به گزارش «نماینده»، احمد توکلی با بیان اینکه وزیر آموزش‌ و پرورش به عنوان رئیس هیئت مدیره یک شرکت واردات پوشاک مشغول به فعالیت است که طبق قانون، عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی ممنوع است، از بررسی این موضوع در دیدبان شفافیت و عدالت برای پیگیری شکایت از این وزیر خبر داد.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه تخلفات اینچنینی در کشورهای غربی رخ داده اما مردم و رسانه‌ها به شدت با آن مقابله کردند گفت: در دهه ۹۰ میلادی یکی از وزرای کابینه انگلیس به روابط نامشروع متهم می‌شود، خبرنگاران در همین زمینه مصاحبه‌های متعددی از مردم تهیه می‌کنند، در بین سوالات از مردم پرسیده شده بود که آیا خود شما این تخلفات را انجام نمی‌دهید، که خیلی از مردم این موضوع را تایید کردند اما به صورت متفق القول گفته بودند وقتی شخصی در این جایگاه دولتی قرار می‌گیرد، به هیچ عنوان اجازه مرتکب شدن اشتباه را ندارد و بایستی سخت ترین برخوردها با وی صورت بگیرد چراکه از اعتماد مردم  سوء استفاده کرده است.

توکلی تاکید کرد، وقتی دولتی ادعا می‌کند که ما با واردات مقابله کرده‌ایم و در زمان مدیریت ما واردات کاهش و تراز تجاری کشور مثبت شده است، وزیر این دولت به هیچ عنوان اجازه وارداتچی بودن را ندارد. یعنی اگر ما با دولتی رو به رو بودیم که شعارش بهبود اقتصاد با واردات بود، نمی‌توانستیم نسبت به این حرکت خرده بگیریم، اما وقتی شعار ما با عملکرد ما تناقض جدی دارد این موضوع بی اعتمادی عمومی در جامعه را تشدید می‌کند.

وی با بیان اینکه صنعت پوشاک جزو صنایع اشتغال زای هر کشور می‌باشد، گفت: متاسفانه در ۲۰ سال اخیر صنایع منسوجات ما یکی پس از دیگری به خاطر گران تمام شدن تولید داخلی و گرایش به واردات از بین رفته‌اند. صنعت پوشاک ما  در اویل دهه ۷۰ به آلمان صادرات داشت، آن زمان به دلیل استراتژی‌های غلط اتخاذ شده این مزیت در کشور از دست رفت و باید بگوییم مسببان این موضوع امروز در دولت پستهای بالا دارند که این موضوع خودش یک تناقض دیگر است.

رئیس مرکز دیده بان شفافیت و عدالت افزود: وارداتچی بودن یک وزیر به هیچ عنوان با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعارهای دولت همخوانی ندارد و مدیران ارشد دولت بایستی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص لوس شدن ممنوعیت حضور وزرا در شرکتهای خصوص و خانوادگی گفت: هر وزیری که به غیر از وزارت شغل دیگری داشته باشد عمل خلاف قانون انجام داده، مجرم است و باید مجازات شود و در این زمینه باید اعلام جرم صورت بگیرد.

به گزارش تسنیم، طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی ممنوع است.