هفته نامه «نماینده»؛ محمود شکری*/ در سال ۱۳۸۹ قانونی بنام قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد. در احکام این قانون قید شده بود که باید بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی (سبد کالا) به اقشار آسیب‌پذیر شود تا از این افزایش قیمت حامل‌ها مورد آسیب قرار نگیرند.

همچنین مقرر شده بود تا مابقی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها  صرف یارانه و کمک به حوزه‌های صنعت، کشاورزی، سلامت و ... شود.

آنچه بر همگان مشهود است اینکه طی چندین سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد تنها پرداخت یارانه نقدی انجام پذیرفت که البته اجرای این مورد از قانون هم به‌درستی صورت نگرفت و خود موجب بروز مشکلاتی در کشور شد.

قانون‌گذار در قانون هدفمندی یارانه‌ها متذکر شده بود یارانه به اقشار کم‌درآمد تعلق بگیرد که متأسفانه در مرحله اجرا این یارانه به تمامی افراد کشور (که در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام کرده بودند) تعلق گرفت. در سال‌های اخیر مجلس، دولت را موظف به قطع یارانه ثروتمندان نمود و این قانون هم در بزنگاه اجرا درگیر فراز و فرودهایی بوده و هست.

از سوی دیگر مسئله‌ای که مطرح شده این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بازه‌های زمانی مختلف صورت گرفته اما مبلغ پرداختی یارانه‌ها بدون تغییر باقی مانده است.

به‌عنوان‌مثال در سال ابتدایی اجرای قانون هدفمندی بنزین ۱۰۰ تومانی به ۴۰۰ تومان و سپس به ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت یافت اما همان مبلغ ۴۵ هزار تومان اولیه به‌عنوان یارانه به افراد پرداخت می‌شود. جای این سؤال اساسی وجود دارد که چرا دولت یارانه متناسب با افزایش قیمت‌ها را پرداخت نمی‌کند؟

در این میان مسئله دیگری که مورد مناقشه است اینکه آیا پرداخت یارانه‌ها به این صورت کمکی به اقشار ضعیف جامعه داشت یا خیر؟ آن‌گونه که از شواهد امر پیداست در جریان اجرای این قانون اتفاق خوبی برای طبقات پایین جامعه نیفتاده است به این دلیل که تورم بالا رفت و قدرت خرید مردم تقلیل پیدا کرد.

یارانه ۴۵ هزارتومانی در گذشته کفاف نان شب این افراد را می‌داد که امروز چنین مبلغی به‌سختی می‌تواند قبوض برق و گاز و آب این خانواده‌ها را تأمین کند.

اکثر نمایندگان مجلس با این مسئله مواجه هستند که روزانه مراجعاتی به دفاتر آن‌ها صورت می‌گیرد که مردمی از قشر آسیب‌پذیر حوزه‌های انتخابیه آن‌ها توان پرداخت قبوض خود را ندارند و دست یاری به سمت نمایندگان دراز می‌کنند.

سؤال مهم این است که چرا این قانون به گونه‌ای اجرا شد که نه‌تنها یکی از اهداف قانون هدفمندی که تقویت نیازمندان و طبقات پایینی جامعه بود محقق نشد بلکه فاصله بین این قشر با سطوح بالایی جامعه هرچه بیشتر شد و مشکلات نیازمندان عمیق‌تر شد؟ و نکته متأثرکننده اینکه دولت برای پرداخت همین یارانه نقدی دست در جیب بانک مرکزی هم کرده است.

در این تحقیق و تفحص که کمیسیون اقتصادی تصویب کرده و به صحن علنی ارجاع شده تا سایر نمایندگان هم موافقت خود را با اجرای این تحقیق و تفحص اعلام کنند، آنچه به‌عنوان نتیجه این تحقیق و تفحص مد نظر است تعیین میزان مجموع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و منابع هزینه کرد چه بوده است؟ و علت اینکه یارانه بخش صنعت و کشاورزی و ... پرداخت نشده چیست؟

مسئولین سازمان هدفمندی یارانه‌ها ضمن حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی از عملکرد خود دفاع کردند و مدعی بودند که به قانون عمل کرده‌اند.

با توجه به اینکه این تحقیق و تفحص از بدو هدفمندی یارانه‌ها مد نظر است و ضمناً موضوع سیاسی و جناحی نیست پیش‌بینی می‌شود که نمایندگان در صحن علنی با اجرایی شدن آن موافقت نمایند.

پیش از این مجلس با گنجاندن موادی در قانون برنامه ششم توسعه و به تبع آن قانون بودجه سال ۱۳۹۶ دولت را مکلف به درج جدول و ارائه گزارش منظمی از جزئیات دقیق منابع درآمدی و هزینه کرد هدفمندی یارانه‌ها کرده بود.

*نماینده تالش و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس