هفته نامه «نماینده»؛ احمد همتی*/ باید بپذیریم علی‌رغم حمایت‌هایی که از بسیاری بخش‌های صنعت کشور صورت می‌گیرد، متأسفانه یا موفقیت لازم را در رقابت با برندهای بین‌المللی ندارند یا کمتر به آن دست یافته‌اند. بخشی از کاستی موجود به این دلیل است که تولیدکنندگان ما در زمینۀ مسائل پژوهشی صنایع تولیدی‌مان زیاد هزینه نمی‌کنند، اما کشورهایی که در حال رقابت با آنها هستیم، درصد قابل توجهی از سودشان را در بخش‌های پژوهشی هزینه می‌کنند.

اگر دقت کنیم درمی‌یابیم اغلب تولیدات اولیۀ کشور ما قابل رقابت با مشابه خارجی هست، اما بعد از چند سال تولید، از مسیر رقابت عقب می‌ماند؛ این امر نشان‌دهندۀ ناتوانی در تطبیق با نیازهای روز است. تلاش برای دستیابی به سودهای آنی منجر شده است تولیدکنندگان از هزینه‌ای که باید در امر پژوهش صرف کنند، غافل شوند.

این فرهنگ باید در کشور نهادینه شود که بخش‌های پژوهشی خصوصی و دولتی را خیلی فعال‌تر از وضعیت کنونی داشته باشیم. از طرفی ارتباط صنعت با دانشگاه نیز باید بیش از پیش شود تا بتوانیم با شرکت‌های معتبر خارجی رقابت کنیم. در عین حال سیستم دولتی و مدیریت دولتی نیز باید نحوۀ مدیریت کارآمد و به‌روز را اجرا کند تا بتواند از صنایع حمایت کند.

بخشی از حمایت دولت‌ها از صنایع کوچک و بزرگ مربوط به سیستم مالی و بانکی است که آن هم باید به‌نحوی برای حمایت از صنایع به‌کار گرفته شود تا در نهایت موجب ضربه زدن به تولیدکنندگان نشود. حتی رفتارهای سیاسی دولت نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که زمینۀ ارتباطات منطقی تولیدکنندگان ما با سایر کشورها ـ خصوصاً صنعتی و توسعه‌یافته ـ را فراهم کند؛ در نهایت زمینۀ صادرات و مبادلات مالی نیز بایستی فراهم باشد.

در داخل کشور باید خود تولیدکننده هم استانداردها را رعایت کند و از توجه به کار پژوهشی غافل نشود. توجه داشته باشیم که این یک زنجیرۀ کاملاً مرتبط است؛ اگر تمامی این کارها صورت بگیرد، اما در مدیریت سیاسی و روابط بین‌المللی نتوانیم درست عمل کنیم، همۀ بخش‌های دیگر ضربه خواهند خورد و تلاش‌ها نتیجه نخواهد داد.

خوشبختانه دولت یازدهم در همین جهت حرکت می‌کند. کل نظام نیز به این سمت‌وسو گرایش دارند و آن چیزی که ماحصل اینهاست یک ثبات منطقی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی است و امیدواریم تولیدکنندگان کشور بتوانند در یک فضای بسیار خوب فعالیت‌های خودشان را انجام بدهند.

معتقدم وقتی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار می‌گیرد معنایش این است که ایران باید در تمامی تولیدات و صنایع روی پای خودش بایستد. این یک مسیر عادی برای توسعه است؛ حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز همین مسیر را طی کرده‌اند و این چیزی نیست که ما فکر کنیم این یک روند غیرعادی است.

«علمی»، «مردمی»، «درون‌زا» و «برون‌نگر» بودن و حرکت در چارچوب‌های علمی در عین رعایت قوانین کشور، شاخص‌هایی است که باید در زمینۀ همه تولیدات کشور رعایت شود. هر کشوری بخواهد توسعه را به‌صورت بنیادین بگذراند، باید از همین اصول، چارچوب‌ها و پایه‌های اقتصادی تبعیت کند. قطعاً اگر قراردادهایی در کشور وجود دارند که مغایر این اصول منعقد شده‌اند، ممکن است تاکنون از چشم مجلس و نهادهای نظارتی دور مانده‌اند و باید پیگیر بررسی اینگونه موارد باشیم.

در زمینۀ تولیدات دارویی نیز کشور ما باید متکی به تولیدات داخلی شود؛ اگر قراردادی هم با سایر کشورها منعقد می‌شود باید برمبنای انتقال تکنولوژی باشد، حتی نباید به واردکنندۀ مواد اولیه بودن بسنده کنیم، بلکه باید برای دستیابی به فرمولاسیون بسیاری از داروهای دارای جنبۀ حیاتی که امکان صادرات دارند، تلاش نماییم.

در حوزۀ محصولات آرایشی علاوه بر اینکه موضوع تولید داخلی مطرح است، از طرف دیگر موضوع مصرف نیز اهمیت زیادی دارد. در کشور ما ۲ تا ۳ برابر میانگین جهانی مصرف محصولات آرایشی رایج شده است که معتقدم واقعاً برازندۀ ما نیست. این موضوع مسئله‌ای است که در حوزۀ مسائل دارویی نیز از طریق تجویز و مصرف بی‌رویۀ داروها وجود دارد؛ این نحوۀ کار قطعاً در مغایرت با اقتصاد مقاومتی است.

*نمایندۀ مردم سمنان و عضو کمیسیون بهداشت مجلس