به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی ضمن تأکید بر نیاز به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در صحبتهایی که در جلسه مسئولان ارشد سه قوه داشتیم، قرار بر این شد تا با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای ستاد در سال 97 تحول بزرگی در زمینه کاهش قاچاق کالا در کشور اتفاق بیفتد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم اخیراً گزارش کامل و جامعی از مشکلات و کاستیهای تمام دستگاههای عضو ستاد به رییس مجلس ارایه کرده است و رییس مجلس هم آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده که براساس آن ما مکلف شدیم، چالشهای اصلی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را احصاء کرده و موانع ایجاد سامانههای جامع و تأمین بودجه این قانون را برطرف کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته آینده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء نخستین دستورهای کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و با صحبتهایی که شده است نهایتاً تا پایان اردیبهشت آن را به دستگاههای مرتبط ابلاغ خواهیم کرد.
پورابراهیمی افزود: بعد از یک سال و نیم تحقیقات و پژوهش درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و احصاء مشکلات و کاستیهای آن هفته آینده لایحه اصلاح این قانون به صحن علنی مجلس برده خواهد شد.
وی گفت: در این اصلاحیه تا آنجا که ممکن بوده است همه اشکالات این قانون برطرف شده و در آن سعی شده تا هماهنگی دستگاهها برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بیشتر شود.
پورابراهیمی گفت: خوشبختانه با اتفاقات خوبی که در حوزه کنترل منابع و مصارف ارزی از طرف بانک مرکزی بهوقوع پیوسته است میتوان با این لایحه شرایط جدید و کاربردی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی کرد.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی که در کارکرد درست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت عدم الزام حضور شخص رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان در جلسات ستاد بود، چراکه براساس قانون رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان باید در این جلسات حضور داشته باشد، تا دستگاهها و وزارتخانهها مجاب به اجرای دُرست برنامههای تصویبشده در جلسات باشند.
پورابراهیمی گفت: اما در قانون قبلی تضمین و الزامی برای حضور رئیس جمهور نبود که در لایحه اصلاحیه این قانون این موارد دیده شده است.
وی افزود: برای اجرای دُرست لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از بهوجود آمدن ضعفهایی که در قانون قبلی وجود داشت این بار ضمانتها و جریمههایی برای دستگاههای دولتی دیده شده است که دستگاههای ستاد را هم مجاب کند و هم باعث هماهنگی بیشتر در عملکرد آنها شود.
نظر شما