هفته نامه «نماینده» / «فریدون احمدی» نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. این فارغ‌التحصیل دکتری مهندسی صنایع، پیش از این قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و تجربۀ حضور در کسوت معاون وزیر بازرگانی را نیز در سوابقش دارد.
موضوعات روز حوزۀ صنعت و معدن و برخی مصوبات مجلس در این زمینه، محور گفت‌وگوی هفته‌نامه «نماینده» با نمایندۀ مردم زنجان در مجلس دهم شده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
* تفویض اختیارات حوزۀ معدن به شورای معادن استان‌ها
در جلسه علنی روز ۱۱ دی‌ماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند که به‌منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی طی سال‌های اجرایی برنامه، شورای معادن هر استان را براساس وظایف و اختیارات تعیین شده، تشکیل دهد.
شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و سیاست‌های مصوب «شورای عالی معادن» ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدام لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهند.
این مصوبۀ نمایندگان مجلس در صورت تأیید نهایی و اجرایی شدن، گام مثبتی برای خروج از بروکراسی اداری به‌شمار می‌رود. نمایندۀ مردم زنجان با اشاره به اینکه «این یک تصمیم خوب است که از بروکراسی موجود کم می‌کند.» گفت: «با این مصوبه اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفیض می‌شود.»
«فریدون احمدی» خاطرنشان کرد: «به‌نظر می‌رسد با وجود اینکه اجرای صحیح این مصوبه نیازمند هماهنگی بسیار دقیقی بین شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها هستیم، اما در نهایت به توسعۀ کار کمک خواهد کرد و برای معادن کوچک و متوسط خوب است.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: «البته برای معادن بزرگ لازم است هماهنگی‌ها به‌صورت ملی انجام شود؛ اما هر چه از میزان تمرکز اختیارات به سمت تفویض اختیارات به استان‌ها حرکت کنیم، برای فعالان معدنی خوب خواهد شد.»
* مشکلات صنایع داخلی، حاصل نداشتن سیاست حمایتی خوب است
حدود ۲ هفته قبل «مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در گفت‌وگویی آخرین وضعیت کارخانه‌های ارج و آزمایش را تشریح کرد و از تعیین تکلیف کارخانه «ارج» طی دو ماه آینده خبر داد.
«فریدون احمدی» در همین خصوص با اشاره به اینکه معمولاً وزارت صنعت نمی‌تواند برای چنین شرکت‌هایی تعیین تکلیف کند. اظهار داشت: «یک شرکت را سیستم حقوقی و سهامدارانش تعیین تکلیف می‌کنند، وزارت صنعت عموماً با این شرکت‌ها کاری ندارد؛ مگر اینکه اختلافی با وزارت صنعت داشته باشند.»
نمایندۀ مردم زنجان با تصریح بر اینکه «مجموعۀ وزارتخانه اینها را تعیین تکلیف کرده است که به این روز افتاده‌اند.» یادآور شد: «تا جایی که مطلع هستم مشکل این ۲ شرکت، بازار و تکنولوژی است و این مشکل اغلب شرکت‌های داخلی است.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: «بیچارگی شرکت‌های داخلی، حاصل نداشتن یک سیاست خوب برای حمایت از صنایع داخلی است.»
احمدی خاطرنشان کرد: «وزارت صنعت تکلیف داشت از صنایع داخلی حمایت کند که شرکت‌ها به این روز گرفتار نشوند؛ که متأسفانه این کار را نکرده‌اند. البته منظور از این تکلیف، وظایف دوستان این دولت و مسئولان دولت‌های قبل است.»
وی عملکرد مجموعۀ وزارتخانه در ماه‌های اخیر و در شرایط پسابرجام را نامطلوب توصیف کرد و توضیح داد: «البته شاید اگر هر کسی به‌جای وزیر فعلی بود، وضعیت بهتر از این نمی‌شد.»
این نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه «متأسفانه کل کارهای کشور پیش نمی‌رود» گفت: «باید منتظر بمانیم و ببینیم در چند ماه باقی‌مانده، دولت چه می‌کند.»
* میان مدیران وزارت صنعت ناهماهنگی وجود دارد
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اظهار امیدواری نسبت به حوزۀ خودرو اظهار داشت: «البته به نظر می‌رسد در حوزۀ خودرو اتفاقات خوبی در حال وقوع است؛ از لحاظ تنوع محصولاتی که خواهد آمد و اینکه سلایق طیف وسیعی از مشتریان را پوشش خواهد داد.»
احمدی همچنین با وجود اینکه معتقد است ارتقای کیفی در محصولات داخلی ایجاد خواهد شد، اما در مجموع صنعت کشور را فاقد رمق توصیف کرد و بر این باور است که شهرک‌های صنعتی وضعیت خوبی ندارند.
وی در این بخش اظهاراتش نیز مجدداً تأکید کرد: «شاید من هم اگر جای وزیر صنعت باشم شرایط بهتر از این نشود؛ این را از این جهت می‌گویم که متذکر شوم قضاوت من ناظر به عملکرد فرد نیست.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع در پایان این بخش اظهاراتش تصریح کرد: «در تیم وزارت صنعت ناهماهنگی وجود دارد و متأسفانه شاهد انسجام نیستیم؛ اگر تمامی مجموعه وزارتخانه همانند وزیر فکر و کار می‌کردند، اوضاع بهتر از این می‌شد.»
* لغو جریمۀ ال‌جی، نفهمیدیم چه بود و چه شد
اخیراً در خبرها آمده بود: «محمدرضا نعمت‌زاده با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای یک شرکت کره‌ای شده است.» خبرگزاری‌ها در این زمینه توضیح دادند: «شرکت ال جی با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرک کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص، تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود ۳هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.»
«فریدون احمدی» در واکنش به این پرسش «نماینده» در این زمینه به بیان این عبارت اکتفا کرد: «ما که نفهمیدیم این موضوع چه بود و چه شد.»
* تلاش نمایندگان برای کاهش سهم درآمدهای مالیاتی
نمایندۀ مردم زنجان در مجلس دهم با اشاره به جلسه‌ای که نمایندگان مجلس با استاندار، معاونان استاندار و مدیران برنامه بودجه زنجان داشتند، اتفاق‌نظر همگی بر مخالفت با افزیش سهم این استان از درآمدهای مالیاتی دولت را اعلام کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: «مالیاتی که دولت برای سال ۹۶ در بودجه برای زنجان اعلام کرد، نسبت به میزان درآمد مالیاتی سال جاری ۲۰ درصد افزایش داشت.»
احمدی با اشاره به اینکه «همه مسئولان در این زمینه مخالفت خود را اعلام و بیان کردند که این میزان، رقم بالایی به نسبت وضعیت اقتصادی مردم و اصناف است»؛ توضیح داد: «هم‌اکنون نمایندگان این استان در کمیسیون های مربوط، پیگیر جلوگیری از تحقق این رقم هستند.»
نمایندۀ مردم زنجان دیگر مطالبۀ نمایندگان از دولت برای لحاظ شدن در بودجۀ سالانه را پیگیری اعتبارات مصوب سفرهای استانی دولت دانست و توضیح داد: «به حتم تمام این مصوبات محقق نخواهد شد، اما نمایندگان پیگیری‌های لازم را در دستور کار خود دارند.»
وی ادامه داد: «هنوز برخی از مصوبات سفرهای دولت قبل نیز بر جای مانده و محقق نشده است؛ در عین حال هر قدمی که هر شخصی برای توسعه کشور برمی‌دارد، باید ارج نهاد و گرامی داشت و از آن حمایت کرد.»
نظر شما