ماهنامه «نماینده» - جایگاه و وظایف مجلس شورای اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است و براین اساس مجلس حق ندارد این وظیفه را به کسی یا گروه یا مرجع دیگری واگذار کند، مگر در موارد خاص که از طرف مجلس برعهده کمیسیون‌های داخلی خود یا دولت طبق اصل ۸۵ واگذار می‌شود.
مطابق اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است و براساس اصل ۹۴ تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و در صورت تشخیص عدم مغایرت آن با موازین اسلام و قانون اساسی، مصوبه قابل اجراست و برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. (اصل ۱۲۳)
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند (اصل ۷۱) البته مجلس شورای اسلامی حق وضع قوانینی که با اصول و احکام شرعی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، ندارد. (اصل ۷۲) همچنین به استناد اصل ۸۴ قانون اساسی، هر نماینده مجلس، در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند، همچنین براساس اصل ۷۶، مجلس حق تحقیق و تفحص را در تمامی امور کشور دارد.
تصویب عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی، اصلاحات جزئی در خطوط مرزی کشور(به تصویب چهار پنجم نمایندگان)، اجازۀ اعمال بعضی محدودیت‌ها در ادارۀ امور امنیتی کشور، اجازۀ اخذ وام و کمک‌های بلاعوض، اجازۀ استخدام کارشناس خارجی، تصویب انتقال آثار ملی مشروط بر اینکه از نفایس منحصر به فرد نباشد و... از دیگر اختیارت مجلس شورای اسلامی است.
از آنجا که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه شناخته می‌شود با دو قوه دیگر (اجرایی و قضائی) ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد و در این راستا وظایفی برعهدۀ مجلس نیز گذاشته شده است. مهم‌ترین وظیفۀ مجلس در ارتباط با قوه مجریه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، تذکر، سؤال و استیضاح از اعضای کابینه(وزرا) و نظارت بر فعالیت‌های دولت است.
جایگاه و وظایف مجلس و همچنین مطالبات رهبر معظم انقلاب و مردم از وکلای ملت مشخص است؛ آیا نمایندگان مجلس تا به امروز توانسته‌اند به این مطالبات جامه عمل بپوشانند؟ پرسش دیگر که در این گزارش قابل طرح است آنکه «حاشیه‌ها به چه اندازه نمایندگان مجلس را از وظیفۀ اصلی خود دور می‌کند؟»
برای دستیابی به پرسش‌های مطرح شده کافی است مروری به مواضع منتخبان ملت در انتخابات مجلس دهم بیندازیم؛ پس از انتخابات مجلس تعدادی از چهره‌های شاخص که همچنان ساکن میدان بهارستان هستند نقشه راه مجلس دهم را ترسیم کرده بودند، این مواضع نشان می‌دهد به چه اندازه نمایندگان مجلس مطالبات به حق مردم را دنبال کرده‌اند.
«علی لاریجانی» از دوره هشتم وارد نهاد قانون‌گذاری کشور شد و از همان مقطع تا کنون در جایگاه رئیس قوه مقننه قرار گرفته است. او حل مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین برنامه مجلس دهم دانست و گفته بود: «اولویت برنامه‌های مجلس دهم باید حل مشکلات اقتصادی با همکاری دولت و به دور از هرگونه حاشیه‌سازی باشد، همچنین تشکل‌های سیاسی باید به‌دور از مسئله‌سازی با کار علمی و کارشناسی پشتوانۀ خوبی برای کمک به مجلس و دولت باشند.»
«محمدرضا باهنر» که ۲۸ سال سابقه حضور در خانه ملت را دارد و این روزها در اتاق فکر نظام(مجمع تشخیص حضور یافته) و پس از تشکیل مجلس دهم با حکم رئیس خانه ملت، مشاور عالی او شد، می‌گوید: «تندروی و هنجارشکنی در مجلس دهم نه به نفع اصول‌گرایان، نه اصلاح‌طلبان، نه دولت و نه مجلس نخواهد بود بلکه باید حتماً تلاش شود هنجارشکنی، ساختارشکنی و گرفتاری در مجلس آینده به وجود نیاید.»
«غلامرضا تاجگرودن» از چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس است، او هم اکنون ریاست کمیسیون برنامه‌وبودجه را برعهده دارد و در پایان سال نیز در مقام رئیس کمیسیون تلفیق ظاهر شد. او با بیان اینکه به فرموده امام‌خمینی(ره) مجلس در رأس امور است، بیان کرد: «نماینده مجلس به حکم قانون اول نماینده ملت ایران است و وظیفه دارد از حقوق ملت ایران در هر گوشه دفاع کند.»
وی با بیان اینکه رعایت حقوق قانون اساسی و اجرای آن چیزی که براساس منویات امام راحل و مقام معظم رهبری بر دوش مجلس گذاشته شده است و قاعدتاً وظیفه نمایندگان مجلس است که آنها را رعایت کنند، افزود: «مقام معظم رهبری جملۀ حساسی دارند که می‌فرمایند: «نماینده مجلس صرفاً باید به قسمی که یاد کرده، مدیون باشد.»
تاجگردون گفت: «انتظار می‌رود نماینده مجلس ابتدا از یک استقلال واقعی برخوردار باشد و خودش را مدیون رأی ملت، نظام و شرع و قانون اساسی بداند و در این مسیری که کار می‌کند پیاده‌سازی حقوق ملت بعد از رعایت قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه یک نماینده است.»
در آرایش سیاسی مجلس دهم باید به سه ضلع اصول‌گرایان(نمایندگان ولایی)، اصلاح‌طلبان(امید) و مستقلین(اعتدال) پرداخت. دو ضلع امید و اعتدال در انتخابات مجلس دهم در قالب «گام دوم» و با ارئه فهرست واحد وارد انتخابات شدند اما بعد از پیروزی در انتخابات مسیر آنها از یکدیگر جدا شد و مستقلین با انشعاب از اصلاح‌طلبان فراکسیون متبوع خود را تشکیل دادند.
«بهروز نعمتی» از نیروهای نزدیک به رئیس مجلس که در قالب فهرست امید توانست راهی مجلس دهم شود بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم از سوی وکلای ملت تأکید کرد و گفت: «معیشت مردم مسئله مهمی است که مجلس آینده باید با همکاری دولت به آن بپردازد، همچنین اشتغال جوانان و رونق اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود.»
مواضع این دست از چهره‌های تأثیرگذار مجلس قبل از تشکیل مجلس دهم اعلام شده بود اما ناآرامی‌های اخیر اقتصادی که عده‌ای سودجو هم از آن فضا برای التهاب و ناامنی در جامعه استفاده کردند در مقطعی صورت گرفت که نمایندگان مردم در صندلی‌های سبز تکیه زده بودند؛ به‌راستی نمایندگان کارنامه قابل قبولی در حوادث اخیر از خود به‌جا گذاشته‌اند؟ نمایندگان فعلی، ادوار و کنشگران سیاسی به‌صورت مشروح و در گفت‌وگوهای جداگانه با «نماینده» به این پرسش پاسخ دادند اما پیش از این برخی از نمایندگان وعده داده بودند که پیگیر مطالبات به حق مردم خواهند بود.
نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و تصمیم‌گیر در امور و مسائل مردم، غیرقابل انکار است. قوه مقننه با ایفای نقش واسطه میان مردم و مسئولان دولت، مشکلات و چالش‌های گوناگون مردم را به‌گوش مسئولان خواهد رساند و با شناخت مشکلات مردمی به‌ویژه در بخش معیشت و اقتصاد می تواند به ساماندهی شاخص‌های اقتصادی کشور بپردازد.
رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض‌های بخش‌هایی از جامعه در شهرهای مختلف کشور گفته بود: «مطالبات معیشت و تقاضای رسیدگی به مشکلات اشتغال و تولید و همچنین متضرر شدن در موضوع برخی مؤسسات مالی، به‌حق است ولی این مردم که خود از خانواده‌های انقلابی و ایثارگر و معتقد به نظام و انقلاب هستند نباید به دام عده‌ای قلیل از فرصت‌طلبان بیفتند؛ ما در دیدار با رئیس‌جمهور مشکلات اقتصادی و اجتماعی را بررسی و برای پاسخ به مطالبات مردم راه‌کار ارائه خواهیم کرد.»
درحالی‌که مسئولان بلند پایه نظام بر حل مشکلات اقتصادی تأکید می‌کنند و نمایندگان صاحب نفوذ در مواضع خود اعلام می‌کنند که می‌خواهند تکمیل کننده، مُهره‌های پازل اقتصادی کشور باشند تعدادی از نمایندگان و فعالان سیاسی(بیرون از مجلس) مسیری جداگانه‌ای را با تولید حاشیه و مواضع جنجالی در پیش گرفته‌اند.
بدون شک بیان مطالب حاشیه‌ای که فقط برای رسانه‌های بیگانه و معاند نظام، خوراک تهیه می‌کند منجر به آن می‌شود نمایندگان از اولویت‌های اصلی و کلان فاصله پیدا کنند البته نباید از دایره انصاف خارج شد؛ نباید و نمی‌توان حل مشکلات اقتصادی و معضلات مردم را فقط و فقط به بهارستان و نمایندگان مجلس پیوند زد، آنچه روشن است همه مسئولان در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها از نقش تأثیرگذاری جهت عبور از مشکلات اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال برخوردار هستند اما مجلس به‌عنوان عصاره ملت می‌تواند پیگیر مطالبات و دغدغه‌های به‌حق مردم از مسئولان اجرایی کشور باشد چرا که نقشه راه کشور بارها و بارها توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود وکلای ملت تلاش خود را صرف تحقق مطالبات مردم به‌ویژه بدنۀ ضعیف و محروم جامعه کنند. اگر قرار است کمیته‌ای در درون مجلس تشکیل شود آن کمیته یا کارگروه فارغ از بینش و عقیده سیاسی نمایندگان باید گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز کند و گزارش آن به مردم ارائه شود.
در این چند ماه به‌خصوص بعد از ناآرامی‌های اخیر اقتصادی شاهد برگزاری جلسات منظم سران قوا بودیم، امیدواریم این جلسات همچنان ادامه یابد تا با همکاری و تعامل سران قوا، مطابات مردم و مقام معظم رهبری از مسئولان به منصه ظهور برسد یا بخشی از آن تحقق یابد. ضمن آنکه نمایندگان مجلس نیز باید همۀ کارها و اقدامات خود را بر مبنای قانون‌گذاری خوب که برگرفته از مطالبات نظام و مردم است ریل‌گذاری کنند.
نظر شما