به گزارش «نماینده» محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور، اظهار داشت: موضوع مفاسد اقتصادی و چگونگی جلوگیری از آن به یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: آمارهای بین‌المللی هم که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده برای ایران در این زمینه رتبه مناسبی درنظر نگرفته است. به طوری که ایران در بین ۱۶۷ کشور جهان رتبه ۱۳۰ معرفی کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ همچنین تصریح کرد: پدیده فساد در اکثر جوامع اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه قابل مشاهده است. پیامدهای مخرب و زیان‌بار فساد حد و مرز نمی‌شناسد اما می‌توان گفت آثار منفی آن در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خصوص کشور ما فساد هزینه‌های اقتصادی ـ سیاسی سنگینی به بار آورده است، عنوان کرد: فساد اقتصادی باعث کندی روند توسعه اقتصادی می‌شود و توانایی نهادها و دستگاه‌ها را در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه فساد اقتصادی علاوه بر دامن زدن به شکاف طبقاتی، تلاش‌های انجام شده برای مبارزه با فقر را نیز بی‌اثر می‌کند، یادآور شد: مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۹۳ با اعلام نارضایتی از روند مبارزه با فساد بر مقابله با آن تأکید فرموده و در فرمان ۸ ماده‌ای خود که چند سال قبل ابلاغ کرده بود، مبارزه با فساد را مهم دانسته بودند.
این نماینده در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بخشی از آنچه که رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای به آن اشاره کرده‌اند این است که به یقین با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی فریادها و نعره‌های مخالف با آن بلند خواهد شد این مخالفت‌ها را نباید در عزم راسخ تردید بیفکند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در بخش دیگری از این فرمان چنین آمده است ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست بر عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
عزیزی همچنین با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در بخش دیگری از فرمان خود تأکید کرده‌اند ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد، گفت: در ادامه این فرمان ۸ ماده‌ای آمده است بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ ادامه داد: تأکید مهم دیگر رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای خود این است که با این امر مهم و حیاتی نباید شعارگونه و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. حالا باید دید آیا با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این فرمان مهم آیا توفیقات قابل توجه و اثرگذار به دست آمده است یا خیر؟
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقدند پس از برداشته شدن تحریم‌ها با توجه به شرایط حساس و نیاز کشور به جذب سرمایه‌های خارجی برای خروج از رکود نباید به مبارزه با مفاسد پرداخت یا از مفاسد بزرگ اقتصادی پرده برداشت، زیرا نه تنها برای سرمایه‌ها دافعه ایجاد می‌کند، بلکه سرمایه‌های موجود را نیز فراری می‌دهد، در حالی که اشتباه است و مدارا با مفاسد اقتصادی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در کشور را از ورود به این عرصه می‌پرهیزند، زیرا بیم آن دارند که خود نیز درگیر بازی کثیف رانت و رشوه و گرفتار باندهای مفاسد اقتصادی شوند.
وی با عنوان این مطلب که افشای فساد اقتصادی مستلزم همکاری و کار گروهی قوای سه‌گانه بوده و همه باید با فساد اقتصادی مبارزه نمایند، خاطرنشان کرد: کلیدی‌ترین بخشی که پس از گذشت زمان، درجه اهمیت آن روشن شده، توصیه به برخورد بدون تبعیض و عملگراست.
«نکته دیگر شعاری برخورد کردن مبارزه با مفاسد اقتصادی است. کما اینکه در پاره‌ای مواقع برای مبارزه با فساد اقتصادی تنها به نصب پوستر و تابلوهای تبلیغاتی بسنده می‌شود. اما آنچه مهم است اینکه مبارزه با فساد عزم ملی و همگانی نیاز دارد.»
نماینده مردم ابهر و خرمدره در ادامه مطلب خود تصریح کرد: افزایش تعداد پرونده‌های اختلاس و فساد اقتصادی از یک طرف باعث کاهش اعتماد عمومی و آسیب دیدن افکارعمومی می‌گردد و از طرف دیگر باعث سیاه‌نمایی چهره نظام اسلامی در عرصه بین‌المللی و افکارعمومی جهان می‌شود، به طوری که در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، رتبه ایران از بین ۱۸۰ کشور ۱۶۸ بوده و در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران را ۱۳۰ از بین ۱۶۷ کشور اعلام کرده است.
عزیزی بر همین اساس یادآور شد: اعلام اینگونه آمارها و مشخص شدن ابعاد مفاسد بزرگ اقتصادی نظیر موضوع سوءاستفاده ۳۰۰۰ میلیاردی، موضوع فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و... علاوه بر اینکه باعث نگرش منفی مردم نسبت به مسئولان و حاکمیت می‌گردد، موجب تضعیف امنیت اقتصادی هم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه البته باید اذعان کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی فرایند پیچیده‌ای بوده و نیاز به اقدامات مؤثر دارد، گفت: افزایش شفایت و اقتدار قانون نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. نکته بعدی برخورد قاطع و بدون تبعیض با مجرمان است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ کاهش تصدی‌های دولتی و بهبود رقابت در اقتصاد را جزو برنامه‌های بعدی برشمرد و عنوان کرد: بهترین اصلاحی که می‌توان روی آن تأکید نمود، افزایش خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌های دولتی و افزایش توان رقابتی است.
عزیزی در خاتمه تصریح کرد: در بازاری که رقابت وجود داشته باشد، همه بازار به گونه‌ای مراقب و کنترل کننده یکدیگر هستند و رانت و امتیاز ویژه ای وجود ندارد، زیرا با پرداخت مبالغ خارج از سازوکار بازار بنگاه ضرر می‌کند بنابراین سیستم خودکنترلی وجود دارد. جامعه بدون فساد اقتصادی و جاری بودن عدالت آرزوی همگان است.
نظر شما