به گزارش «نماینده»، معاونت حقوقی قوه قضاییه یکی از معاونت‌های مهم دستگاه قضایی است که وظایف مهمی از جمله تهیه لوایح را برعهده دارد. لوایحی که با کار شبانه روزی تهیه و پس از گذراندن مسیری ثابت به سمت قانون شدن حرکت می‌کنند.

این معاونت در سال‌های اخیر لوایح مهمی همچون تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، لایحه تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آن‌ها و ... را در دستور کار داشته است که طبیعتا با تبدیل شدن به قانون بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی جامعه بر طرف خواهد شد.

دکتر ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اقدامات این معاونت در سال گذشته و سال جاری در زمینه تهیه و تدوین لوایح اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰ لایحه در این معاونت تهیه و تدوین گردیده که برخی تبدیل به قانون شده و برخی هم فرایند قانونی و اداری اش را طی می‌کند.

وی در این  گفت‌وگو به برخی فعالیت‌های این معاونت اشاره کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی لوایحی مطرح هستند که ما به عنوان نماینده قوه قضاییه می‌رویم در صحن علنی مجلس و نیز جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شرکت و نظرات خود را بیان می‌کنیم.

خدائیان با بیان مثالی این به شرح این اقدام پرداخت و گفت: به عنوان مثال اکنون لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و ما به عنوان نماینده دستگاه قضا نظرات خود را بیان می‌کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: البته این لایحه قبلا به مجلس ارسال شده بود، اما اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجددا آن را به دولت ارسال کرد که به قوه قضاییه ارجاع شود و ما منتظریم که به دستگاه قضایی برسد.

وی به بیان مثال دیگری پرداخت و گفت: لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه لایحه دیگری است که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح است و ما هم در تهیه آن کمک حال قوه مقننه هستیم. در این لایحه قصد بر این است که برخی از رفتارهای مجرمانه جرم زدایی شود. به عبارت دیگر در این لایحه آن موضوعاتی که دیگر نیازی نیست به عنوان جرم شناخته شوند پیش بینی و احصا شده اند.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا در تبیین اهمیت این لایحه اظهار کرد: ما در کشور معمولا قوانینی داریم که مثلا مربوط به حدود صد سال قبل است. در این دست از قوانین، می‌بینیم که یک عمل جرم انگاری شده و مجازاتش فقط ۲۰ تک تومان است. از این دست جریمه‌ها ما زیاد داریم.

معاون رئیس قوه قضاییه توضیح داد: مثلا ما می‌خواهیم فردی را به خاطر موضوعی ۲۰ تومان مجازات کنیم، طبیعتاً این مجازات با خود جرم تناسب ندارد. یا مثلا ما در مسائل محیط زیستی مواردی را داریم که مجازاتشان خیلی خفیف است، در امور خلافی شهرداری‌ها نیز همین مشکل را داریم که مجازات‌های بسیار خفیفی دارند.

وی عنوان کرد: لذا اگر ما نیاز داریم که همچنان این موضوع جرم باشد باید مجازاتش را تشدید کنیم و اگر نیازی نیست باید جرم زدایی کنیم. حتما این کار موجب می‌شود که قسمتی از بار دستگاه قضایی کاسته شود.

خدائیان بر اهمیت مصوب شدن سریعتر این لوایح تاکید کرد و گفت: مثلا درباره لایحه پلیس قضایی باید گفت که واقعا یکی از نیازهای دستگاه قضایی داشتن پلیس قضایی است. پلیسی تخصصی که در جهت اجرای احکام در کنار همکاران قضایی ما باشد. البته کشور سابقه بسیار خوبی از پلیس قضایی دارد که با ادغام نیروهای انتظامی این پلیس قضایی منحل شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد: این لایحه اکنون تهیه و توسط ریاست محترم قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است، اما متاسفانه این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس باقی مانده است. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس این لایحه را در دستور کار قرار دهند تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

خدائیان در ادامه تشریح آخرین وضعیت لوایح تهیه شده گفت: لایحه دیگری که ما در مجلس داشتیم لایحه جامع وکالت بود. ما آمدیم در این لایحه قوانین متعددی که در مورد وکلا وجود داشت را تجمیع کردیم. این کار بر اساس تکلیفی بود که در برنامه پنجم توسعه بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس این وظیفه قوه قضاییه مکلف شد لایحه جامع وکالت را تهیه کند. یعنی خود مجلس ما را مکلف کرد که لایحه جامع وکالت را تهیه کنیم.

وی با اینکه متاسفانه به این لایحه در مجلس توجهی نشد گفت: ما در معاونت حقوقی قوه قضاییه ساعتها، روزها و ماه‌ها روی این تکلیف کار کردیم. نهایتاً توسط کارشناسان یک لایحه جامع در ابعاد مختلف تهیه و به مجلس ارسال شد، اما متاسفانه در کمیسیون حقوقی و قضایی کلیاتش رد شد.

این حقوقدان عالی دستگاه قضا گفت: یعنی تکلیفی که خود مجلس بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود خود مجلس رد کرد و حالا خود نمایندگان به دنبال تهیه طرح هستند.

معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: اعتقاد من این است که نمایندگان مجلس آن لایحه جامع وکالت که کار زیادی برایش شده بود را مورد بررسی قرار می‌دادند و اگر ایراد و اصلاحاتی هم نیاز داشت در آن لایحه اعمال می‌کردند نه اینکه زحمات زیادی که ، کارشناسان، مراجع علمی و اساتید کشیده بودند به یکباره کنار بگذارند و حالا به دنبال طرح باشند.