شناسهٔ خبر: 144565 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

تعطیلی ۲۵درصد اقتصاد با رکود مسکن

علوی رکود در بازار مسکن موجب شده صنعت ساخت‌وساز دچار مشکلات فراوانی شود؛ کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار شوند

ماهنامه «نماینده» / کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گزارشی نظارتی اعلام کرد: «بخش ساختمان و مسکن طی دورۀ ۵ ساله دارای رشد منفی بوده و در ۲ سال اخیر به ترتیب رشد منفی ۱۷ و منفی ۱۳ را تجربه کرده است. این روند در سال‌های اخیر موجب بیکاری کارگران ساختمانی، تعطیلی صنایع وابسته به ساختمان شده است و حجم زیادی از مشکلات تولید و اشتغال مربوط به رکود در این بخش است.

«سید احسن علوی» نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران در مجالس نهم و دهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» اثرات رکود در بخش مسکن در عدم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» را تشریح کرد.

*طبق گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی رشد مسکن طی ۵ سال اخیر همیشه منفی بوده و در ۲ سال اخیر به ترتیب رشد منفی ۱۷و منفی ۱۳ را تجربه کرده است، آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت بازار مسکن دارد؟

در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، طرح جامعی که بتوان به آن اتکا کرد، وجود ندارد تا براساس این طرح بدانیم چه تعداد خانوار آسیب‌پذیر و چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد. لذا تحلیل کلی و عمیقی از این شرایط وجود ندارد. دولت در قانون برنامه ششم ۳ اولویت آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست را برای برنامه‌ریزی مد نظر خود قرار داد. ما خیلی تلاش کردیم که به دولت بگوییم مسکن یا صنعت ساخت را جزو اولویت بعدی خود قرار دهد، اما محقق نشد. این امر نشان می‌دهد در دولت اراده‌ای برای حل چالش‌های مسکن وجود ندارد.

سال گذشته طرح حمایتی و طرح تمدید ساخت مسکن به شرط تملیک را دولت در پاسخ به اصرار مجلس ارائه کرد، ولی وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی اقدامی را در راستای اجرای این طرح‌ها انجام ندادند.

علت وجود بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی فاقد سکنه در کشور چیست؟

۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن خالی داریم. علت آن این است، کسانی که سوداگر مِلک هستند، بیشتر سرمایۀ خودشان را در این بخش می‌آورند و آن را دست‌نخورده می‌گذارند تا زمانی که ملک گران شود و عجله‌ای برای فروش فوری این واحدها ندارند و صبر می‌کنند زمانی تقاضای مردم برای خرید مسکن افزایش یافت و قیمت‌ها بالا رفت اقدام به فروش واحدهای خود می‌کنند.

اذعان می‌کنم که در مجلس هم ما به این موضوع کمک کردیم که تعداد خانه‌های فاقد سکنه را بیشتر کنیم چون ما طرحی را ارائه کردیم که مانند کشورهای فرانسه، انگلستان، استرالیا و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای خانه‌های خالی مالیات وضع کنیم. ولی متأسفانه این طرح به دلایلی در مجلس، رد و باعث شد که هر کسی که پولی دارد، خانه خریداری ‌یا ساخت‌وساز کند و دست‌نخورده بگذارد تا به وقتش بفروشد. در حال حاضر قیمت مسکن در برخی مناطق شهر تهران تا ۲۵ درصد و در جنوب شهر هم تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

به‌دنبال این مسائل، سیاست دیگری را به‌کار بردیم و سود سپرده‌های بانکی را به ۱۰ و ۱۵ درصد رساندیم، در این راستا تقریباً تمام مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون آوردند، به بازار غیرمولد بردند و طلا و ارز خریداری کردند. در گذشته کسی که پول را در بانک به‌عنوان سپرده‌گذار منظور کرده بود، ماهیانه درصدی را دریافت می‌کرد و امور خود را با آن می‌گذراند، اما چون هم‌اکنون این پول را استخراج کرده و طلا و سکه خریداری کرده که یک زمانی گران شد، آن را بفروشد، لذا اگر خانه‌ای دارد، آن را اجاره می‌دهد و پول رهن کمتری می‌گیرد و از مستأجر اجارۀ بیشتری دریافت می‌کند.

دولت معتقد است با توجه به وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، عملکرد دولت در بخش مسکن خوب است و نیاز به ساخت واحدهای مسکونی جدید نیست. نظر شما چیست؟

به‌طور متوسط سالانه به ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم؛ به‌عبارت دیگر باید در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی ساخته می شد. دولت اعلام می‌کند ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم، بسیاری از این واحدهای مسکونی خانه‌های لوکس هستند و این‌طور نیست کسی که قدرت پرداخت اولین قسط را هم ندارد و قشر آسیب‌پذیر جامعه است، این خانه لوکس را خریداری کند. بخشی از این واحدها، مسکن مهر و بخش دیگر هم مربوط به انبوه‌سازانی است که در نقاط مختلف شهر خانه ساخته‌اند. براساس این آمار تا امسال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی کمبود داریم بنابراین اگر تا پایان قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) این‌گونه پیش برویم، ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی کم داریم.

تعداد زیادی از مردم در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، به‌عبارت دیگر سر پناه دارند ولی این سرپناه امن و با ۴ ریشتر زلزله در تهران، این ساختمان‌ها ریزش می‌کند. سؤال اینجاست که تا سال ۱۴۰۰ چه اتفاقی می‌افتد؟ در پاسخ باید گفت اگر با این ضرب آهنگ به جلو برویم، با یک رکود و بحران شدید مسکن در سال ۱۴۰۰ مواجه خواهیم شد. میزان عرضه و تقاضا به‌شدت با هم فاصله خواهد گرفت، عرضه بسیار کم و تقاضا بسیار زیاد خواهد شد، اجاره‌ها یک‌دفعه بالا می‌رود و در نتیجه قشر آسیب‌پذیر، آسیب‌پذیرتر و گرفتارتر و قشر مرفه، مرفه‌تر می‌شوند، این مسئله با روح عدالت در نظام‌ جمهوری اسلامی کاملاً در تغایر است.

فروش اوراق خرید مسکن و افزایش سقف وام مسکن از مهم‌ترین اقداماتی بود که دولت در راستای ایجاد رونق بازار مسکن انجام داد، آیا این اقدامات اثر گذار بوده است؟

تجربه نشان داده که هیچ‌کدام از این مسائل نتوانسته برای ایجاد رونق در بازار مسکن اثرگذار باشد. به‌طور مثال در شهر تهران اعلام شد که ۸۰ میلیون وام مسکن اعطا می‌شود. اگر به شما این پول را بدهند، با آن چه کاری انجام می‌دهید؟ مگر آنکه افراد در جایی، حدود ۴۰۰ میلیون داشته باشند و با خود بگویند که «با این پول در مرکز یا پایین شهر یک واحد کوچک ۶۰ متری خریداری می‌کنیم. اگر کسی ۲ میلیون تومان حقوق بگیرد و ۱ میلیون و۵۰۰ هزار تومان وام بپردازد، این وام نه به صرفه است و نه امکان بازپرداخت آن وجود دارد.»

حدود ۵۰۰ هزار خانوار آسیب‌پذیر داریم که حتی با اخذ چنین وام‌هایی، امکان تهیه یک سرپناه برای خودشان را ندارند به دلیل اینکه وضعیت درآمدی آنها به‌گونه‌ای است که خانوادۀ ضعیفی هستند. اگر چنین وامی را به این خانواده بدهند، با این پول، چه کاری می‌تواند انجام دهد!؟ این در حالی است که در طرح مسکن مهر تمامی کسانی که متقاضی آن بودند، زیر خط فقر قرار داشتند و یک درصد پول پرداخت کردند.

آیا وزارت راه و شهرسازی اراده‌ای برای به پایان رساندن پروژه‌های مسکن مهر دارد؟

بنده شاهد هستم که آقای آخوندی چندین بار برای حل مشکل مسکن مهر نامه نوشت تا بتواند با آماده‌سازی و بهسازی محوطۀ مسکن مهر یک‌سری کارهای ناتمام مسکن مهر را تمام کند، بودجه درخواستی ۲ هزار میلیارد تومان بود و قرار بود بانک مرکزی یا بانک‌های عامل این بودجه را بدهند که متأسفانه تأمین نشد.

در نتیجه متقاضیان مسکن مهر معطل ماندند، چرا که قدرت اجرای طرح را نداشتند؛ در نتیجه این واحدها را به دلالان و سوداگرانی که قدرت مالی‌شان بیشتر بود، فروختند. بنابراین متقاضیان مسکن مهر به‌سمت خانه‌های اجاره‌ای رفتند که این امر موجب شد مجدداً اجاره ‌بها افزایش یابد. با شیوه‌ای که پیش می‌رویم، مسکن تبدیل به یک ابرچالش در آینده برای جمهوری اسلامی خواهد شد.

شعار سال ۹۷ اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید بود، رکود بخش مسکن چه تأثیری در بیکاری کارگران و ورشکستگی صنایع مربوط به ساختمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت؟

صنایع زیادی به صنعت ساختمان وابسته هستند، مانند کارخانۀ سیمان، کاشی، سرامیک، آجر و... در پایین دست و در صنعت ساخت همه چیز از جمله تأسیسات حرارتی وجود دارد. کارگران این کارخانه‌ها، بیکار و بسیاری از کارخانه‌های سیمان با ورشکستگی مواجه شدند. ۲۵ درصد اقتصاد ملی وابسته به صنعت ساخت‌وساز و مسکن است. اگر به این مسئله بی‌توجهی کنیم، مانند این است که ۲۵ درصد از بدنۀ اقتصادمان را قطع می‌کنیم و نسبت به آن بی‌توجهی کنیم. هر چقدر در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، در بخش‌های دیگر مانند صنعت حمل‌ونقل اشتغال ایجاد می‌کنیم.

رونق صنعت ساختمان سالانه چه مقدار شغل ایجاد می‌کند و رکود در بازار مسکن باعث از بین رفتن چه تعداد شغل شده است؟

بخش مسکن سالانه بیش از ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. اشتغال موجود در بخش مسکن نیز بسیار زیاد است چون صنایع وابستۀ آن در کشور بسیار زیاد است. به‌طور مثال در بخش تأسیسات و برودتی که صنایع وابسته بسیاری دارد هم چنین وضعیتی وجود دارد و مواردی از قبیل گچ، سیمان، آهک، موزائیک، کاشی، سرامیک، آرماتور، فولاد و... در این صنایع مؤثر هستند، لذا کارخانه‌ها با وضعیتی تقریباً نیمه فعال یا با رکود مواجه شدند.

فرض کنید که فردا در تهران زلزله بیاید و یک منطقه را نابود کند، به نظر شما مدیریت بحران در این کشور چه کاری می‌تواند انجام دهد در حالی که مدیریت بحران یعنی واکنش سریع و به‌سرعت عمل کند. یعنی برای هر منطقه و هر ۳ یا ۴ استان باید یک پادگان تحت فرماندهی واحد مدیریت بحران داشته باشیم که اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد یا در نقطه‌ای زلزله‌ای حادث شد، به‌سرعت بتوانند عملیات انجام دهند.

رئیس‌جمهور اخیراً در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کردند دولت برای رونق بخش مسکن قصد احیای بافت فرسوده را دارد، آیا این سیاست‌ها قدرت احیای بازار مسکن و بازگرداندن رونق به این بازار را دارد؟

احیای بافت‌های فرسوده از قانون برنامه چهارم به دولت‌ها تکلیف شده است. ۲ میلیون واحد بافت فرسوده در کشور وجود دارد. برای ورود بخش خصوصی جهت احیای بافت‌های فرسوده باید مشوق‌هایی ایجاد شود که خود مالک ۴، ۵ طبقه با همان سازوکار و شرایطی که در آن محله وجود دارد، اقدام به ساخت کند. مانند محله‌ای که بافت تاریخی یا بافت معماری ایرانی ـ اسلامی را دارد. به نظر بنده، اگر خود مالک از بخش خصوصی استفاده کند، می‌تواند مؤثر باشد ولی در عین حال انبوهساز هم می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. هر زمان که دولت وارد هر موردی شد که خودش به تنهایی کارهایش را انجام دهد، هرگز موفق نشد و در این راستا باید بخش خصوصی را به این وادی و عرصه هدایت کنیم و برای مالکین بافت‌های فرسوده اشتیاق انجام چنین اقدامی را ایجاد کنیم. به‌طور مثال به آنها بگوییم که «تسهیلات کم‌بهره با مدت زمان بازپرداخت معین به شما می‌دهیم» تا تشویق به ساخت شوند و حداقل برای آن دو میلیون واحد چنین تسهیلاتی در نظر گرفته ‌شود. دولت ناگزیر است که راهی را برای ایجاد رونق در بازار مسکن انتخاب کند و به دلیل وجود مضیقه‌های مالی در کشور، اگر بخواهیم با این شیوه در مورد بازار مسکن پیش برویم، بحران دامن‌گیر کشور می‌شود.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزۀ مسکن و تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وزارت راه و شهرسازی در خصوص تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» عملکرد قابل قبولی نداشت، اگر نام طرح یازدهم و دوازدهم را به‌جای «مسکن مهر»، «مسکن امید» بگذاریم، باید اعلام کنیم، اقدامی صورت نگرفته است و ما هیچ چیزی را تجربه نکرده‌ایم که بنده بخواهم از آن دفاع کنم. طبق اعلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی باید امسال برنامۀ مدون و دقیقی را با تسهیلات کم‌بهره به دولت پیشنهاد دهد و از دولت این را بخواهد که در هیئت دولت تصویب شود و این مشوق‌ها برای بخش خصوصی نیز ایجاد شود. به نظر بنده در مجموع تا کنون دولت موفقیتی در این بخش نداشته است.

نظر شما