ماهنامه «نماینده»/ «اللهیار ملکشاهی»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در خصوص ضرورت احیا و استیفای حقوق عامه در جامعه اظهار داشت: «مجلس پیرامون حقوق عامه قوانینی از قبل داشته و در سالهای گذشته تصویب کرده است. قانون آئین دادرسی کیفری که یکی از قوانین مهم و مادر در کشور ماست، از همین جمله است.»
نمایندۀ مردم کوهدشت در مجلس دهم ادامه داد: «در سایر کشورهای دنیا هم شیوۀ رسیدگی جزو اختیارات مقامات قضائی و مقامات انتظامی و جزو وظایف آنهاست؛ در آنجا، در دیوان و آئین دادرسی کیفری، برخی موضوعات که جنبه عمومی پیدا میکند و همۀ مردم یا تعداد زیادی از آنها از یک اقدام خسارت میبینند و متضرر میشوند، دادستان بهعنوان مدعیالعموم میتواند نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و پیشگیری کند و به مسئولین تذکر دهد که اعمالی را انجام دهند و اگر اقدام نکردند و خسارتی وارد شد؛ آنها را تحت تعقیب قرار دهد. این موارد نیازی به شکایت ندارد، بلکه مدعیالعموم میتواند این کارها را انجام دهد.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: «در قوانین قبلی هم به این موضوع پرداخته شده بود، بهعنوان مثال اگر برخی موضوعات چنان ادامه پیدا کنند که موجب خسارت شوند، دادستان میتواند از آن اقدامات جلوگیری کند. در قانون مطبوعات هم این موضوع قید شده بود که اگر یک مطبوعهای قبل از انتشار تنظیم شود و دادستان متوجه شود که این موضوع در جامعه خلل ایجاد میکند میتواند قبل از چاپ، از انتشار آن جلوگیری کند.»
ملکشاهی با اشاره به ریزگردها و مشکلات زیست محیطی در کشور گفت: «اکنون هم موضوعات زیست محیطی که مربوط به عامه مردم هستند یا مربوط به آب رودخانهها، دریاها و محافظت از آنها و جنگلها، مراتع و حتی موضوعات جدیدی مثل فضاهای مجازی و اجتماعی که فراوان در سطح جامعه تأثیرگذار هستند، چنانچه از نظر فرهنگی آثار تخریبی داشته باشند، نیاز به شکایت خصوصی نیست بلکه بهعنوان یک موضوع عمومی و حق عامه، دادستان میتواند ورود پیدا کند.»
وی با بیان اینکه «اکنون، خوشبختانه در دستگاه قضائی، طی یک سال گذشته این روند به آرامی در حال شکلگیری است که مدعیالعموم در مسائل عمومی ورود پیدا کند»، گفت: «مجلس با تسهیلسازی در ارتباط با این موضوع، قوه قضائیه را مجاز به انجام این کار کرده است.»
رئیس اسبق دادگستری کرمانشاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آلودگی هوا یا قطع مکرر برق شامل حقوق عامه میشود؟ گفت: «بله، دادستان بهعنوان مدعیالعموم میتواند به هر چیزی که عموم مردم از آن خسارت میبینند، ورود، پیشگیری و بررسی کند و اگر به عنصری رسید، حالا از دولت یا هر جایی که وظیفهاش را بهخوبی انجام نداده، نظارت نکرده یا سهلانگاری کرده یا عمداً این مشکل را ایجاد کرده، طبق قوانین فعلی ما این اجازه را دارد که ورود پیدا کند.»
ملکشاهی به مجموعههای نظارتی اشارهای کرد و گفت: «مجموعه نظارتی ما که مشخص هستند، اتفاقاً یکی از مهمترین مجموعههای نظارتی ما در خود قوه قضائیه مستقر است؛ سازمان بازرسی کل کشور که البته درست است زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت دارد، اما اختیارات نظارتیاش در تمامی امور کشور است و حتی اگر قوه قضائیه کوتاهی کند میتواند گزارش تهیه کند. البته مجلس هم وظیفۀ نظارتی دارد و اگر همانطور که اشاره کردید قانونی اجرا نشود؛ ورود میکند.»
کلید خوردن طرح مجازات مدیران قانون گریز
وی به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان اشاره کرد و گفت: «ایشان صراحتاً تأکید کردند که مجلس باید نظارت کند و اگر قانونی خوب اجرا نشد برایش مصداق مجرمانه تعیین کند و افرادی که نسبت به آن قانون عمل نکردند، مجازات شوند.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از طراحی طرحی با موضوع عدم اجرای قانون در مجلس خبر داد و گفت: «ما دنبال این موضوع هستیم و طرحی را در دست تهیه داریم که فعلاً در حد فکر است و منتهی به بررسی نشده است.»
ملشکاهی ادامه داد: «قصد داریم طرحی آماده کنیم که چنانچه مسئولین اگر به وظایفشان عمل نکردند و به اجرای قانون توجهی نداشتند، موضوع را طبقهبندی میکنیم و با توجه به اثر عدم اجرای آن قانون و سوء نیت مسئول، برای او مجازات تعیین کنیم. در این صورت اگر هم عنوان مجرمانه پیدا کنیم و کسی مرتکب جرم شد، قوه قضائیه بتواند بهراحتی برخورد کند.»
وی افزود: «امیدوار هستیم بتوانیم تا اوایل شهریور این طرح را تقدیم هیئترئیسه کنیم.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: «این طرح همراه با 5 الی 6 تن از نمایندگان در حال بررسی است که با نگاه به قوانین فعلی بهدنبال خلأهای موجود در قانون هستیم.»
ملکشاهی معتقد است: «ما نیازمند یک قانون در این زمینه هستیم، اما هنوز دربارۀ شاخصهای آن به نتیجه نرسیدهایم. قطعاً تمامی نمایندگان آمادۀ امضای این طرح هستند زیرا نظر مقام معظم رهبری نیز بوده است.»
نظر شما