به گزارش «نماینده» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی استماع گزارش وزیر کشور در خصوص روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

رحمانی‌فضلی گفت: شورای نگهبان با توجه به نظارت دقیق و بررسی‌های مستمر از طریق ۳۵۰ هزار نفر ناظر در شعب اخذ رأی و همچنین اخذ گزارشات مربوط به صندوق‌ها و اعزام بازرسین ویژه پس از بررسی روند برگزاری انتخابات با استفاده کامل از مهلت ۱۰ روزه خود در تاریخ ۹ خرداد رسماً صحت انتخابات ریاست جمهوری را بدون ابطال حتی یک صندوق تائید کرد که از افتخارات کشور است.

وزیر کشور تصریح کرد: تلاش همه همکارانم در وزارت کشور، برگزاری انتخابات سالم و قانونی بوده است؛ هر چند برخی از آنان مورد سؤال و احضار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برابر بررسی‌هایی که تاکنون به عمل آمده است، در قریب اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است؛ لیکن با قاطعیت اعلام می‌دارم تمام استانداران، بخشداران و فرمانداران نهایت تلاش خود را برای عمل به مرّ قانون و صیانت از آرای مردم به عمل آوردند و در این مهم موفق بودند.

وی تأکید کرد: در جریان برگزاری انتخابات، اعتراضات و شکایات چندی از سوی دستگاه‌های نظارتی واصل گردید که عمده آنها بررسی شده و یا در حال بررسی برای اعلام نتیجه می‌باشد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به ابهاماتی از سوی کاندیداها مبنی بر کمبود تعرفه‌ها و یا عدم درج مُهر انتخابات بر روی تعرفه‌ها گفت: این ابهامات توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داده شد و امیدواریم با پایان انتخابات و تبدیل «رقابت‌ها» به «رفاقت‌ها»، با آغاز دوره جدیدی برای تلاش جهت سربلندی کشور، این موارد نیز رفع گردد.

وی با بیان اینکه کندی اخذ رأی از دیگر انتقادات به وزارت کشور بود، اظهار داشت: این کندی به دلیل انجام الکترونیکی احراز هویت رأی‌دهندگان و تضمین سلامت انتخابات صورت گرفت که گریزناپذیر بود.

وزیر کشور ادامه داد: در این راستا رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به کلیه شکایت‌های ارسالی چه آنهایی که از سوی وزارت کشور اعلام شده و چه آنهایی که از سوی شورای نگهبان احصاء و اجرا شده است. همچنین شکایت‌های ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها مورد انتظار همگان است و می‌تواند تأثیرات بسزایی در انتخابات آتی داشته باشد.

رحمانی فضلی گفت: ۶۰۰ مورد تخلف رسانه ای در انتخابات رصد شد که به کمیته حقوقی برای پیگیری ارسال شد.

وی افزود: تعداد شعب اخذ رای ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعبه بود که در مقایسه با ۵۳ هزار شعبه دوره قبل ۲۰ درصد تعداد شعب افزایش یافته بود.

رحمانی فضلی اظهار داشت: از ساعت ۸ صبح اخذ رای آغاز شد اما در تعداد اندکی در شعب به دلیل عدم حضور دست اندرکاران، رای گیری با تاخیر آغاز شد که در دوره های قبل نیز این امر مسبوق به سابقه بوده است.

وزیر کشور تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری ۵۶ میلیون نفر واجدین شرایط رای بودند که بر این اساس ۶۸ میلیون تعرفه چاپ و در استان ها و شهرستان ها توزیع شد، تعداد تعرفه های چاپ شده ۲۰ درصد بیش از واجدین شرایط بود. تعداد تعرفه های ارسالی به استان ها و شهرستان ها نیز بیشتر از تعداد واجدین شرایط بوده است.

رحمانی فضلی گفت: با ارسال گزارش در خصوص صف های طولانی اخذ رای تمهیداتی برای تسریع در روند رای گیری صورت گرفت، یک؛ افزایش متصدیان ثبت اطلاعات رای دهندگان، دو؛ استقرار صندوق های سیار در شعبه هایی که تعداد رای دهندگان در آنها زیاد بوده است، سه؛ هماهنگی با فرمانداران و بخشداران برای انتقال رای دهندگان از شعب شلوغ به شعب خلوت تر، چهار؛ کفایت ثبت شماره ملی برای ثبت رای پنج، تمدید زمان اخذ رای تا آخرین دقایق روز جمعه.

وی ادامه داد: در هر ۸۷ ثانیه از یک نفر رای اخذ شده است که در دوره قبل در هر ۹۲ ثانیه از یک نفر رای اخذ می شد.

رحمانی فضلی استفاده از سیستیم مکانیزه برای تشخیص هویت رای دهندگان را راهکاری مناسب برای جلوگیری از خرید و فروش آرا و تقلب خواند و گفت: تعرفه ها در این دوره با ۱۶ مولفه خاص برای جلوگیری از تقلب چاپ شده بود.

وی اظهار داشت: ۱۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۷۵۰ رای در انتخابات ریاست جمهوری از روستاها اخذ شد که در مقایسه با دوره قبل که حدود ۱۱ میلیون اخذ رای داشتیم حدود ۷ درصد رشد داشتیم. این در حالی است که جمعیت روستاها ۷۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.

وزیر کشور ادامه داد: بیشترین گروه سنی رای دهندگان ۲۶ تا ۳۵ سال بوده که حدود ۲۸.۵ درصد رای دهندگان را تشکیل می دادند.