شناسهٔ خبر: 142973 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

از استخدام بی‌ضابطه 120 هزار نفر تا فلج شدن دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان 43 گزارشی از پیامدهای سوء مصوبه‌ای که قرار است تکلیف حق‌التدریسی‌ها تعیین کند.

به گزارش «نماینده»، موضوع معلمان حق‌التدریس در آموزش‌وپرورش از آن دسته سوژه‌های نخ‌نمایی است که گریبان نمایندگان مجلس را در هر دوره‌ای می‌گیرد و البته عموماً سرانجام خوشی نیز برای این گروه از افراد در پی دارد.

یازدهم مهرماه امسال بود که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره رد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در دستور کار قرار گرفت. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این طرح را به‌دلیل عدم احصای دقیق آمار جامعه هدف توسط وزارت آموزش‌وپرورش، فقدان نظر قطعی در این زمینه و همچنین به‌دلیل مشخص نبودن راه تأمین بار مالی آن، رد کرده بود.

نکته جالب توجه این بود که به‌رغم آنکه کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با طرح تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس مخالف بود اما کلیات این طرح به رأی گذاشته شد و اکثر نمایندگان مجلس هم موافقت کردند و در نهایت کلیات این طرح با 160 رأی موافق، 62  رأی مخالف و 11 رأی ممتنع در صحن مجلس تصویب شد.

*محتوای طرح تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس

در کلیات طرح آمده است: «یک ماده به‌عنوان ماده ۱۷ مکرر به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸ الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ مکرر- دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمامی نیروهای حق‌التدریس مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش، مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب 3 شهریور ۱۳۹۵ را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش‌وپرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام این وزارتخانه درآورد. بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریس که هم‌اکنون مشغول به‌کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تأمین می‌شود.»

این طرح درحالی تصویب شد که هم‌اکنون در آموزش‌وپرورش ۴۲ هزار مربی پیش دبستانی، ۶۰ هزار نیروی نهضت سوادآموزی و حدود ۱۸ هزار نفر خرید خدمات آموزشی هستند که مشمول ماده فوق می‌شوند. جالب این است که این طرح با حرف و حدیث‌های فراوانی هم مواجه شده است؛ در شرایطی که نمایندگان مختلفی از مجلس، پیگیر استخدام این افراد هستند اما به نظر می‌آید آموزش‌وپرورش نمی‌تواند با این مدل جذب نیرو کنار بیاید.

*دل نگرانی آموزش‌وپرورشی‌ها از طرح مجلس

پس از آنکه کلیات طرح تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت به تصویب مجلس رسید، مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت نسب به آن اظهار نگرانی کردند. نگرانی‌هایی که در قالب مصاحبه‌هایی با رسانه‌های مختلف منتشر شده است.

«اسفندیار چهاربند» رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش درباره تصویب کلیات طرح استخدام معلمان حق‌التدریس در مجلس اظهار داشت: «معلمان حق‌التدریس عمدتاً در شهرها و مراکز استان‌ها مشغول به فعالیت‌اند و در مناطق محروم و دورافتاده که نیاز ما هستند، حضور ندارند. بنابراین باید در زمان بررسی جزئیات طرح استخدام این معلمان در مجلس، به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.»

وی با اعلام این آمار که ۸۰ درصد معلمان حق‌التدریس به لحاظ منطقه جغرافیایی، دوره تحصیلی و جنسیت با نیاز آموزش‌وپرورش تناسبی ندارند، افزود: «بنابراین با شرایط موجود، باید به ابعاد و پیامدهای این موضوع توجه شود؛ در غیر این صورت استخدام این معلمان به بحران و معضل بزرگ و بلند مدتی منجر خواهد شد؛ آمار معلمان حق‌التدریس براساس آنچه در متن طرح آمده، حدود ۱۲۱ هزار نفر است که با توجه به عدم تناسب این نیروها با نیاز آموزش‌وپرورش ابعاد مسئله را پیچیده‌تر و معضلات و پیامدها را برای ما وخیم‌تر می‌کند.»

چهاربند با بیان این مطلب که ۹۲-۹۳ درصد معلمانِ حق‌التدریس را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: «تقریباً ۵۵ تا ۶۰ درصد نیروهای مورد نیاز آموزش‌وپرورش مرد هستند و اساساً این نیروها برای آموزش‌وپرورش جذب نشده بودند، بلکه برای مأموریت دیگر جذب شده بودند و حالا با روشی کاملاً غیرکارشناسی به آموزش‌وپرورش تحمیل می‌شوند؛ اگر طرح استخدام معلمان حق‌التدریس با کمیتِ مشابه عددی که ذکر کردم، بخواهد اجرایی شود، به این معناست که تا ۵ سال حداقل جذب داوطلب دختر در مراکز تربیت معلم متوقف و صفر خواهد شد و این در واقع یک پدیده اجتماعی نامطلوب است که ما از امسال به داوطلبان بگوییم که حق و امید شرکت در آزمون را ندارید. علاوه‌براین موارد، چیزی حدود ۳۵ پردیس دانشگاه فرهنگیان که دختر در آنها تحصیل می‌کنند، تعطیل خواهد شد.»

به‌گفته مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش، در ۱۵ سال اخیر از مجموع ۳۳۰ هزار نفر جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به‌ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش‌وپرورش درآمده‌اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیل‌کرده و افزایش هزینه‌های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.

6 روز پس از تصویب کلیات طرح تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی، «سیدمحمد بطحایی» وزیر آموزش‌وپرورش هم در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت در پاسخ به بلاتکلیف ماندن معلمان حق‌التدریسی در مناطق دوره افتاده کشور و استخدام نشدن آنها گفت: «اخیراً مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رسانده که کلیات آن نیز به تصویب رسیده است و اکنون منتظر تصویب جزئیات این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستیم و تا زمان تصویب و ابلاغ این طرح در مجلس، کما فی السابق مناطق و رشته‌های مختلف با رعایت شرایط قانونی از نیروهای حق‌التدریس استفاده خواهد شد.»

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: «با عنایت به اهمیت و اولویت مجلس به این مهم، با لحاظ نظرات کارشناسان آموزش‌وپرورش نگرانی‌ها در خصوص رعایت و توجه به ترکیب نیروها لحاظ شود و در غیر این صورت به کیفیت ترکیب نیروها لطمه خواهد خورد. نحوه ترکیب نیروهای آموزش‌وپرورش به‌گونه‌ای است که نبود هماهنگی آن به نیروها و ترکیب ضربه خواهد زد.»

*طرحی که دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می‌کشاند

طرح تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس نه تنها برای آموزش‌وپرورش بلکه برای دولت نیز ناخوشایند بود و ابعاد مختلفی از پیامدهای متأثرکننده آن مطرح شد.

«جمشید انصاری» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص این طرح با بیان اینکه دولت مخالف طرح استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش‌وپرورش بدون آزمون است، گفت: «تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان را به تعطیلی می‌کشاند و امید جوانان متقاضی شرکت در کنکور را از بین می‌برد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروهای آموزش‌وپرورش در مجموع کمتر از یک میلیون نفر است و در این میان، حدود 120 هزار نفر نیروی مازاد هستند که نمی‌توان این نیروها را در مناطق و بخش‌های مختلف به‌کار گرفت و جابه‌جا کرد.»

وی افزود: «براساس تکلیف قانون برنامه ششم، مشخص شده است سقف نیروی انسانی که وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند در طول سال‌های برنامه از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به‌کارگیری کند، 185 هزار نفر است؛ برآوردهای وزارت آموزش‌وپرورش حداقل مشمولان این طرح را 120 هزار نفر تعیین کرده که 42 هزار نفر مربیان پیش دبستانی، 60 هزار نفر مربیان نهضتی و 18 هزار نفر در دیگر بخش‌ها فعال هستند. اگر این 120 هزار نفر را براساس تصمیمی که احیاناً مجلس بگیرد استخدام کنیم، تنها 64 هزار نفر ظرفیت برای استخدام در وزارت آموزش‌وپرورش در بقیه سال‌های برنامه داریم.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: « 94 درصد از ترکیب این 120 هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند و تنها 400 مرد هستند؛ حال آنکه آموزش‌وپرورش دستگاهی است که در خوش‌بیانه‌ترین حالت باید به میزان مساوی از زنان و مردان را استخدام کند؛ ضمن اینکه 93 درصد این افراد در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ سکونت دارند و نمی‌توان آنان را مجبور کرد که به نقاط محروم بروند همچنین 10 استانی که در تأمین نیروی انسانی آنها با مشکل جدی مواجه هستیم شامل فارس، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد، کرمانشاه، همدان، خوزستان، اردبیل و جنوب سیستان و بلوچستان است که در صورت استخدام این 120 هزار نفر نمی‌توانیم نیروها را به شهرهای دیگر اعزام کنیم.

*یک معلم حق‌التدریس: چرا آموزش‌وپرورش ما را به‌کار گرفته است؟

در شرایطی که دولتی‌ها به‌شدت مخالف جذب بدون آزمون معلمان حق‌التدریس هستند، یکی از معلمان حق‌التدریس اظهار داشت: «معلمان حق‌التدریس، کمک حال وزارت آموزش‌وپرورش هستند و برای حل مشکل نیروی انسانی این وزارتخانه مرهم مناسبی بوده‌اند.»

این معلم حق‌التدریس ادامه داد: «اگر معلمان حق‌التدریس توانایی و صلاحیت تدریس را ندارند چرا در مدارس درس می‌دهند و اگر آموزش‌وپرورش نسبت به این موضوع شک دارد می‌تواند آنها را ارزیابی کند؟»

وی اضافه کرد: «ما معلمان حق‌التدریس هیچ ترسی از آزمون و سنجش صلاحیت نداریم اما امیدواریم غرض‌ورزانه نسبت به ما نگاه نشود و ما را به‌عنوان نیروهای حق‌التدریس ناتوان نگاه نکنند.»

یک معلم حق‌التدریس دیگر نیز گفت: «به نظرم بهتر است مجلس و آموزش‌وپرورش به یک تفاهم دست یابند که نه معلمان حق‌التدریس که با کمترین هزینه کار می‌کنند و نه دستگاه تعلیم و تربیت دچار خسران نشود و رضایتی نیز در جامعه در این خصوص به‌وجود آید.»

وی افزود: «معلمان حق‌التدریس که هم‌اکنون در مدارس کشور تدریس می‌کنند می‌توانند در یک فرآیند مناسب مانند دیگر معلمان رسمی آموزش و پرورش استخدام شوند.»

*بیرانوندی: تکلیف معلمان حق‌التدریس مشخص نیست

اما نمایندگان مجلس، معتقدند که باید تکلیف معلمان حق‌التدریسی که در آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند، روشن شود. چرا که بر این باورند افرادی در آموزش‌وپرورش مشغول فعالیت هستند که از حداقل مزایا هم بهره مند نیستند.

«محمد بیرانوندی» رئیس کمیته آموزش‌وپرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش» اظهار داشت: «واقعیت این است که تعدادی معلم در آموزش‌وپرورش وجود دارند که ممکن است آموزش به اندازه کافی ندیده باشند و جای پای محکمی هم ندارند؛ این معلمان شاغل‌اند اما تکلیف آنها مشخص نیست و ما باید به آنها بابت کارشان اطمینان بدهیم.»

«سیدحمایت میرزاده» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است: «این نهمین بار است که در این مجلس و مجلس قبل در مورد این طرح تصمیم‌گیری می‌شود و هیچ کدام از طرح‌ها نیز نتوانسته مشکلات معلمان حق‌التدریس را حل کند و در تمام موارد نیز دولت مخالف بوده است؛ به جای این طرح‌ها که جامع نیست، وزارت آموزش‌وپرورش لایحه جامع و کاملی را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه دهد.»

*ایجاد کمیته مشترک دولت و مجلس

آنچه مسلم است جذب بدون ضابطه نیروی انسانی در وزارت آموزش‌وپرورش نه براساس سند تحول بنیادین این وزارتخانه و نه براساس برنامه ششم توسعه کشور است. وزارتخانه‌ای که قرار است آینده‌سازان کشور را پرورش دهد نیازمند آن است که از نیروی توانمند و شایسته بهره‌مند شود و در این راستا، مجلس و دولت می‌توانند به‌جای ارائه طرح یک طرفه، با برگزاری کمیته مشترک به یک هدف مشترک دست یابند.

نباید فراموش شود که عده‌ای براساس الزامات دستگاه تعلیم و تربیت به تدریس در مدارس مشغول شدند و اکنون که قرار است نیرویی جذب شود، آنها نادیده گرفته شوند. البته به‌نظر می‌رسد که مجلس و آموزش‌وپرورش با یک اصول کلی یعنی تعیین تکلیف این معلمان موافق‌اند اما در روش جذب این افراد، تفاوت‌های چشم‌گیری است. مجلس خواهان استخدام این افراد است و آموزش‌وپرورش بر شایستگی‌ها تأکید دارد.

باید این وزارتخانه برای ورودی معلم به مدارس اندیشه کند و بداند هر فردی که وارد مدرسه شده و به‌عنوان معلم به دانش‌آموزان درس می‌دهد باید از چارچوپ فرآیند شایستگی معلمی گذشته باشد و مجلس نیز با در نظر گرفتن اینکه این افراد توانایی واقعی معلمی دارند، استخدام آنها را در وزارت آموزش‌وپرورش تصویب کند.

نظر شما