هفته نامه «نماینده»؛ هادی شوشتری*/ در جغرافیای اداری و سیاسی ایران چهار دوره برای اینکه شوراها بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند زمان کمی است. لازم است مدت زمان بیشتری صرف شود تا شوراها بتوانند به جایگاه حقیقی خود دست یابند.

تدوین‌کنندگان قانون اساسی یک فصل از قانون اساسی را به دولت‌ها و پارلمان‌های محلی اختصاص داده‌اند. قانونگذار قانون اساسی طی اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷ جایگاه قانون اساسی را بصورت کلی وضع کرده و جزئیات را به قانونگذار عادی محول کرده است.

با مطالعه مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی درمی‌یابیم که تدوین‌کنندگان قانون اساسی مد نظر داشتند که شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها بتوانند نقش پارلمان محلی را ایفا کنند و منتخب شوراهای شهر و شورای بالادستی یعنی شهرداری بتواند نقش دولت و قوه مجریه محلی را ایفا نماید.

اینکه حاکمیت تصمیم می‌گیرد بخش قابل‌توجهی از وظایف خود را به منتخبان مستقیم مردم واگذار کند در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی یک تصمیم راهبردی است.

امروزه در روستاهای ۲۰ خانوار تا مراکز شهرستان‌ها، شهرها، بخش‌ها و مراکز استان‌ها شاهد مشارکت مردم در انتخابات هستیم که اداره امور محل خود را به منتخبان خود واگذار می‌کنند. نفس این کار یک اقدام اساسی بود که از سوی حاکمیت صورت گرفت؛ البته طبیعی است که یک‌سری نقاط ضعف هم داشته باشیم.

بایستی با ارزیابی نقاط ضعف و قوت، نقاط ضعف را برطرف کنیم تا شوراهای شهر، روستا و استان بتوانند کارکرد پارلمان محلی را داشته باشند و مجلس شورای اسلامی بتواند نقش پارلمان ملی را ایفا کند. در مجموع با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف معتقدم عملکرد شوراها خوب بوده است.

در حال حاضر برخی سازمان‌ها ۱۰۰ سال عمر دارند اما شوراها دوره خدمتی کوتاه مدتی داشته‌اند اما در همین دوره کوتاه نقاط مثبت عملکرد آنها بیشتر از نقاط منفی بوده است. آن نقاط ضعف را هم باید قانونگذار برطرف کند تا شورا بتواند کارکرد مناسب‌تری داشته باشد.

گر چه در برخی شهرها شورای شهر منحل شد، حتی در شهری مثل تهران هم در مقاطعی مشکلاتی را داشتیم اما این اتفاقات نباید باعث شود که از آن راهبرد اصولی قانون اساسی در سپردن و واگذار کردن امور محلی و مدیریت این امور به منتخبان مستقیم مردم غفلت کنیم.

حجم زیادی از درخواست‌های مردم حوزه‌های انتخابیه از نمایندگانشان در مجلس موضوعاتی است که در واقع جزء وظایف اعضای شوراهاست، اما طبق عادت و به دلیل کوتاهی عمر شوراهای شهر این موارد از نمایندگان مجلس مطالبه می‌شود.

به تعبیر یکی از نمایندگان باسابقۀ مجلس، این وظایف در ساختار حقوقی بر عهده شوراهای شهر و روستاست اما در ساختار حقیقی مطالبات از نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. از منظر شخصی معتقدم این اتفاق فی‌نفسه بد نیست زیرا نمایندگان مجلس می‌توانند نقطه اتصال سطوح بالایی هرم حاکمیت با متن جامعه باشند. اما مطالبات عمومی‌تر را شوراهای شهر و روستا می‌توانند از اهالی دریافت و پردازش کرده، تبدیل به برنامه کند و به دستگاه‌های اجرایی منتقل کند تا به مطالبات مردم پاسخ داده شود.

نظام پارلمانی در کشور ما بر خلاف بسیاری از کشورها، تک‌پارلمانی است یعنی پارلمان ما منحصر به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اگر به فصل هفتم قانون اساسی به شکل مناسب‌تری نگاه شود می‌تواند کارکرد پارلمان دوم و محلی را پیدا کند.

بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها در محدودۀ وظایف خود می‌تواند به شکل مستقیم لایحه تهیه کند و به مجلس شورای اسلامی یا به قوه مجریه و هیأت وزیران تقدیم نماید. قانونگذار اساسی در اصل مذکور این هویت را برای شورای عالی استان‌ها قائل شده و این اختیار قانونی را داده است که لوایح مورد نیاز را مستقیماً به هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

بنابراین ظرفیت‌های خوبی در قانون اساسی وجود دارد و امیدواریم با رفع نقاط ضعف قانون «تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا» این نهاد مردمی و قانونی جایگاه شورای دوم را در ساختار سیاسی کشور به دست آورد.

البته ناگفته پیداست مسئلۀ سیاسی‌کاری در شوراهای شهر معضلی است که به وجهه تخصصی شوراها آسیب می‌زند. در ماده ۷۱ قانون مذکور که دقت شود درمی‌یابیم وظایف شوراهای اسلامی شهر از جنس مسائل فنی و تخصصی است. موضوعاتی از قبیل عمران، حمل و نقل، ترافیک، شهرسازی، معماری، اقتصاد شهری، محیط زیست و خدمات شهری است.

موارد ذکر شده کاملاً  تخصصی است و نه سیاسی؛ باید در مرحله انتخاب این مفاهیم برای شهروندان تشریح شود و گزینه‌های پیشنهادی هم متناظر با وظایف تخصصی و فنی شورا باشد. همچنین در جامعه فرهنگ‌سازی شود که وظایف شورای شهر وظایفی اجتماعی و فنی و تخصصی است، چنانچه شهروندان هم در مقام گزینش‌گران نهایی متناسب با این رویکرد و این وظایف نمایندگان خود را انتخاب کنند کارکرد شورای شهر تخصصی‌تر می‌شود و موجب رفاه شهروندان و مدیریت بهینه شهر و روستا خواهد شد.

*نماینده مردم قوچان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس