ماهنامه«نماینده»- تهران پایتخت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که نبض بازار و اقتصاد و نبض سیاست و امور اداری، همه و همه در تهران زده می‌شود. شهری که بعد از مرگ «کریمخان زند»، «آقا محمد خان قاجار» در سال ۱۲۰۰ هجری قمری و در اولین روز فروردین ماه پس از تیکه بر تخت سلطنت، آن را به‌عنوان پایتخت ایران برگزید و «دارالخلافه» نامید.
امروز تهران به کانون همة وقایع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... تبدیل شده و شهروندان زیادی برای ارتباط با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که بیشتر مراجعة اداری است، به‌سمت تهران راهی می‌شوند. اما آنچه که همواره مورد هراس قرار گرفته، زلزله تهران است؛ موضوعی که توسط مسئولین بارها از آن صحبت شده اما تصمیم جدی و قطعی درباره‌اش گرفته نشده است. ازاین‌رو دربارة روند تشکیل جلسات شورای عالی انتقال پایتخت، مکان‌یابی پایتخت جدید و سایر مسائل حول و حوش این قانون با «ابوالفضل ابوترابی»، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس‌های نهم و دهم که خود طراح ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی- اداری است، به گفت‌وگو نشستیم.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه در مجلس نهم شورای اسلامی طرحی به‌نام «ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی- اداری» ارائه کردیم، اظهار کرد: «نگاه ما به تهران نباید صرفاً نگاه به یک شهر باشد، بلکه پایتخت‌ها در هر حکومتی حکم مغز در بدن انسان را دارند و مرکز فرماندهی هر کشوری محسوب می‌شوند؛ لذا کارکرد یک پایتخت فراتر از کارکرد یک شهر است.»
وی افزود: «بنابراین نباید به تهران مانند اصفهان، مشهد یا اراک نگاه کنیم، بلکه فراتر از آن است. در حال حاضر ایران مساوی با تهران شده و اکثر ظرفیت‌های علمی، سیاسی و فرهنگی کشور همگی در تهران تمرکز پیدا کرده‌اند که به لحاظ ساختار اداری، اشتباه است.»
- ساختار اداری بسیط و تمرکزگرا
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار اداری ما بسیط و تمرکزگراست و تمام اینها را در شهری به‌نام تهران جمع کرده‌ایم، گفت: «در مابقی کشورهای دنیا این‌گونه نیست. در چنین شرایطی وقتی تهران، مساوی با ایران شده، اگر تهران دچار آسیبی شود به‌معنای آسیب به کل کشور است. همان‌طور که گفته شد، پایتخت دقیقاً حکم مغز انسان را دارد که اگر دچار اختلال شود، عملکرد کل بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
ابوترابی ادامه داد: «مصداق مؤکدات مقام معظم رهبری دربارة پدافند غیر عامل، همین‌جاست. کشورهای دیگر پایتخت اقتصادی خود را از پایتخت سیاسی جدا کرده‌اند. حتی نام پایتخت سیاسی برخی کشورهای دوپایتخته برای مردم دنیا ناآشناست و اغلب پایتخت‌های اقتصادی را می‌شناسند. به‌عنوان مثال پایتخت اقتصادی آمریکا، نیویورک است اما پایتخت سیاسی‌اش واشنگتن است. استرالیا هم همین‌طور است یا پایتخت اقتصادی پاکستان کراچی و پایتخت سیاسی‌اش، اسلام‌آباد است.»
- کشورهای دو پایتختی
وی با اشاره به اینکه اخیراً مالزی هم به‌سمت انتخاب پایتخت دوم رفته است، اظهار کرد: «در ژاپن و کره نیز در حال مطالعه هستند و بررسی انتقال پایتخت‌هایشان را شروع کرده‌اند.»
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: «ما نیز باید این‌کار را در مقطعی انجام می‌دادیم. در سال‌های متمادی شعار انتقال پایتخت را از رؤسای جمهور مختلف شنیده‌ایم و از سال ۱۳۵۱ زمزمة انتقال پایتخت سیاسی به گوش رسید. منتها هیچ‌کس جلو نیامده بود تا این ایده را به قانون تبدیل کند.»
- مراحل ساماندهی پایتخت
ابوترابی با بیان اینکه ما برای اولین بار این موضوع را در مجلس نهم مطرح و آن را به قانون تبدیل کردیم، گفت: «در مرحلة اول ساماندهی تهران، خروج کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، پادگان‌ها و افراد سیاسی را تحت عنوان سبک‌سازی تهران در نظر گرفتیم بلکه از میزان جذابیت تهران کاسته شود. زیرا در حال حاضر جذابیت تهران به قدری بالاست که از تمام شهرهای ایران به اینجا مهاجرت می‌کنند.»
به‌گفتة وی ترافیک، مشکلات زیست‌محیطی، آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی و مشکلات بهداشتی از جمله تبعات مهاجرپذیری تهران است و از سوی دیگر تهدیدهای غیر انسانی و طبیعی چون زلزله نیز برای این شهر محتمل است و مجموعة این عوامل می‌طلبد که به پدافند غیر عامل عمل کرده و تهران به‌عنوان پایتخت اقتصادی باقی بماند و پایتخت اداری به مکان دیگری منتقل شود. پایتخت اقتصادی تابع بخش خصوصی است و ما نمی‌توانیم دربارة آن تعیین تکلیف کنیم.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید قانون دورة نهم مجلس مبنی بر انتقال پایتخت سیاسی را اجرا کنیم و ساماندهی وضع فعلی تهران را هم در دستورکار داشته باشیم، عنوان کرد: «در این قانون که مشتمل بر ۷ ماده است، یک شورای عالی طراحی شده که رئیس‌جمهور یا معاون اول وی رئیس آن و وزیر راه و شهرسازی دبیر آن است و وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، نیرو، رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس سازمان گردشگری، اعضای آن بوده و ۴ نماینده به‌عنوان ناظر در آن حضور دارند و چند دستگاه دیگر نیز در آن عضویت دارند که از جمله آنها می‌توان به شهردار و رئیس شورای شهر تهران اشاره کرد.»
ابوترابی دربارة روند تشکیل جلسات شورای عالی انتقال پایتخت گفت: «در دولت یازدهم یک مرتبه این جلسه به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل شد، در این دولت هم حدود یک ماه قبل جلسه‌ای تشکیل شد و کلیات مسائل مختلف مورد بررسی قرار گرفت که ساماندهی وضع فعلی تهران از جمله آنهاست. همچنین نمایندة وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی در این زمینه اعم از حمل‌ونقل عمومی ارائه کرد و پیشنهادات خوبی دربارة نحوة تمرکززدایی از ساختار اداری مطرح شد و محل‌یابی پایتخت سیاسی نیز مورد بحث بود. قرار است این جلسات تداوم داشته باشند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا دربارة مکان پایتخت سیاسی توافقاتی صورت گرفته است؟ گفت: «خیر؛ هنوز مباحثی در این خصوص مطرح نشده و هرکسی از ظن خود، یار ما شده است، معمولاً مناطق مختلفی مطرح می‌شود اما در جلسات آینده احتمالاً به این موضوع هم می‌پردازیم.»
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مطلب که به‌نظر می‌رسد این کار به‌کندی پیش می‌رود، عنوان کرد: «اتفاقاً انتقاد ما نیز همین هست و قرار شده اقدامات و بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر این شورا تکمیل و این روند تسریع شود.»
ابوترابی ادامه داد: «یکی از اقداماتی که باید وزارت راه و شهرسازی در اولین فرصت و با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کشور انجام دهد، تهیه آئین‌نامة مربوط است. همچنین در جلسات آتی پیشنهادات مکان‌یابی پایتخت سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
به‌گفته وی، ساماندهی تهران موجود با استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی نیز سومین اولویت است.
- هزینة انتقال پایتخت
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی دربارة هزینه‌های انتقال پایتخت نیز اظهار کرد: «دو رویکرد وجود دارد، رویکرد نخست به نقطة ایده‌آل بسیار نزدیک است اما واقع‌بینانه نیست. در این رویکرد آمده است که یک بیابان مسطح با تمام پارامترهای مطلوب را در نظر بگیریم و پایتخت را از نو در آنجا بسازیم. یک پژوهشگر طی تحقیقاتش ۴۲ پارامتر در دنیا برای این امر یافته است. این طرح بسیار هزینه‌بر است.»
ابوترابی ادامه داد: «در رویکرد دوم شهری با پارامترهای مناسب به‌عنوان پایتخت دوم انتخاب می‌شود. معمولاً کشورهای جهان سوم کاری بینابینی انجام می‌دهند و شهری با فاصلة منطقی از پایتخت اصلی را در نظر می‌گیرند که دارای زیرساخت‌های فرودگاه، درمان، آب، برق، گاز و زیرساخت‌های تفریحی بوده و دیگر نیازی نباشد از ابتدا برای تأمین زیرساخت‌ها هزینه کنند.»
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی مملکت ما نیز این اجازه را نمی‌دهد که بخواهیم شهری را از صفر بسازیم و تمام زیرساخت‌ها را از نو آماده کنیم، لذا باید به‌سمتی برویم که شهری با موقعیت مناسب ترجیحاً نزدیک تهران را جایابی کنیم، اظهار کرد: «مسلماً تا چند سال رفت‌وآمد بین تهران و آن شهر زیاد خواهد بود. باید شهر جوان و متوسط رو به پایین را انتخاب کنیم که مانند تهران تا ۱۸۰ سال دیگر به پیری خود برسد. در واقع در رویکرد دوم کشورهای جهان سوم به این سمت می‌روند تا هزینه‌های سنگینی را متحمل نشوند.»
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع در این دولت به سرانجام می‌رسد، گفت: «اگر بخواهیم شهری را با رویکرد دومی که عرض کردم انتخاب کنیم به‌راحتی می‌توانیم حداکثر با ۱۵۰ میلیارد تومان پایتخت سیاسی را ایجاد کنیم. این همت را در آقای روحانی در زمان تصویب طرح در مجلس دیدم و ایشان اعلام کرد این طرح خوبی است و از آن حمایت کرد. اگر شهری میانی و جوان را انتخاب کنیم هزینه‌ها بیشتر از ۱۵۰میلیارد تومان نمی‌شود.»
- تهران پایتخت اقتصادی
ابوترابی با اشاره به اینکه قطعاً تهران باید به‌عنوان پایتخت اقتصادی باقی بماند، تصریح کرد: «پایتخت اقتصادی تابع بخش خصوصی بوده و اقتصاد نیز سیال و هوشمند است.»
به‌گفتة وی در فرآیندی که در دست طراحی داریم، نقطه‌یابی و مکان‌یابی بسیار دقیقی با ویژگی‌های مناسب انجام می‌شود. در این فرآیند ما در فاز اول فقط انتقال بیت رهبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست‌جمهوری، معاون اولی، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و مجلس را انجام می‌دهیم که زیرساخت‌های آن موجود و با ۱۵۰ میلیارد تومان ظرف ۲ سال قابل انجام است. البته این پیشنهاد و اعتقاد بنده است که در حال کار تحقیقی بر روی آن هستم. بنده علاوه‌بر آنکه طراح این قانون بودم، یکی از اعضای ناظر شورای عالی نیز هستم.»
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «فاز دوم که پس از ۲ سال اجرایی می‌شود، معطوف به آن است که باری بر روی دوش دولت نگذاریم. هر وزارتخانه باید داشته‌هایش را در تهران بفروش برساند و در شهر جدید که زمین دولتی فراوان است، املاک جدید احداث کند.»
ابوترابی ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال بهترین ظرفیت را برای خرید مجلس، شهرداری تهران دارد. اگر شهرداری تهران بخواهد در بین کشورهای دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد قطعاً ساختمانی در این ابعاد نیاز دارد. شهرداری تهران می‌تواند ساختمان‌های پراکنده‌اش را در مکانی چون مجلس فعلی متمرکز کند.»
وی با تأکید بر اینکه قصد داریم به سمت طرح‌های جامع مدیریت شهری پیش برویم، افزود: «۲۳ دستگاه باید در این طرح زیرمجموعة مدیریت شهری قرار بگیرند و بسیاری از آن دستگاه‌ها نیز می‌توانند در ساختمان مجلس فعلی جای داده شوند و شهرداری نیز می‌تواند به‌صورت اقساط این ساختمان‌ها را خریداری کند.»
طراح ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی- اداری می‌گوید: «ما باید ساختارهایمان را از تمرکزگرایی به تمرکززدایی تبدیل کنیم، بنده در حال تهیة طرحی دوقلو در کنار انتقال پایخت هستم که ساختار تمرکزگرا را از ساختار فعلی اداری حذف و به‌سمت تمرکززدایی سوق پیدا کنیم.»
وی می‌افزاید: «در این طرح قصد دارم با یک بررسی دقیق و کارشناسی بسیاری از اختیارات را که در وزارتخانه‌ها وجود دارد و نیازی به آن ندارند، به مدیران محلی اختیار دهیم و به یک مدیریت جامع شهری و روستایی تبدیل کنم.»
ابوترابی یادآور می‌شود: «کلیات این طرح در کمیسیون شوراها رأی آورده و به کارگروهی که بنده رئیس آن هستم ارجاع شده و در حال مطالعات بیشتر بر روی آن هستیم و در حال تلاشیم که نیمه دوم سال ۹۷ این طرح برای تصویب وارد صحن شود.»
نظر شما