه ای را با هدف هموار کردن مسیر فعالیت سازمان های مردم نهاد به مجلس ارسال نکرده است، افزود: یکی از مهم ترین مسائل درحیطه موضوعات اجتماعی استفاده از ظرفیت NGO ها و تشکل های مردمیاست، هرچند که این سازمان ها درحال حاضر طبق قانون خاصی فعالیت نمی کنند؛ اما قدم های مثبتی برای روشن ترشدن وضعیت این سازمان ها برداشته شده است، البته درماه های اخیر نیز درجلسه ای در دولت نیز مطرح شد که رفع مشکلات و موانع درمسیر فعالیت تشکل های مردمی باید با جدیت پیگیری شود.

سازمان های مردم نیازمند اعتبارات بیشتری هستند

خدادادی با بیان اینکه بسیاری از تشکل های مردمی درمسیر فعالیت خود با مشکلات اعتباری و منابع لازم روبه رو هستند، گفت: دولت باید درلایحه مذکور ردیف های بودجه ای مشخصی را برای سازمان های مردم نهاد درنظر بگیرد، البته این اعتبارات می تواند از محل برخی دستگاه ها مانند وزارت کشور باشد، یعنی وزارت کشور از اعتبارات خود هزینه فعالیت سازمان های مردم نهاد را تقبل کند.

نظارت ها بر روند کاری تشکل های مردمی افزایش پیدا کند

این نماینده مردم درمجلس دهم، با تاکید براینکه درخصوص برخی فعالیت سازمان های مردم باید نظارت جدی تری صورت گیرد، افزود: برخی تشکل های مردم نهاد متاسفانه به دلیل نبود قانون مشخص و شفاف از حیطه اختیارات و وظایف خود پا را فراترگذاشته و گاهی اقدامات خلاف قانون انجام می دهند، لذا از دستگاه های نظارتی همچون وزارت کشور انتظار می رود که برروند کاری سازمان های مردم نهاد نظارت بیشتری داشته باشند.

دولت با تدوین لایحه خلاء های قانونی فعالیت تشکل های مردمی را رفع کند

وی با بیان اینکه حل بسیاری از آسیب های اجتماعی ازجمله کاهش متکدیان درشهرها وابسته به حضور پررنگ تشکل های مردمی درجامعه است، تصریح کرد: به طورحتم کاهش تعداد متکدیان درشهر تبریز تحت تاثیر فعالیت سازمان های مردم نهاد بود، لذا دولت و دستگاه های وابسته به دولت هیچ نقشی در این خصوص نداشتند؛ ازاین رو اگر مسئولان به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی و مقابله با معضلات اجتماعی هستند بهتر است که با تدوین لایحه ای و ارسال آن به مجلس خلاء های قانونی را در این خصوص حل کنند.

مجلس درصورت نیاز طرح قانونی شدن فعالیت سازمان های مردم را آماده کند

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه تشکل های مردمی درفرهنگ سازی ها و کاهش مشکلات اجتماعی موثر هستند، گفت: تشکل های مردمی درکنار دستگاه های دولتی درارایه خدمات به مردم تاثیرات بسزایی دارند، خوشبختانه درجلسات اخیر مسئولان دولتی با کمیسیون اجتماعی به این مهم تاکید شده است که درصورت تعلل دولت در ارایه لایحه، مجلس طرح مجزایی را دراین خصوص آماده می کند؛ به طورحتم یکی از مسائلی که درشرایط فعلی جامعه می تواند بخشی از مشکلات دولت درکاهش آسیب های اجتماعی را رفع کند، تعامل و همکاری با سازمان های مردم نهاد درمسائلی است که وابسته به زندگی اجتماعی مردم است.