شناسهٔ خبر: 137261 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: مهر

مخالف تفکیک مجدد مسکن از حمل و نقل هستیم/ترجیح ما حفظ وضع موجود است

حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری می گوید: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره ای غیر کارشناسی بود، با این حال در چهار سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری های این دو بخش را توسعه دهیم.

به گزارش «نماینده»، پیروز حناچی در زمان در دوره وزارت  عباس آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی دولت هفتم (دوره دوم دولت سازندگی) به عنوان معاون مسکن و ساختمان و همچنین در دوره مدیریت مجدد وی بر وزارت راه و شهرسازی به عنوان معاون معماری و شهرسازی وی را همراهی کرده، تجربه حضور در هر دو وجه جدا و ادغام شده این وزارتخانه را داراست و از کسانی است که هم در زمان ادغام در سال ۹۰ و هم در حال حاضر در زمانه ای که دولت مجددا خواهان تفکیک حمل و نقل از مسکن و شهرسازی است، انتقاداتی به این روند داشته است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حمل و نقل با تأکید بر اینکه من به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیئت دولت هستم گفت: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال در حال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته اند.

حناچی با بیان اینکه انتزاع مجدد آنها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارت خانه ای که یکی کاملا سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که دکتر آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته بود نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سویی دیگر نیز مصوبه هیئت دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش ها متولی مستقلی می یابد تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسائل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت دکتر آخوندی با توجهات بیشتری که به آن شد و پیگیری هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشکل مسکن در کشور بیش از آنکه از جنس ساخت و کالبدی باشد، «اقتصادی» است و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می کند.  

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح کرد: این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه ای در کلانشهرها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و ‌موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه در حال حاضر نیز علی رغم آنکه مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت واحدی است، اما در بخش های ستادی و اجرایی هر دو بخش کاملا منتزع عمل می کنند، گفت: تنها نقطه اشتراک آنها مدیریت ارشد وزارت خانه و هسته اداری پشتیبانی و امور مجلس آن است. هر چند که تصمیمات مدیریت ارشد و شخص وزیر (دکتر آخوندی) در ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه موبیلیتی (اتصال حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل حومه) بسیار اثرگذار بوده است. در حالی که ممکن است مدیر ارشد دیگری بر ایجاد این ارتباطات بین بخشی مصمم نباشد. بنابراین موفقیت فعلی ادغام آنها، در حال حاضر کاملا وابسته به تصمیمات کلان مدیریت واحد وزارت راه و شهرسازی بوده است.

نظر شما