*خیز مجلس برای نظارت
«سیدمحمدجواد ابطحی» نماینده خمینی شهر در جلسه علنی 4مهر ماه در تذکر آئین‌نامه‌ای طبق تبصره 11 ماده 24 که به حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس اشاره دارد، خواست تا مجلس تلاش خود را صرف نظارت بر قوانینی که خود وضع کرده است نماید. ابطحی به قوانینی اشاره داشت که مجلس وضع کرده اما انگار آنها را برای خودش نوشته و هیچ اثری در اجرای آن قوانین از سوی دولت نیست! آنچه ابطحی به آن پرداخت بارها در نطق‌ها و تذکرات نمایندگان در سایر جلسات علنی مجلس مورد تأکید و تذکر قرار گرفته بود.
«علی اردشیر لاریجانی» که گویی منتظر شنیدن چنین تذکری بود پس از پایان صحبت‌های نماینده خمینی شهر گفت: «معاونت نظارت در اقدامی پسندیده تمام احکام و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت و وزارتخانه‌ها در قانون برنامه و دائمی و بودجه باید بنویسند را به تفکیک عنوان و کمیسیون مربوط مدون کرده است.»
این خبر خوبی بود که هرچند بسیار پیش از این انتظار اجرای آن می‌رفت اما به‌هرحال خیز معقولی برای عملیاتی کردن این وظیفه اساسی مجلس به‌شمار می‌آید. لاریجانی وعده داد که با در اختیار قرار گرفتن این موارد توسط کمیسیون‌ها، اجرای آئین‌نامه‌ها و قوانین مورد پیگیری دقیق مجلس قرار خواهد گرفت. همچنین تذکرات پیاپی نمایندگان درخصوص تقویت بعد نظارتی مجلس موجب شده تا از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواسته شود تا گزارشی از وضعیت اجرای قوانین در وزارتخانه‌ها و تعهدات آنها تهیه نماید. به این ترتیب نظارت توسط مجلسی‌ها تسهیل می‌شود و آنها می‌توانند گزارش عدم اجرای قوانین توسط دولت را طبق ماده 236 یا ماده 49، گزارش دهند.
*نمایندگان به دنبال پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه
روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه یکی از عجیب‌ترین اتفاق‌های خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر را رقم زد و در سال گذشته حاشیه‌ساز شد. این واگذاری اعتراض‌های بسیاری را خصوصاً در میان نمایندگان استان کرمانشاه برانگیخت که به صورت تذکر در صحن علنی مجلس و طی مصاحبه‌های مختلف، نمود پیدا کرد.
اعتراض‌ها به واگذاری پالایشگاه از فردای باز کردن پاکت‌های مزایده آغاز و روزبه‌روز بیشتر شد. مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اولین معترضانی بودند که هم‌صدا و به‌شدت به این واگذاری متعرض شدند و تأکید کردند که این کار بدون اطلاع و نظارت مسئولان مربوط و دستگاه‌های ناظر و با قیمت ناچیزی صورت گرفته است.
با افشای جزئیات این واگذاری، تحقیق و تفحص از این پرونده در کمیسیون انرژی مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید و قرار بود که در صحن علنی به رأی گذاشته شود که به‌دلایل نامعلومی این پرونده از دستور کمیسیون انرژی مجلس خارج و پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی مدتی مسکوت ماند. اما درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی 20 فروردین ماه سال جاری با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد و به دلیل قانع نشدن نمایندگان سؤال کننده از توضیحات وزیر، سؤال به صحن علنی ارسال شد.
16مهرماه نیز این طرح با 161 رأی موافق و تنها 25 رأی مخالف به تصویب رسید تا تحقیق و تفحص از این واگذاری به بخش خصوصی که دارای ابهام‌ها و حاشیه‌های فراوانی بود، کلید بخورد.
*تکرار مکرر تذکر «کاسپین چه شد؟»
از ابتدای ایجاد بحران در مؤسسات مالی اعتباری خصوصاً «کاسپین»، نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه که بیشترین شعب را در شهرهای خود داشتند، راه‌کاری جز تذکر به مسئولین اقتصادی دولت نیافتند و از هر فرصتی برای رساندن صدای سپرده‌گذاران خسارت دیده به گوش متولیان امر استفاده کردند. این تذکرات ماه‌ها طول کشید تا نمایندگان سایر شهرها نیز با یک‌دیگر هم‌صدا شدند تا پای وزیر اقتصاد را به مجلس کشاندند. ضعف در نظارت بانک مرکزی که عامل اصلی وقوع این بحران بود، موجب شد تا نهایتاً سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با امضای تعداد زیادی از نمایندگان، کلید خورد. هرچند عواملی در مجلس تلاش دارند تا سؤال از رئیس‌جمهور توسط هیئت رئیسه اعلام وصول نشود، اما نمایندگان ناامید نشده و در جلسات پیاپی صحن علنی تذکر می‌دهند و جویای وضعیت نهایی از رئیس مجلس هستند.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه 3 آبان پارلمان در تذکری خطاب به «علی لاریجانی» که ریاست جلسه را به‌عهده داشت، گفت: «در یک جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش برگزار شد، شما از وی خواستید که ظرف 7 روز آینده گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری ارائه کنند اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده‌ایم و سپرده‌گذاران نیز برای دریافت حق و حقوق خود بلاتکلیف مانده‌اند.»
لاریجانی که ریاست جلسه را به‌عهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده شاهین‌شهر گفت: «در موضوع کاسپین مواردی مطرح است و رئیس بانک مرکزی به مجلس آمد و به ایشان تأکید شد که موضوع را باید سریعاً پیگیری کند. برای حل مسائل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری مشکلاتی وجود داشت که برخی از اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها و مؤسسات اعتباری براساس نظر دستگاه قضائی توقیف شده بود، بنابراین امکان استفاده از دارایی‌ها و ارائه آن به سپرده‌گذاران امکان‌پذیر نبود.»
رئیس مجلس با بیان اینکه جلسات مختلف بین سه قوه و با حضور مدیران مؤسسات اعتباری برگزار شد تا موضوع روشن شود، اظهار داشت: «این جلسات برای این بود که مشخص شود که چگونه طبق قوانین می‌توان پول‌های سپرده‌گذاران را برگرداند.»
وی به یکی از راه‌کارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری اشاره کرد و افزود: «پیشتر گفته شد راهی باید پیدا شود که افرادی که سپرده‌شان کمتر از 200 میلیون تومان است به حق و حقوقشان برسند تا شرایط برای تسویه حساب مابقی سپرده‌گذاران هم فراهم شود.»
لاریجانی تأکید کرد: «ما در سه قوه به‌طور مستمر مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری را پیگیری می‌کنیم تا مشکلات عزیزان حل شود. ما مخالف این نیستیم که یک جلسه غیرعلنی دیگری با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی مشکلات سپرده‌گذاران و نیز دیگر مسائل بانکی به‌منظور ارائه توضیحاتی برگزار شود.»
نظر شما