به گزارش «نماینده»، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: ضرورت این موضوع از مدت‌ها پیش احساس می‌شد و یک مطالبه از سوی افکار عمومی و بخشی از نمایندگان مجلس بود و نامه‌هایی در همین راستا از سوی وکلای ملت به رئیس قوه قضاییه نوشته می‌شد. طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در کمیسیون قضایی پیگیری، بررسی و تصویب شد نشان دهنده این موضوع بود. 

وی افزود: با تایید رهبر معظم انقلاب و اجرای قوه قضاییه در ارتباط با تشکیل دادگاه‌های ویژه برای جرائم و مفاسد اقتصادی دغدغه‌ها در این باره برطرف خواهد شد. ما از حیث قانون اساسی این ظرفیت را داریم که تا در مواردی که نیاز است به صورت ویژه اقدامی صورت پذیرد از اختیارات مقام معظم رهبری استفاده کنیم و پیشنهاد قوه قضاییه در ارتباط با تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اقدام مفیدی بود. 

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: تشکیل شعبات ویژه به صورت هیاتی خواهد بود و اینگونه نخواهد بود که یک نفر تصمیم بگیرد و هم زمان رسیدگی به پرونده‌ها به پنج روز کاهش پیدا خواهد کرد و ما دیگر شاهد اطاله دادرسی و بحث فرار از مجازات توسط مجرمین حرفه‌ای نخواهیم بود. 

پورمختار خاطرنشان کرد: نکته دیگر قطعی بودن آراء این شعب است به جز حکم اعدام که باید به تایید دیوان عالی کشور برسد و اینها جزئیی از ویژگی‌های رئیس قوه قضاییه است. 

وی افزود: سرعت عمل ، رسانه‌ای شدن و اجازه انتشار جزئیات جلسات دادگاه و اسامی مجرمین چه از نظر پیشگیری و چه در حین رسیدگی می‌تواند مفید و اثرگذار باشد تا کسانی که در هر موقعیتی دچار اینگونه مفاسد هستند و کشور را دچار چالش کرده‌اند حساب کار خود را بکنند. 

عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان اظهار داشت: امیدوارم با تایید رهبر معظم انقلاب موضوع تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی هرچه زودتر تشکیل شود تا کسانی که در ارتباط با موضوع ارز، طلا و خودرو دستگیر شده‌اند در این شعب پرونده‌هایشان مورد رسیدگی قرار گیرد و به افکار عمومی پاسخی داده شود و این انتظاری است که از قوه قضاییه وجود دارد.