به گزارش «نماینده»، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور در هفتمین اجلاس هم اندیشی پیرامون تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری افزود: نظام اداری آیینه­ای از رفتار عمومی مردم است و باید به رسمیت شناختن حقوق شهروندان تبدیل به یک باور و نگرش عمومی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این موضوع که شکل­گیری دولت­ها به مفهوم حاکمیت با اهدافی انجام می­شود که تمام آن اهداف با حقوق شهروندان در ارتباط مستقیم است، گفت:  دسته اول این اهداف تامین زیرساخت­های مورد نیاز جامعه برای بهبود زندگی مردم است. این زیرساخت­ها هم می­تواند مانند ایجاد جاده یا تاسیسات زیربنایی سخت افزاری باشد و هم می­تواند مانند استقرار نظام قضایی سالم برای احقاق حق و یا تامین امنیت مردم به صورت نرم افزاری باشد. این زیرساخت­ها و نحوه ارائه و بهره­مندی مردم از آنها ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد.

انصاری بخش دوم این اهداف را خدماتی دانست که دولت باید به مردم ارائه کند و تصریح کرد: خدماتی مانند آموزش و تحصیل فرزندان این مردم در مدارس یا دانشگاهها، خدمات بهداشتی و درمانی از این دست اهداف است. اینکه مردم بتوانند خدمات مناسب و کیفی را با رعایت عدالت دریافت کنند جزء حقوق اساسی شهروندان هر کشوری است. بهره­مندی شهروندان از اینگونه خدمات حق آنها و تکلیف و وظیفه دولت­هاست و هر نوع کوتاهی در این زمینه تضعیع بخشی از حقوق شهروندی است.

معاون رئیس جمهور بخش سوم اهداف هر حاکمیتی را بسترسازی برای انجام فعالیت­هایی دانست که مردم می­خواهند برای زندگی و تامین معیشت خود انجام دهند و افزود: دولت­ها باید شرایطی را فراهم آورند که شهروندان در یک فضای توام با مساوات و عدالت بتوانند در هر حوزه­ای که برای گذران زندگی خود علاقمند هستند، فعالیت کنند. همه این امور اگر با رعایت عدالت انجام نشود از مصادیق تضیع حق شهروندان است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: معمولا گستره فساد در بخش سوم بیش از سایر بخش­هاست و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد باید بیشتر در این حوزه متمرکز شود.

معاون رئیس جمهور افزود: اصولا بحث شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و تلاش در جهت تامین آن قبل از اینکه مقوله­ای اداری و از جنس وضع مقررات باشد، مقوله­ای فرهنگی و از جنس تغییر نگرش­ها و باورها است. بنابراین در بحث رعایت حقوق شهروندی نیازمند کار فرهنگی گسترده­ای هستیم.

ایشان تصریح کرد: ضرورت رعایت حقوق آحاد مردم باید برای خود مردم نهادینه شود. یعنی قبل از اینکه حاکمیت، دولت و نهادهای اجرایی بخواهند این حقوق را به رسمیت بشناسند این خود مردم هستند که باید از حقوق خود مطلع شوند. اگر این آگاهی صورت گرفت، می­توانند از حاکمیت حقوق خود مطالبه کنند ولی اگر این شناخت به وجود نیاید فقط برای منافع شخصی مطالبه منفعت­گرایانه خواهند داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: بعد از به رسمیت شناختن این حقوق باید تمرین اجتماعی هم صورت بگیرد. نظام اداری آیینه ای از رفتار عمومی مردم است. فرهنگ رفتاری و نوع نگرش کارمندان به مردم جدای از فرهنگ رفتاری و نگرش و باورها در جامعه نیست و تاثیر متقابل بر روی یکدیگر می­گذرانند.

انصاری با انتقاد از کم کاری دستگاههای فرهنگی در زمینه آموزش حقوق شهروندی گفت: دستگاههای فرهنگی در شناساندن حقوق شهروندان و نهادینه کردن آن در باور مردم به عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی نقش بسزایی دارند که متاسفانه این وظیفه را کامل انجام نمی­دهند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سال ۹۷ تا ۹۹ تصریح کرد: برای مرحله دوم برنامه جدیدی را تحت عنوان «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» به عنوان یک برنامه مستقل و با نگاه ویژه تعریف کرده­ایم.

معاون رئیس جمهور افزود: برای مقابله با فساد در درون نظام اداری باید شدت عمل بیشتری به خرج دهیم تا بتوانیم شاهد ارتقای شاخص سلامت در نظام اداری باشیم. به دنبال بلند پروازی هم نیستیم. امروز رتبه ایران در این شاخص ۱۳۰ است و امیدوراریم پس از یک دوره سه ساله و تا پایان مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری بتوانیم حدود ۴۵ رتبه ارتقا داشته باشیم تا رضایتمندی مردم و تامین حقوق آنها در نظام اداری افزایش یابد.