به گزارش ماهنامه «نماینده»، رفتوبرگشتهای لایحۀ «اصلاح قانون تجارت» به شورای نگهبان از مجلس هشتم تا مجلس حاضر شنیدنی شده است. در مجلس هشتم این لایحه بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد. نظر شورای نگهبان این بود که بررسی این قانون طبق مادۀ 85 ضرورتی ندارد و باید در صحن علنی ماده به ماده بررسی شود. اما مسئله اینجا بود که بررسی ماده به مادۀ این لایحه پیش از 2 سال به نتیجه نمیرسید!
با وجود این نظر شورای نگهبان، مجلس نهم نیز بر لزوم بررسی این لایحه براساس اصل 85 تأکید کرد اما مجدداً شورای نگهبان بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی را رد کرد. این بار هم نمایندگان در مجلس دهم بر نظر نمایندگان مجالس پیشین اصرار کردند و پیشنهاد بررسی این لایحه طبق اصل 85 را دادند؛ اما با وجود ورود رئیس مجلس به موضوع برای بررسی لایحه توسط شورای نگهبان برای سومین بار شورای نگهبان پیشنهاد مجلس را رد کرد.
با «محمد دهقان»، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس که از مجلس هفتم در بهارستان حضور دارد به گفتوگو نشستیم تا جزئیاتی از مسائل مربوط به این لایحه که گویا گذر زمان هم نتوانسته بخت آن را در مجلس باز کند، بشنویم. مشروح مصاحبه تقدیم میگردد:
* یکی از قوانین بلاتکلیف در حوزۀ حقوقی، لایحۀ اصلاح قانون تجارت است. پیشینۀ این لایحه چه بوده و چه مراحلی را گذرانده و امروز در چه مرحلهای است؟
این لایحه در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت و به اتمام رسید، در مجلس نهم شورای نگهبان ایرادی گرفت با این عنوان که چرا این لایحه در صحن علنی مطرح نشود و چه ضرورتی دارد که بهصورت آزمایشی تصویب شود. لذا در مجلس نهم تلاشهایی صورت گرفت اما شورای نگهبان بر این عقیده بود که باید این قانون در صحن علنی تصویب شود.
درحال حاضر و طبق قانون باید این لایحه را به صحن بیاوریم، با رئیس مجلس هم گفتوگوهایی صورت گرفته و امیدواریم با توجه به اهمیت مسئله مجلس شورای اسلامی هم به این مسئله اهتمام بورزد. با گذشت یک سوم از عمر مجلس دهم غیر از قانون برنامۀ ششم و قانون محیطزیست که جزو قوانین مهم بودند، بقیۀ قوانین مصوب، قوانین مهم و استراتژیک برای کشور نبوده است و در حال حاضر نیز طرحی قوی در دستور نیست، به رئیس مجلس پیشنهاد شد که قانون تجارت را در دستور کار قرار دهیم. طبیعتاً زمانی که ما در صحن علنی این قانون را مصوب کنیم، شورای نگهبان هم روندی را برای رسیدگی به این 1300 ماده و 80 تبصره پیش خواهد گرفت.
ممکن است تصویب این قانون در صحن علنی طولانی شود اما علاجی نیست چون شورای نگهبان این قانون را بهصورت آزمایشی نپذیرفته است، به رئیس مجلس پیشنهاد کردیم و ایشان هم مخالفتی نداشتند.
* با توجه به تجربۀ شما در چندین دوره نمایندگی مجلس، حضور در کمیسیون حقوقی و اشراف به این موضوع، به چه ویژگیهایی در این لایحه میتوان اشاره کرد؟
لایحۀ تجارت چندین سال در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. این لایحه با سختی بسیار و با استفاده از نظر متخصصین مستقل و نیز همکاری مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد. تصویب این قانون را میتوان عرصۀ هنرمندی اساتید حقوق تجارت در کشور دانست. هیچ قانونی با این حجم از مواد در کشور نداریم؛ بیش از 1300 ماده و 80 تبصره در این قانون گنجانده شده است. این قانون تلفیقی از حقوق رومی-ژرمنی و حقوق آنگلوساکسون و فقه اسلامی و تمام نظامهای حقوقی اصلی دنیا در این تجمیع شده است.
البته محتوای این قانون بسیار وسیع است، در زمینههای مختلف از جمله کلیات قانون تجارت، نحوۀ قراردادها، شرکتهای تجاری، بحث ورشکستگی، اسناد تجاری و موضوعات مختلف مربوط به قانون تجارت و مسائل تجاری در اینجا با استفاده از پیشرفتهترین داشتههای علمی نظامهای حقوقی جهان و نیز بهرهگیری از فقه اسلامی در کنار نیازهای بومی جامعه با توجه به وضعیت کشور، این قانون نوشته شده است. بهترین کارشناسان سالها زمان صرف کردند تا این قانون به ثمر رسیده است.(منظور از قانون، مصوبۀ کمیسیون است.)
*ضرورت بررسی، تصویب و اجرای لایحۀ تجارت چیست؟ قانون فعلی اشکال دارد؟
قانون تجارت در کشور ما برای سالهای 1310 و 1347 بوده و تحولات زیادی در عرصۀ تجاری اتفاق افتاده است. نکتۀ قابل ذکر اینکه این قانون از قانون فرانسه گرفته شده، قانون فرانسه در این مدت چندین بار تغییر کرده اما این قانون ما همچنان پابرجاست. در واقع ما قانون 100 سال پیش فرانسه را اجرا میکنیم!
*در محتوای لایحۀ تجارت احتمال مخالفت جدی وجود دارد؟
طبیعتاً کارهای بزرگ با مخالفتهایی مواجه میشود. هنر ما در انجام کار بزرگ باید این باشد که قدرت توجیه مخالف را داشته باشیم. انتظار داریم بالاخره بعد از 8 سال مصوبهای با این اهمیت و این میزان تلاشی که در دولت و مجلس صرف شده است دیگر معطل نماند.
همانطور که گفته شد این قانون تلفیقی از حقوق رومی-ژرمنی و حقوق آنگلوساکسون و فقه اسلامی و تمام نظامهای حقوقی اصلی دنیاست؛ بنابراین ممکن است ما یک بند از قانون را براساس آخرین دستاوردهای علمی رومی-ژرمنی نوشته باشیم اما یک کارشناس حقوقی با نظام آنگلوساکسون کار کرده باشد؛ و این موجب شود آن کارشناس مخالف باشد؛ اشکالی ندارد. بههرحال باید یک نظر قاطع وجود داشته باشد و آن نظر مجلس است. نباید به خاطر اختلاف نظرها اقدام مهمی همچون لایحۀ تجارت بلاتکلیف بماند.
*مخالفت خاصی از سوی دولت یا نهادی وجود دارد؟
خیر؛ ما در زمان همین دولت، با در نظر گرفتن نظر دولت و قانون موجود و نظامهای حقوقی عالم و نیز نیازهای روز کشور به جمعبندی در این لایحه رسیدیم. طبیعتاً ممکن است جایی نظر کارشناسان دولت موافق یا مخالف آنچه به تصویب کمیسیون رسیده باشد که ایرادی هم ندارد.
نظر شما