هفته نامه «نماینده»؛ نظر افضلی*/ سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ کشاورزی، سال ۹۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است؛ توجه و مرور این سیاست‌ها می‌تواند قضاوت دربارۀ مسیری که تاکنون پیموده‌ایم را راحت‌تر کند و نقشۀ راهی است که باید مقابل خودمان برای ادامۀ راه داشته باشیم.
«تأمین امنیت غذایی» یکی از این دستورات است و اهمیت دارد که از نظر تولید داخلی به خودکفایی در محصولات اساسی برسیم. خوشبختانه امسال ۱۴ میلیون تن تنها بخشی از تولید است که در اختیار سیلوها قرار گرفته است. این رقم می‌تواند حدود ۲ سال نیاز کشور را تأمین نماید.
«ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید» نیز دیگر محور این سیاست‌هاست. البته امروز کشور ما با چالش جدی آب مواجه است و همین امر ایجاب می‌کند برای مقدار آب موجود در کشور برنامه‌ریزی کنیم تا بهره‌وری لازم داشته باشد. نهادهای متولی این امر نیز باید در به‌روزرسانی سیستم‌های آبیاری نوین تلاش کنند.
متأسفانه در بحرانی آبی که کشور را فراگرفته است نقش قنوات فراموش شده است. اصلاً بودجه‌ای برای لایروبی قنوات در نظر گرفته نشده است. شهرستان سربیشه ۳۰۰ قنات دارد و مردم هم به اهمیت آن واقف هستند. پیگیری مسائل مربوط به قنوات نیازمند نگاه ویژه‌ای است.
پیش‌ازاین با مشاهدۀ کارکرد مطلوب ستاد احیای دریاچۀ ارومیه به وزیر جهاد کشاورزی متذکر شده‌ام که جای ستادی برای احیای قنات‌ها خالی است. با سرکشی از اغلب استان‌های کویری ضرورت بازسازی و احیای قنات‌ها بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.
همین امسال در منطقه‌ای که متوسط بارندگی‌اش ۵۰ میلی‌متر است، ۱۹۲ میلی‌متر در برخی رگه‌ها بارش داشتیم، اما به دلیل بی‌توجهی به قنات‌ها این آب جذب نشده و خاصیتی برای ما نداشته است. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به‌عنوان یک نهاد متولی لازم است به این امر نگاه خاصی داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست‌های کلی کشاورزی «حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار» است. امروز متأسفانه قابل‌بخشش نیست که کشاورزان تلاش زیادی می‌کنند اما سود فروش محصولات کشاورزی در جیب افراد دیگری می‌رود.
اگر بند ۸ سیاست‌های کلی کشاورزی که «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی» است تحقق نیابد حتماً بخش زیادی از کار کشاورزان در کشور تعطیل می‌شود. سایر کشورهای دنیا توجه خاص و ویژه‌ای به تخصیص یارانه به کشاورزان دارند.
مسئولان کشور باید بر اساس این سیاست‌ها گام بردارند و در افق‌هایی همچون چشم‌انداز ۱۴۰۴ بخش‌های قابل‌توجهی از آن را اجرایی نموده باشند. در راستای اجرایی شدن این سیاست‌ها، نهادهای قانون‌گذار باید مواد آن را در قوانین و آئین‌نامه‌ها بگنجانند.
با توجه به اینکه کشاورزان اغلب در روستاها ساکن هستند، به‌واسطۀ این سکونت با چالش‌های زیادی برای تولید کالاهایشان مواجه هستند. مثلاً می‌توان از فقدان متولی مشخص برای روستاها به‌عنوان اساسی‌ترین چالش پیش روی کشاورزان یاد کرد.
در مقطعی که وزارت جهاد سازندگی بر سر کار بود می‌توان مدعی شد اغلب بخش‌های مورد نیاز روستاییان ـ از جمله راه ـ از این طریق تأمین می‌شد و در این وزارتخانه متمرکز بودند و کار می‌کردند؛
اما با روی کار آمدن وزارت جهاد کشاورزی تقریباً تنها ۲ سازمان توسعه‌ای بر روی روستاها متمرکز شدند و بعد از آن بود که توجه لازم به این بخش مهم از اقتصاد کشور صورت نگرفت؛ به همین دلیل است که باید یک متولی مشخص برای امور روستاها تعیین شود.
طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور که به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شده است و برخی کمیسیون‌های دیگر مجلس نیز به‌عنوان کمیسیون فرعی دربارۀ آن اظهار نظر خواهند کرد؛ مهم‌ترین راهکار برای ایجاد متولی مشخص برای روستاها است.
در این طرح بخشی از مشکلاتی که در اثر نداشتن متولی به وجود آمده است حل خواهد شد و امیدواریم رأی خوبی را در مجلس از آن خود کند. البته یکی از بخش‌های متعلق به روستاها بخش کشاورزی است و امید است با تصویب این طرح، سایر مشکلات روستاییان و روستاها حل شود.
امروز سهم روستاییان از معادن نزدیکشان ناچیز است و با تصویب این طرح حتی از این سمت نیز توجهی صورت خواهد گرفت. صنایع تبدیلی، صنایع دستی و گردشگری بخش‌های دیگری از این طرح هستند که در صورت تصویب، مجموعه توجهاتی به روستاها صورت خواهد گرفت.
توجه به بخش کشاورزی و توسعۀ روستاها برای پنج سال آیندۀ کشور در برنامۀ ششم توسعه تا حد زیادی انجام شده است؛ اما باید مشوق‌های بیشتری اختصاص یابد و برنامه‌ریزی‌هایی گسترده‌تری برای ایجاد مهاجرت معکوس و افزایش درآمد سرانه کشاورزان صورت بگیرد.
*نمایندۀ نهبندان و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی
نظر شما